صوفیان فقیر و گرسنه بودند. پنهانی خر مسافر را فروختند و خوردنی خریدند و آن شب جشن مفصلی برپا کردند. مسافر خسته را احترام کردند و از آن خوردنی‌ها خوردند و صاحب خر را گرامی داشتند.

او نیز بسیار لذت می‌برد. پس از غذا رقص و سماع را آغاز کردند و می‌خواندند «خر برفت و خر برفت و خر برفت» مسافر نیز به تقلید از آنها ترانه خر برفت را با شوری می‌خواند.

هنگام صبح وقتی به طویله آمد، خبری از خر نبود. صوفی وقتی از خادم سراغ خر را گرفت، خادم گفت: صوفیان خر را بردند و فروختند. صوفی پرسید چرا به من خبر ندادی؟ خادم گفت: به خدا قسم چند بار آمدم تو را خبر کنم، دیدم تو هم شادتر از همه هستی و بلندتر از همه می‌خواندی «خر برفت و خر برفت و خر برفت» پنداشتم خودت داستان را می‌دانی. صوفی گفت: آن غذا لذیذ بود و آن ترانه خوش زیبا و مرا هم خوش آمد...

یکی از مواردی که از ابتدای فعالیت دولت محترم یازدهم به کرات شنیده‌ایم، این بوده که منابع و ذخایر مالی توسط دولت قبل از بین رفته و دولت یازدهم تنها وارث ویرانه‌ای اقتصادی بوده و تنها راه خروج از این مرحله صبر و تحمل است.

این کلام در سال‌های گذشته آنچنان تکرار شده که جامعه اقتصادی و مدنی نیز به این باور رسیده‌اند که راه خروج در کوتاه‌مدت از این بحران نبوده و بهترین گزینه با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد تحویل بازمانده نقدینگی به بانک‌ها و امر معاش از مستمری ماهانه پرداختی توسط بانک‌هاست.
اگر توجهی به آمار بانک مرکزی کنیم، می‌بینیم که طی دو سال گذشته از ابتدای دولت محترم یازدهم نقدینگی از 550 هزار میلیارد تومان در مردادماه 1392 به 850 هزار میلیارد تومان در مردادماه 1394 رسیده است. از این 850 هزار میلیارد تومان نقدینگی به میزان 136 هزار میلیارد تومان آن پایه پولی توسط بانک مرکزی و 714 هزار میلیارد تومان آن توسط بانک در ساز‌وکار وام‌دهی ایجاد شده است.
همچنین شاهد کاهش ذخیره قانونی از 17 به 13 درصد بوده‌ایم و با این روش قدرت خلق پول و وام‌دهی از 5 به 25/6 درصد افزایش یافته است که بالاترین رقم را طی یکصد سال گذشته نشان می‌دهد و از 300 هزار میلیارد تومان که به نقدینگی اضافه شد، 265 هزار میلیارد تومان توسط بانک‌ها خلق شده است.
مطالب فوق بیانگر این موضوع است که بانک‌ها طی دو سال اخیر مهم‌ترین نقش را در خلق پول برعهده داشته‌اند و باعث تاسف است که می‌بینیم این نقدینگی در سال‌های اخیر به نفع بخش‌های غیرمولد اقتصادی که سودآوری بالایی دارند اما تاثیر آنها بر رشد اقتصادی کاملا منفی است، صورت پذیرفته است.
بانک‌ها طی دو سال گذشته به طور عمده با تاسیس شرکت‌هایی به بخش‌های غیرمولد اقتصادی وارد شده و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی انجام داده‌اند. بنابراین با وجود آنچه طی سال‌های اخیر شنیده‌ایم، تخصیص منابع در نظام بانکی در شرایط اقتصاد ایران نه‌تنها بهینه نیست بلکه رکود اقتصادی را دوچندان کرده است و به غلط آدرسی داده شده که پایه پولی عامل تورم و عدم رشد اقتصادی است در حالی که در صورت افزایش پایه پولی با هدف‌گذاری صحیح می‌توان بخش‌های مولد اقتصادی را تحریک کرد. مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، گردش‌های بعدی این پایه پولی توسط بانک‌هاست که تخصیص بهینه نیافته و معلوم نیست صرف چه اموری می‌شود. این مساله عموما مورد توجه قرار نگرفته و بانک مرکزی نیز نظارتی بر آن ندارد.
متاسفانه به علت فهم نادرست اقتصاددانان دولت از خلق پول بانک‌ها با وجود تجربه غیر‌موفق دو سال قبل (کاهش ذخیره قانونی از 17 به 13 درصد) دولت تحت فشار بانک‌های خصوصی در بسته دوم خروج از رکود تصمیم به کاهش ذخیره از 13 به 10 درصد گرفته. بی‌شک این سیاست کاملا اشتباه اقتصادی اثرات منفی در اقتصاد کشور خواهد داشت و نه‌تنها کاهش تورم را کنترل نخواهد کرد بلکه تنها منابع بانک‌های خصوصی را تامین خواهد کرد.
برخلاف شعار دولت محترم تدبیر و امید، شاهدیم که بسته‌های خروج از رکود نه‌تنها منجر به رونق اقتصادی و کاهش رکود نمی‌شود بلکه صرفا منافع گروه خاصی را از جمله بانک‌های خصوصی و خودروساز تامین می‌کند و وقتی به بررسی سهامداران این بخش‌ها می‌پردازیم، ردپای افراد خاصی را می‌بینیم که این روزها به بهای تشدید رکود و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی سیاست‌های هوشیارانه خود را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند. و اما مردم ما نیز به مثابه حکایت فوق‌الاشاره حضرت مولانا خر خود را بر اصطبل بانک‌های خصوصی بسته و دلخوش به حداقل دریافت ماهانه خود «خر برفت و خر برفت و خر برفت» می‌خوانند، غافل از اینکه آنچه را که امروز آنها را شاد می‌کند، دارایی آنهاست که بین خود و ده‌ها صوفی تقسیم کرده‌اند.