امین حسین رحیمی در جمع مسئولان دیوان محاسبات اردبیل اظهار کرد: ما به جای آن که بر شیوه گذشته در شناسایی تخلفات و حسابرسی‌های جزئی‌تر تاکید کنیم، فرآیند ایجاد اعتماد و وثوق متقابل را مورد توجه قرار دادیم تا در بهترین شرایط امر دیوان محاسبات در رسیدگی به وظایف قانونی انجام شود.

وی تصریح کرد: ما نه تنها به دنبال مچ‌گیری نیستیم بلکه پیشگیری و اصلاح سریع تخلفات و همچنین انحرافات را در دستور کار قرار دادیم و در این شرایط کمتر مدیری است که بتواند از وضعیت به وجود آمده ناراضی به نظر برسد.

رئیس دیوان محاسبات کشور هدف دیوان را سرعت‌بخشیدن به کارها و روند امور همراه با حفظ سلامتی دستگاه‌های اجرایی توصیف کرد و گفت: ما روند گذشته را که به دنبال کشف تخلف و حسابرسی پس از خرج کردن بودیم، ‌اصلاح کرده و شیوه خودمان را بهبود بخشیدیم.

رحیمی ضرورت اصلاح شیوه بودجه‌ریزی را در کشور ضروری خواند و افزود: ما باید با کمترین هزینه بیشترین بهره‌وری را در کشور به لحاظ بودجه‌ریزی و انجام کارها و پروژه‌ها شاهد باشیم و بیشتر به مبانی اقتصاد مقاومتی که بر افزایش بهره‌وری تاکید دارد، توسل کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: ما در این 36 سال به غیر از یک مقطع خاص در بقیه سال‌ها کشور را گران اداره کردیم و به هیچ وجه این گران اداره شدن به صلاح ما نبوده در حالی که باید روش بودجه‌ریزی اصلاح شده و فرآیندها یک وضعیت متفاوت‌تری را پیدا کند.

رحیمی نظام غلط بودجه‌ریزی کشور را یادآور شد و اضافه کرد: این اصلاً منطقی نیست که بیش از 70 تا 80 درصد بودجه کشور صرف امور جاری شده و همه‌ساله نیز کار و شرایط بدتر شود در حالی که به راحتی می‌توانیم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را که کم هم نیستند با اولویت انجام داده و از آغاز پروژه‌های جدید خودداری کنیم.

وی ادامه داد: ما در صدد تشکیل کمیته تعاملی با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای پیشگیری از وقوع تخلفات هستیم چرا که دیوان محاسبات به دنبال آن نیست که بعد از وقوع تخلفی آن را فضاسازی کند و به هیچ وجه ما برنامه‌های پیشگیرانه خود را فدای برخی اقدامات معمول نمی‌کنیم.

رحیمی با هشدار به افزایش هزینه‌های جاری و ضرورت اصلاح فرآیندها در بهبود شرایط و کارآمدی بهتر با تزریق درست اعتبارات، منابع و هزینه‌کردهای آن گفت: با توجه به فصل بودجه‌ریزی در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی پیشنهاد می‌شود با کمترین تکیه به بودجه نفت و کاهش هزینه‌های جاری بیشتر به سمت کارآمدی و توانمندی نظام اجرایی حرکت کنیم.