به گزارش دویچه وله، مائوریسیو ماکری، در نخستین کنفرانس خبری پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین اعلام کرد که توافق‌نامه همکاری با رژیم ایران برای حل پرونده انفجار "آمیا" را لغو می‌کند.

ماکری در این نشست خبری گفت: «مطابق وعده‌هایی که در جریان مبارزات انتخاباتی داده‌ایم، از کنگره درخواست خواهیم کرد تا توافق با حکومت ایران را لغو کند.»

۲۷ ژانویه ۲۰۱۳ (۷ آبان ۹۱) وزیران وقت خارجه رژیم ایران و آرژانتین، علی اکبر صالحی و هکتور تیمرمن در حاشیه‌ی اجلاس سران اتحادیه‌ی آفریقا درباره تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای رسیدگی به پرونده حمله تروریستی به مرکز یهودیان بوئنس آیرس توافق کردند.

قتل مرموز دادستان پرونده

انفجار آمیا که "بدترین حادثه تروریستی" تاریخ آرژانتین خوانده می‌شود ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیر ۱۳۷۳) رخ داد. در این حادثه ۸۵ نفر کشته و حدود ۳۰۰ نفر مجروح شدند و صدها ساختمان در اطراف مرکز یهودیان به شدت آسیب دیدند.

در جریان بیش از دو دهه رسیدگی قضایی به پرونده آمیا ماجراهای جنجالی غریبی رخ داده؛ از به دادگاه کشیده شدن برخی از قاضیان پرونده تا احضار و محاکمه رئیس جمهور وقت آرژانتین و شماری از مقام‌های ارشد دولتی به اتهام منحرف کردن تحقیقات.

رسیدگی به این پرونده از سال ۲۰۰۴ به دادستان آلبرتو نیسمن سپرده شد که جسدش ژانویه امسال در منزل مسکونی‌اش پیدا شده است.

نیسمن در حالی به قتل رسید که در تدارک احضار رئیس‌جمهور آرژانتین، کریستینا کیرشنر به دادگاه به اتهام "تبانی" با رژیم ایران در پرونده آمیا بود. او کیرشنر را متهم می‌کرد که در ازای دریافت نفت و مزایای تجاری از جمهوری اسلامی، در پی حفاظت از مظنونان رژیم ایران و "لاپوشانی" پرونده آمیا برآمده است.

مقام‌های ارشد رژیم ایران بین متهمان

توافق‌نامه میان صالحی و همتای آرژانتینی‌اش از همان زمان با مخالفت و اعتراض اسرائیل، جامعه یهودیان آرژانتین و بسیاری از حقوق‌دانان و روزنامه‌نگاران مستقلی روبرو بود که پرونده آمیا را دنبال می‌کنند.

مائوریسیو ماکری، که وعده‌ی فسخ این توافق‌نامه را داده با کسب ۵۱ و ۴ دهم درصد از آرا رئیس جمهور جدید آرژانتین شد و کار خود را به طور رسمی کمتر از سه هفته‌ی دیگر (دهم دسامبر) آغاز می‌کند.

دادستان کشته شده آرژانتینی مدتی پس از کار بر روی پرونده آرمیا به این نتیجه رسید که انفجار مرکز یهودیان به دستور مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و توسط شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان انجام شده است.

او بر اساس یافته‌های پرونده در سال ۲۰۰۷ حکم بازداشت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت و چند تن از مسئولان عالی‌رتبه جمهوری اسلامی را صادر کرد.

ماکری که رقیب مورد حمایت رئیس جمهور کیرشنر را شکست داده از سیاست‌مداران نزدیک به جامعه یهودیان بوئنس‌آیرس و اسرائیل محسوب می‌شود.

انتظار می‌رود با آغاز دوره ریاست جمهوری ماکری پرونده انفجار مرکز یهودیان بوئنس آیرس پس از ۲۱ سال بار دیگر به طور جدی پیگیری شود.

قوه قضائیه آرژانتین بارها از جمهوری اسلامی خواسته است که افراد مظنون به دست داشتن در انفجار آمیا را برای محاکمه به این کشور یا کشور سومی تحویل دهد.

رژیم ایران گرچه ظاهرا در توافق‌نامه سال ۲۰۱۳ وعده همکاری داده، تا کنون قدمی برای شناسایی افراد مظنون و دستگیری آنها بر نداشته است.