روزآنلاین: با نزدیک شدن به فصل انتخابات و تحرک نیروهای سیاسی در ایران ، اقدامات گروه‌های فشار نیز در حال افزایش است. خبرسازترین حادثه در این زمنه حمله به حجت‌الاسلام عبدالواحد موسوی‌لاری، عضو مجمع روحانیون مبارز و عضو هیأت‌رئیسه شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در شهر ورامین بوده است. پنجشنبه گذشته، موسوی‌لاری که برای سخنرانی در جمع اصلاح‌طلبان ورامین به این شهر سفر کرده بود، هنگام ورود به سالن محل سخنرانی با حمله گروه‌های فشار مواجه شد.

سایت انتخاب در گزارشی از این حادثه نوشت: "هنگام ورود وزیر کشور دولت اصلاحات به سالن چند نفری با سر دادن شعارهایی به سمت وی هجوم بردند که موجب شد عمامه وی از سر او بیافتد."

روزنامه شرق هم در گزارش خود خبر داد که نماینده ورامین نیز در میان حمله‌کنندگان حضور داشته است. شرق نوشته بود: "یکی از پیش‌قراولان تجمع، نماینده شهر ورامین، نقوی‌حسینی بود. از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری و مخالفان سرسخت دولت در مجلس. چهره و اخبار پرحاشیه او به‌ویژه در بحث برجام بارها در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته است. از حضور و سخنرانی در تحصن بدون مجوز جلوی مجلس در اعتراض به تصویب برجام تا تجمعی که با نقش‌آفرینی او در قرچک به راه افتاد. یک تجمع بدون مجوز دیگر. قصد او هم برهم‌زدن و ممانعت از برگزاری مراسمی بود که مجوز لازم را از فرمانداری و نیروی انتظامی ورامین دریافت کرده بود. نقوی‌حسینی سپس مقابل تجمع‌کنندگان به سخنرانی ایستاد و وزیر کشور را تهدید کرد که به‌خاطر برگزاری این نشست او را به مجلس می‌کشاند." شرق همچنین خبر داد که به خودروی حامل موسوی لاری هم حمله شده است. فرمانده قرچک نیز به این روزنامه گفته بود: "تنها دو چهره شناسنامه‌دار از اهالی قرچک در میان تجمع‌کنندگان بودند که از آن میان یکی هم رئیس اداره آموزش‌وپرورش شهرستان در دولت احمدی‌نژاد بود و بقیه تجمع‌کنندگان با هدایت نماینده محترم از سایر شهرستان‌های پیشوا و ورامین به قرچک آمده بودند."

به این ترتیب اینبار حداقل چیزی پنهان درباره هویت حمله‌کنندگان وجود نداشت. با اینهمه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور طی نامه‌ای خطاب به استاندار تهران نوشت: "با انتشار اخباری مبنی بر هم خوردن تجمع قانونی در ورامین لازم است در اسرع‌ وقت موضوع را بررسی کرده و در صورت صحت وقوع چنین اتفاقی که نقض حقوق شهروندی و مغایر با فضای آرام و همراه با همدلی و همبستگی ملی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و حماسی است، ضمن شناسایی متخلفان نسبت به معرفی آن‌ها به مراجع قضایی اقدام شود."

همزمان با انتشار این نامه، خبر برهم خوردن سخنرانی مصطفی کواکبیان در شهر اندیمشک هم منتشر شد. خبرگزاری ایلنا، طی گزارشی از این حادثه نوشته بود: "جمعی از افراد خودسر در شهرستان اندیمشک با تجمع مقابل فرمانداری اندیمشک خواستار لغو برنامه سخنرانی مصطفی کواکبیان شدند. این مراسم قرار بود ساعت ۱۹ امروز، در تالار فرهنگ اندیمشک برگزار شود.خاطرنشان می‌شود با وجود آنکه فرماندار اندیمشک در جمع معترضان حاضر شده و به سوال‌های آنها پاسخ داد، معترضان تهدید کردند اگر مراسم لغو نشود، احتمال دارد حادثه‌ای مشابه حادثه شیراز رخ دهد."

از سوی دیگر، سیدحسین نقوی حسینی، نماینده ورامین طی گفتگویی با خبرگزاری رسمی مجلس افتادن عمامه از سر موسوی لاری را تکذیب کرد. او گفت: "اخباری که منتشر شد این بود که نشست مذکور، جلسه اصلاح‌طلبان نیست بلکه نشست فتنه‌گران و برای تطهیر کردن آن‌ها است، زیرا ما در شهرستان خودمان یک سری فتنه‌گر محکوم شده و زندان رفته داریم، که این‌ها از نظر مردم ما مطرود هستند، از این‌رو مردم به صورت خودجوش نسبت به این جلسه اعتراض و اعلام کردند که این چه استانداری و فرمانداری است که به فتنه‌گران مجوز برگزاری نشست می‌دهد." او اضافه کرده بود: " در این رابطه حتی یک انگشت به هیچ یک از افراد حتی موسوی لاری برخورد نکرد و حتی برداشتن عمامه موسوی از سوی محافظان وی صورت گرفته، زیرا در جریان این حادثه وی دارای سه حلقه محافظ بود و دست هیچ کس به وی نمی‌رسید." نقوی‌حسینی در عین حال تهدید کرده بود: "فتنه قطعا خط قرمز نظام بوده و هر فردی در هر لباس و مقامی چه رئیس‌جمهور، وزیر و یا استاندار باشد و بخواهد به فتنه‌گران میدان دهد ما با آن برخورد می‌کنیم."

به این ترتیب به نظر می‌رسد برنامه حمله به سخنرانی‌ها و برنامه‌های انتخاباتی گروه‌های اصلاح‌طلب آغاز شده باشد. روزنامه جمهوری اسلامی، که سخنگوی جناح های نزدیک به هاشمی‌ٰفسنجانی محسوب می‌شود، بعد از ماجرای ورامین طی سرمقاله خود هشدار داده بود: "اینکه عده‌ای از شهروندان نظام جمهوری اسلامی نتوانند در امنیت کامل برای تشکیل اجتماعات قانونی اقدام نمایند و اظهارنظر کنند،‌ به عنوان یک نقض بزرگ در کارنامه این نظام ثبت می‌شود و وجود چنین نقصی برای این تنها نظام اسلامی در جهان مایه سرافکندگی است." نویسنده این روزنامه تاکید داشت: "در کشوری که قرار است حاکمیت با قانون باشد، تشخیص اینکه چه کسی فتنه گر است باقانون است. وقتی مسئولین قانونی برای برگزاری یک تجمع اجازه صادر می‌کنند و سخنرانی افرادی را بلامانع تشخیص می‌دهند، کسی حق ندارد از چنین تجمعی ممانعت کند و مانع سخنرانی شود و اگر کسی به صدور مجوز ایرادی دارد باید از مجرای قانونی وارد شود و از هرگونه اقدام خلاف قانون و خودسرانه پرهیز نماید." روزنامه جمهوری اسلامی همچنین ضمن انتقاد از عملکرد وزارت کشور، پرسیده بود: "امنیت تجمع روز پنجشنبه قرچک ورامین،‌ با معاونت امنیتی استانداری تهران ارتباط مستقیم پیدا می‌کند و این سوال مهم را باید استاندار تهران پاسخ دهد که چرا فردی که از نیروهای نشان‌دار دولت احمدی نژاد بوده و هست همچنان عهده‌دار معاونت امنیتی استانداری تهران است؟ چرا به این دستور رئیس‌جمهور روحانی که بارها خواستار کنار گذاشته شدن افراد غیرهمسو با دولت یازدهم از مسئولیت‌های مهم و حساس در بدنه وزارت کشور و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها شده عمل نگردیده است؟"