اگر چه دست و پا کردن مُشتری برای خودروهای سرهم بندی شده با قطعات وارداتی و در کنار آن فروش خاموش خودروهای چینی ربط زیادی به "رونق تولید داخلی" پیدا نمی کند، اما اعلام بی پرده پرداخت وام برای خرید کالای خانگی وارداتی، نزدیک به همه بده و بستانی که در بالاترین سطح حُکومتی زیر این پوشش در حال انجام است را آشکار می سازد.

به این ترتیب، ناگهان با یک تردستی "اعتدالی"، واردکنندگان کالاهای خارجی هم به جرگه تولیدکنندگان اضافه شده اند تا از کیسه ده میلیارد دُلاری دولت سهمی نیز نصیب آنان گردد. پایوران دولتی توضیح نداده اند که از ایده درخشان چیرگی بر رُکود صنایع و تولیدات داخلی از طریق واردات کالای خارجی چه انتظاری دارند. با این حال، دستکم چشمک زدن ستاره یک "رونق" در اُفق را می توان از همین نُقطه نیز مُشاهده کرد و آن کسب و کار بخش انحصاری و "خودی" واردکنندگان است که پیش از این نیز به دلیل بهره بردن از رانت ارز دولتی چندان با "رُکود" در جیب دست و پنجه نرم نمی کرد.

آشکارترین نشانه از کادوپیچی شدن "بسته خروج از رُکود" آقای روحانی برای گروه های ویژه در دستگاه قُدرت را روند غیرشفاف و محرمانه اجرای آن به نمایش می گذارد.

پیرامون ملاک و معیارهایی که بانک مرکزی بر اساس آن نقدینگی ارزان در اختیار بانکهای پرداخت کننده وام گذاشته، سُخنی بر زبان آورده نمی شود. به همین گونه، هیچکس آگاه نیست شرکتهای مُعرفی شده به مُشتریان، چگونه و بر پایه کُدام استانداردها در لیست اعانه دولت جای گرفته اند.

به این ترتیب، حُجت الاسلام حسن روحانی همچون دیگر پیشینیان خود، زیر نقش دولت به مثابه کانون توزیع رانت خط تاکید کشیده است. با این تفاوت که دولت او چندان در پرداخت سهم شُرکای قُدرت از عقب نشینی هسته ای "نظام" مُشتاق و سخاوتمند است که سرمایه، مُشتری، بازار و سود تضمین شده را یکجا در سینی زرین "خُروج از رُکود" به آنها تعارُف می کند.

به خوبی مُمکن است که سرمایه گذاری 10 میلیارد دُلاری آقای روحانی برای تحکیم جایگاه جناح میانه حُکومت در دستگاه اُلیگارشی کافی نباشد، اما می توان اطمینان داشت که برای پا سفت تر کردن نظم رانت خواری و فساد همراه آن در این مرحله کفایت می کند.