به گزارش دویچه وله، تصرف غیرقانونی زمین در ایران از مدتی پیش در رسانه‌های جمعی بازتاب پیدا کرده است. از جمله به تازگی شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌ای به بررسی چندین "پرونده میلیاردی زمین‌خواری، کوه‌خواری، تپه‌خواری، ساحل‌خواری، شهرخواری و حریم‌خواری" پرداخت، که گزارش آن در سایت "خبر آن‌لاین" منتشر شده است.

طبق این گزارش ابراهیم پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در برنامه‌ی یادشده حضور یافته و در این رابطه اطلاعاتی را علنی کرده است که گزیده‌ای از آن نقل می‌شود.

رسوایی زمین‌خواری در گردنه حیران

موضوع ساخته شدن صدها خانه ویلایی در گردنه حیران در "ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی" با حضور استاندار گیلان، وزیر جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی مطرح شده است. در منطقه مزبور دهیاری "برای ۳۰۰ خانه مجوز غیرقانونی صادر کرده و ۲۰۰ خانه نیز اصلا مجوز ندارند."

بیشتر بخوانید: ویلاسازی در گردنه حیران؛ نوک کوه‌ یخ زمین‌خواری

تا کنون برای تنها ۹ خانه رأی تخریب صادر شده. در این گزارش آمده است که بسیاری از خانه‌ها به "آقایان و آقازاده‌ها" تعلق دارند که با استفاده از نفوذ سیاسی، از حکم قانون می‌گریزند و از اجرای مقررات جلوگیری می‌کنند.

غارت زمین‌های بدون پروانه

در روستای زیبایی در استان گلستان به نام "زیارت" به طور رسمی در دو سال اخیر هیچ پروانه ساختی صادر نشده، اما در واقع ده‌ها ویلا و آپارتمان ساخته شده است. برخی از خانه‌ها سال‌ها پیش بدون مجوز ساخته شده‌اند اما تازه امروز است که برای آنها پرونده حقوقی تنظیم می‌شود.

هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان می‌گوید: «یکی از کارهایی که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال رصد کردیم و دیدیم فقط روستای زیارت نیست. به برخی دیگر از روستاها نیز تجاوز شده. استاندار و من در این مورد بخشنامه صادر کردیم. چرا بعد از ۱۰ سال یا ۲۰ سال تازه می‌آیند تشکیل پرونده می‌دهند؟»

در بسیاری از موارد رأی تخریب به اجرا در نمی‌آید، بلکه تنها "به دستگاه‌های خدمات‌رسان" اعلام می‌شود: «به جاهایی که بدون مجوز ساخته می‌شود حق دادن خدمات آب، برق و گاز و تلفن را ندارند».

ویلاهای ساحلی غیرمجاز

به موجب قانون حفظ "حریم دریا" لازم است و حریم دریا تا ۶۰ متر باید محترم شمرده شود تا شهروندان به دریا دسترس داشته باشند. این قانون در دریای خزر به شدت نقض شده است. ویلاسازان عملا ساحل دریا را از مردم دزدیده‌اند. حالا در جنوب ایران و سواحل خلیج فارس نیز کرانه دریا قربانی سودجویی و آزمندی زمین‌خواران شده است.

در جنوب پدیده "دریاخواری" در هرمزگان و بوشهر رو به گسترش است. برخی از سودجویان ساحل گناوه در استان بوشهر را تصرف کرده و در آن ویلا ساخته‌اند. به گفته مدیر کل منابع طبیعی بوشهر: «۵ هزار پرونده زمین‌خواری داریم.»

دادستان گناوه این ساخت و سازها را غیرقانونی دانسته اما برای مقابله با این پدیده ابراز ناتوانی کرده و می‌گوید: «سودجویان با روابط نادرست با برخی جاها، حکم گرفته‌اند». برای نمونه او از شهرستان دشتستان نام می‌برد و توضیح می‌دهد: «۲۰۰ هکتار زمین را در حریم برازجان، تملک کردند و فروختند. در تنگستان نیز اینطور بوده است. متاسفانه بعضی از وکلایی که می‌آیند و با برخی مدعیان مالکیت، اسناد را درست می‌کنند و با علم حقوق، از دستگاه قضایی رای می‌گیرند.»

موسوی‌نژاد، نماینده دشتستان بوشهر در مجلس شکوه می‌کند: «برخی از فرزندان مسئولان دنبال زمین مناطق آزاد بوشهر هستند» و اضافه می‌کند: «اجازه بدهید اسم نبرم.»

زمین‌خواری به بهانه ساختن "امامزاده"

ارگان‌های قدرتمند به راحتی زمین‌های مرغوب را تصاحب می‌کنند. برای نمونه در "ورودی قزوین ۲۷ هکتار بدون طی مراحل قانونی از جمله تبصره ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، اجازه دیوارکشی داده شده" و فعلا مشغول ساخت و ساز هستند. همان "مراجع پرقدرت" جهاد را تهدید کرده‌اند که حق شکایت ندارد.

در گزارش از موارد دیگر زمین‌خواری در شهرستان پلور و همچنین روستاهای لواسان یاد شده است. برای نمونه یک مقام مسئول می‌گوید: «در لواسان، روستایی به نام انباج است. کارشناس فرستادیم رفتند و دیدند چند نفر محلی زمین‌خوار اتاقکی ساختند و گفتند اینجا امامزاده است. چون فاصله ۱۰۰۰ متر با تپه بوده، یک پل با قیمت ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ساختند تا دسترسی به ۴۰ هکتار آن طرف داشته باشند. به نام دسترسی به امامزاده این پل را زدند.‌»

پس از تحقیق روشن می‌شود که آن محل تنها یک منبع آب بوده که زمین‌خواران حقه‌باز آن را امامزاده جا زده‌اند و به ثبت اداره اوقاف هم رسانده‌اند. آنها با کسب محمل "شرعی" قصد داشتند زمین وسیعی را تصاحب کنند.