به گزارش رادیو آلمان، علی لاریجانی روز سه‌شنبه در سخنانی در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت: وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست و وظیفه دولت، حل مشکل بیکاری و افزایش درآمد مردم از طریق توجه و بها دادن به تولید است."

لاریجانی "امنیتی کردن فضای اقتصاد" را مسبب "فرار و رکود سرمایه‌ها" خواند و متذکر شد: «سرمایه‌گذاران وقتی با فضای امنیتی روبرو می‌شوند بهترین کار را در وصول پولشان در زمین و مسکن که هیچ مالیاتی بابت آن نیز نمی‌پردازند می‌دانند. این مساله اقتصاد را زاینده نمی‌کند.»

وی همچنین به وجود فساد اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: «در کشور با مفاسد عجیبی روبرو هستیم که نشان می‌دهد در برخورد با آن سهل‌انگاری شده است. تصمیم‌گیری برای در اختیار گذاشتن منابع سنگین به یک فرد طبیعتا مفسده‌انگیز بوده است. البته با مفاسد خرد در ادارات دولتی نیز روبرو هستیم و مثلا برای انجام کار مردم رشوه دریافت می‌شود.»

لاریجانی ابراز امیدواری کرد که اجرای توافق اتمی و برداشته شدن تحریم‌ها به رونق اقتصادی بیانجامد. با این همه، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که رشد اقتصاد ایران تا پایان سال جاری (۱۳۹۴) به حداکثر یک‌درصد خواهد رسید.

به گفته ‌آن‌ها، اقتصاد ایران گرفتار رکود است و امیدی به ایجاد فرصت‌های شغلی تازه نیست.

پیش از این نیز چهار تن از وزرای ایران در نامه‌ای به حسن روحانی از "افتی کم‌سابقه" در بازار سرمایه و رکود سخن راندند و گفتند، اگر جلوی سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها گرفته نشود وضعیت کشور بحرانی خواهد شد.

غلامرضا عباسی، رئيس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ۱۰ آذر با اشاره به مشکلات کارگران ایران گفت: «در حال حاضر ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر هستند.»

او خط فقر در جامعه را درآمدی معادل سه میلیون تومان در ماه خواند و گفت، بین حداقل دستمزد کارگران و میزان هزینه‌هایشان فاصله بسیار زیاد است.

عباسی متذکر شد: «در سال گذشته هم دولت در زمان تعیین حداقل مزد عنوان می‌کرد تورم کم شده است اما برای کارگران قابل قبول نبود چون بازار این را نشان نمی‌دهد. اگر تورم کم شده باید قدرت خرید کارگران بیشتر شود، در حالی که چنین نیست و اقشار کارگری برای تأمین هزینه‌های زندگی خود با مسائل و چالش‌های جدی مواجه‌اند.»