منصور امان

مجلس خبرگان رهبری بار دیگر به کانون جدال باندهای حُکومتی تبدیل شده است. از همان هنگام که خیزشهای 88 پایه های قُدرت را زیر ضرب گرفت، پروسه تجزیه این نهاد و صف بندی مُدعیان جدید و قدیمی قُدرت و صاحبان آن نیز گرد این مجلس تشریفاتی آغاز گردید. در طول این دوره، کشمکش مزبور برنده دیگری جُز باند ولی فقیه نداشته است و با وجود تمام حرارتی که دور تازه جدالها می تواند پیدا کند، از این پس نیز نخواهد داشت.

حمله پاسدار فیروزآبادی، ارشدترین پایور نظامی جمهوری اسلامی، به آقای رفسنجانی که آشکارا به نیروی مُحرک در میدان نبرد برای تصرُف خبرگان تبدیل گردیده، سطح درگیریهای موجود را بالاتر برده است و پیداست که آقای خامنه ای به تدریج در حال وارد کردن مُهره های سنگین وزن تر خود به آوردگاه است.

این حرکت به ویژه با نگاه به تدارُکات جناح میانه حُکومت فهم پذیر تر می شود. جناح مزبور تمام وزن خویش را در کفه ترازو گذاشته و از به جلو فرستادن نوه آقای روح الله خمینی تا بسیج گُسترده مُلاهای وابسته به طیف خود یا مُنتقد باند حاکم، خود را آرایش داده است.

با این حال، آقای خامنه ای و همدستانش نیازی به نگرانی جدی از تحرُکات پُر سروصدای رقیب شان ندارند. آنها در زنجیره تحولاتی که از انتخاب اعضای خبرگان، شکل گیری مجلس خبرگان، برگزاری، دستور کار و نتایج آن تشکیل شده، حلقه اصلی یعنی اُرگان حذف و نصب شورای نگهبان را در دست دارند. این پیشتازی به آنها امکان می دهد مجلس مزبور را گذشته از آنکه چه کسی نامزد عُضویتش است یا کُدام فانتزی فشار برای تسخیر آن پرورده شده، فُرم دهند و به مسیر دلخواه ببرند.

از سوی دیگر، بنای باشکوهی که جناح میانه و به گونه مُشخص آقای رفسنجانی با خشت "نظارت بر رهبری" در زمین مجلس خبرگان بالا می برد، در حقیقت خانه ای نهاده شده بر باد است که پای بر خاک سفت واقعیت ندارد. چه، حسابرسی از رهبر و ولی فقیه در هیچ بخشی از قوانین رژیم دینی پیش بینی و منظور نشده است و تا هنگامی که آرایش میدان اینگونه باشد، نه آرزوهای ذهنی، بلکه زور عینی حرف آخر را می زند.

این دو فاکت، توازُن واقعی را برقرار می کند و عواملی است که از سال 88 تاکنون شکست آقای رفسنجانی، جناح او و زواید اصلاح طلبش را در جدال مجلس خبرگان رقم زده است و همچنان نیز عمل می کند. بدون تامین پیش شرطهای سیاسی و قانونی لازم و ایجاد ساز و کار برای آن، سُخنی هم از "نظارت بر رهبر" و اُرگانهای نظامی، امنیتی، قضایی و اقتصادی تحت کُنترُل او نمی تواند در میان باشد.

علت اینکه آقای رفسنجانی با وجود آگاهی از این واقعیت ساده، وعده انتخاباتی "نظارت" می دهد، تنها می تواند ریشه در ناکارایی و خالی بودن دست مُبتکران "ولایت مشروطه" از یک سو و تلاش برای گُمراه ساختن جامعه از پیمودن مسیر واقعی ایجاد تغییر در ساختار استبدادی از سوی دیگر داشته باشد.

آقای رفسنجانی با خمیر "شورای رهبری" و "نظارت بر رهبر" چانه می گیرد تا از تنور انتخابات خبرگان نان شراکت بیشتر در نظم ولایت فقیهی بیرون بکشد. باند حاکم در مُقابل – همانگونه که نمونه آقای فیروزآبادی نشان داد - به خوبی از این هیاهو بر سر هیچ استقبال می کند تا از آن برای هموار کردن راه مُهندسی انتخابات مجلس خبرگان و ایجاد قهری توازُن مطلوب در آن سود ببرد.