،در حالی که تا پیش از سال 90 رشد فعالیت های ارزی در بخش اسناد اعتباری و حوالجات ارزی دیده می شد اما از سال 1391 افت این فعالیت های ارزی بویژه در این دو بخش دیده می شود. مجموع فعالیت‌های ارزی انجام شده در سال ۱۳۹۲، ۹۸ میلیارد و ۶۱ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال قبل از آن ۴۱ درصد و در قیاس با سال ۱۳۸۸ با ۲۳۱ میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار فعالیت انجام شده ۵۸ درصد کاهش نشان می دهد.

به نوشته تابناک، در زیرمجموعه فعالیت‌های ارزی مهمترین آن اعتبارات اسنادی است که می‌تواند راه خرید کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را برای بخش تولید کشور هموار کند. این اعتبارات به عنوان پشتوانه رشد اقتصاد کشور اما در دو سال متوالی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با کاهش مواجه بوده است. سال ۱۳۹۲ با هشت میلیارد و ۹۴۶ میلیون دلار اعتبارات اسنادی ۶۸ درصد افت و در سال ۱۳۹۱ با ۲۸ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار اعتبار اسنادی ۴۵.۶ درصد افت عاید کشور شد.
اعتبار اسنادی (Letter of Credit) تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود و تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده‌اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

دلایل کاهش اعتبارات اسنادی
تلاطمات ارزی ایجاد شده و موانع همکاری بانک‌های داخلی و خارجی یک وجه کاهش اعتبارات اسنادی در این دو سال است اما در مقابل این مشکلات، خود بانک‌ها نیز از گشایش ال سی سرباز زدند.
تحلیلگران حوزه بانک، کمبود منابع بانک‌ها را یکی از عوامل این کوتاهی نظام بانکی عنوان می کنند. در سال دوم تحریم بود که دولت گشایش ال سی با آورده ۳۰ درصد ریالی را مطرح کردند. این البته یکی از مصوبات ۳۵ بندی دولت در سال آغاز به کارش بود تا با کاهش آورده از ۱۳۰ به ۳۰ درصد تسهیل و رونق لازم در فضای تجارت خارجی را ایجاد کند اما مجبور کردن بانک‌ها برای تن دادن به این مصوبه کار آسانی نبود. اینکه تا چه اندازه این مصوبه مورد پذیرش بانک‌ها قرار گرفت را شاید بتوان در بخشی از کاهش ۶۸ درصدی اعتبارات اسنادی جستجو کرد.