مقاله‌ای در روزنامه انگلیسی فاینشنال تایمز/صدای آمریکا

افشای ارتباط پول و سیاست در جمهوری اسلامی

«من جانم را سالهاست که برای خدا و کشورم نثار کردم»، این بخشی از گفته‌های بابک زنجانی است که روز نهم آبان ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی در حالی که یونیفورم راه راه آبی رنگ زندان بر تن داشت گفت: «من در اتاقی کوچک که مثل توالت است، با اعمال شاقه ۲ سال حبس بوده‌ام.»

بدنام‌ترین میلیاردر ایرانی، مدعی مالکیت بیش از ۶۰ شرکت در داخل و خارج ایران، با اتهام‌های فساد، کلاهبرداری، و جعل اسناد روبرو است.

زنجانی در دفاع از خود می‌گوید با کمک کردن به مقامات برای دور زدن تحریم‌های نفتی و بانکی اتحادیه اروپا و آمریکا که در سال ۲۰۱۲ وضع شد، به کشورش خدمت کرد: «ما یک بشکه نفت هم نمی‌توانستیم بفروشیم... حتی اگر با هزاران بدبختی می‌توانستیم یک بشکه نفت بفروشیم، نمی‌توانستیم یک دلار آن را بازگردانیم، چون سیستم بانکی و مالی ما مسدود شده بود.»

وزارت نفت ایران در واکنش مدعی شده است که بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو بابت صادرات نفت از بابک زنجانی طلب دارد، اما او می‌گوید پول‌هایش به دلیل همکاری با وزارت نفت در بانک‌های خارجی توقیف شده است.

ماجرای زنجانی نشانگر واقعیتی فرا‌تر از تسویه حساب‌های سیاسی بین دولت و یک تاجر مطرح است. این پرونده انعکاسی از رویکرد حال حاضر نسبت به ثروت در جامعه بسته ایران است که برخورداری از مال و اموال را معمولا نتیجه حمایت سیاسی می‌داند تا کارآفرینی فردی.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، حاکمان اسلامی با رد سرمایه‌داری (کاپیتالیسم)، ملغمه‌ای از ایدئولوژی اسلامی و سوسیالیستی را مبنای اقتصاد ایران قرار دادند. اما در عمل، آن‌ها طبقه‌ای از الیگارش‌ها را در بخش خصوصی پدید آوردند، که روابط و حیاتشان در گرو بقای رژیم بود.

حکومت اجازه نداده است بخش خصوصی ایران زیاد ثروتمند شود و در حد ۲۰ درصد از اقتصاد آن را نگاه داشته است، که به اعتقاد بسیاری هدف از آن جلوگیری از هر گونه تمایل جامعه مستقل بازرگانان برای اعمال نفوذ بر سیاست است.

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان دانشگاه صنعت نفت ایران می‌گوید «ما از سال ۱۹۷۴ در یک تله نفتی افتاده‌ایم که به شکل فزاینده‌ای اقتصاد را تحت کنترل حکومت قرار داده است و طبقات متعدد ثروتمند وابسته به نفت و قدرت سیاسی پدید می‌آورد. ثروتمندان ایران کارآفرین نیستند و هیچ کدام آن‌ها هم در دنیا شناخته شده نیستند.»

اقتصاد ایران، برخلاف رویه معمول، در دوره هشت ساله دولت احمدی‌نژاد از درآمد هنگفتی در حدود ۶۵۰ میلیارد دلار برخوردار شد، اما اقتصاددانان می‌گویند اثر اندکی از آن در نوسازی زیر ساخت‌های ایران دیده می‌شود.

سازمان شفافیت بین المللی ایران را یکی از فاسد‌ترین کشورهای جهان می‌داند.

در واقع، در دوره دولتی که خود را «پاک‌ترین دولت تاریخ ایران» توصیف می‌کرد، میلیارد‌ها دلار درآمد نفتی ایران مفقود شد.

بعضی می‌گویند زنجانی قربانی دولتی شده است که پرونده او را به عنوان نمونه‌ای از برخورد با فساد در دست گرفته است. دولت روحانی از زمان دستیابی به توافق هسته‌ای در تیر ماه در پی جذب سرمایه خارجی است.

پرونده زنجانی با توجه به نرخ ۲۵ درصدی بیکاری در میان جوانان و نرخ ۱۴ درصدی تورم فضایی برای انحراف اذهان از نمونه‌های احتمالا بزرگ‌تر فساد که برای رژیم اسلامی مایه آبروریزی و بی‌ثباتی خواهد بود ایجاد می‌کند.

حسن روحانی رییس جمهوری ایران در مبارزه با فساد با شرایط دشواری روبرو است و درگیری‌های روزافزون داخلی به آن کمکی نمی‌کند. تحلیلگران می‌گویند تندروهای قدرتمند در سپاه، مجلس، و قوه قضاییه نگران هستند که منافع تجاریشان تحت الشعاع توافق هسته‌ای قرار بگیرد.

زنجانی در مقابل ۵۰ هزار صفحه ادعا نامه برای اعلام جرم در دادگاه این اتهام را رد کرد که مهره‌ای در دست مقامات یک دولت باشد. اما او پیش‌تر اذعان کرده بود که در تامین منابع اعتباری برای قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه «فرد شماره یک» بوده است. سپاه چون دیگر نهادهای مذهبی و انقلابی، در کنار سازمان نظامی‌اش، امپراتوری غیرشفاف تجاری را اداره می‌کند.

ماجرا برای مردم عادی ایران آشنا به نظر می‌رسد. از نظر آن‌ها زنجانی یکی از بی‌شمار الیگارش‌های کمتر شناخته شده است که وی‌ترین افراد و گروه‌های قدرتمند است. در واقع، عدم تمایل زنجانی به فاش کردن نام شرکایش، محل پول‌های دزدیده شده و سرمایه‌اش در خارج از ایران به سوء ظن‌ها درباره حمایت افرادی از او در محافل نظامی و سیاسی دامن می‌زند.

زنجانی زندگی حرفه ای‌اش را با صادرات پوست گوسفند به ترکیه و واردات شامپو، آبجوی غیرالکلی، قهوه و روغن زیتون آغاز کرد. تجارت او بین ایران و ترکیه به سرعت رشد کرد. سپس یک مؤسسه اعتباری در امارات متحده عربی و یک بانک در گرجستان تاسیس و بخشی از سهام «نخستین بانک سرمایه گذاری اسلامی» در مالزی را خریداری کرد. زنجانی دو سال پیش و در مصاحبه‌ای با هفته نامه آسمان، که اخیر توقیف شد، ثروت شخصی خود را ۱۰ میلیارد دلار عنوان کرد.

میزان ثروت او در ایران که مردم با مشقات زندگی می‌کنند، توجه منفی را جلب کرد. یک تحلیل‌گر می‌گوید «وقتی ثروت افراد بسیار زیاد می‌شود و حساسیت عمومی را بر می‌انگیزد، رژیم از نقاط ضعف آن‌ها استفاده کرده و نابودشان می‌کند.»

ثروت در ایران با دزدی یکی تلقی می‌شود. پورشه‌ها و مازارتی‌ها فراوانی که جوانان بیست و چند ساله پشت فرمانشان دیده می‌شوند، باعث شده مردم بپرسند ثروت ملی کجا رفته است.

بیژن زنگنه وزیر نفت کهنه کار ایران، کسی که پرونده زنجانی را برملا و عهد کرد تا پس نگرفتن «پول مردم» عقب نخواهد نشست، اصرار دارد که زنجانی شرکایی داشته است. وقتی فاینشنال تایمز از زنگنه پرسید چرا اسامی دیگر همدستان او را فاش نکرده گفت دولت با «نام بردن از زنجانی به اندازه کافی دردسر» برای خودش درست کرده است؛ این نشانه روشنی از نفوذ شرکای مورد ظن است.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل آقای زنجانی، هر گونه رابطه موکلش با سیاسیون را رد می‌کند: «موکل من نابغه‌ای در تجارت بین‌المللی و امور بانکی است و از سوی هیچ گروه سیاسی حمایت نمی‌شد. اگر او طی دو سال گذشته در زندان نبود بیش از دو میلیارد دلاری را که بدهکار است درآمد داشت.»

وکیل زنجانی می‌افزاید مبلغ مورد اختلاف در نظام بانکی جهانی است و تنها زمانی قابل انتقال است که تحریم‌ها برداشته شود. زنجانی خودش در دادگاه ادعا کرد ۲۲ میلیارد یورو وجه نقد دارد.

هیچ کس نمی‌داند چه تعداد میلیاردر در ایران زندگی می‌کنند. هیچ اسناد معتبری درباره ثروت افراد وجود ندارد و راه‌های بسیاری برای گریز از سیستم ناکارآمد مالیاتی در دسترس است.

یک تاجر با سابقه بخش خصوصی می‌گوید: «مبالغی نجومی در اختیار افراد است که هیچ کس در عمرش نشنیده است و روشن نیست منشاء این پول‌ها کجاست.»

یک تاجر کهنه کار می‌گوید یکی از محافظان پیشین رییس جمهوری سابق ایران برای ورود یک برند مشهور ساعت سوئیسی به ایران ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاشته است. او همچنین از یک کارآفرین دیگر حرف می‌زند که اغلب در سفر به اطراف جهان است و ساز و کاری هم در آمریکا و دیگر نقاط دارد، اما در محافل تجار مشهور ناشناخته است: «او ۱۵۰ ساعت مچی دارد که هر کدام بیشتر از ۱۰۰ هزار دلار ارزش دارد. من همین اخیرا متوجه شدم که او مالک دو برج در تهران است که هر کدام ۳۰۰ آپارتمان به طور متوسط ۲۰۰ متری دارد. خود این برج‌ها به تنهایی از او یک میلیارد می‌سازد.»

افزایش بسیار زیاد بهای ملک طی چند دهه گذشته موجب پیدایش میلیاردرهای بسیاری شده است. به گفته یک دوست خانوادگی، فردی ۶۷ ساله در شمال غربی تبریز دهه‌ها پیش املاکی را به ارث برد که او را به یک میلیاردر تبدیل کرده است. او هم زنی ناشناخته در میان مردم است: «او کسی است که ایرانی‌ها اصلا اسم او را نشینده‌اند و ممکن است هرگز در طول زندگیشان اسم او را نشنوند.»

او به عنوان یک قمارباز حرفه‌ای ۴۹ میز قمار در زیرزمین عمارت بزرگش در تبریز داشت و طی ۱۵ سال گذشته هر شب میزبان به طور متوسط ۵۰ مه‌مان بوده است. او سال قبل برای درمان سرطان دخترش به آمریکا رفت. یک دوست خانوادگی او می‌گوید: «سال گذشته و در وسط تحریم‌ها، پس از باخت سنگین او در کازینو‌ها، برایش ۳۰ میلیون دلار به آمریکا فرستادیم.»

تحلیلگران می‌گویند ده‌ها «میلیاردر ناشناخته» چون این‌ها، در تبریز و دیگر شهرهای بزرگ مانند مشهد و اصفهان زندگی می‌کنند و برای پرهیز از جلب توجه عمومی و فرار از مالیات دارایی خود را اعلام نمی‌کنند.

زنجانی در جریان دادگاهش اشاره کرد که تاجرانی ثروتمند‌تر از او هستند که از مصونیت حکومتی برخوردارند. او برای نمونه پرسید چرا نام کسی که به وزارت نفت ۵ میلیارد دلار بدهکار است را فاش نمی‌کنند. وزیر نفت پاسخ داد آن پول جای مطمئنی است.

روشن نیست این دفاع و تبلیغ شخصی به زنجانی برای فرار از حکم اعدام کمک خواهد کرد یا خیر. مه آفرید خسروی، تاجر درگیر در پرونده فساد مالی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری، اعدام شد.

زنجانی با جسارت خطاب به دادگاه گفت: «به خاطر همین همکاری‌ها (با وزارت نفت) شرکت‌های من از سوی اتحادیه اروپا و خزانه‌داری آمریکا تحریم شد. من یک نخبه اقتصادی هستم... ما را از اعدام می‌ترسانند. من جانم را سالهاست که برای خدا و کشورم نثار کردم و از هیچ چیز نمی‌ترسم.»