منصور امان

انتخابات خبرگان در تله جنبش اجتماعی

رهبران و پایوران باند ولی فقیه با خشم و نگرانی نسبت به افزایش بی پیشینه شُمار نامزدهای مجلس خبرگان واکُنش نشان می دهند. در حالی که باند مزبور کُلیه ابزارهای قانونی و نیز امکانات غیر رسمی به منظور دستچین کردن اعضای نهاد تشریفاتی را در اختیار دارد، این برخورد سراسیمه در نگاه اول غیر مُدلل و تا اندازه ای عجیب به چشم می آید.

زمزمه نارضایتی باند حاکم زمانی اوج گرفت که وزارت کشور آمار رسمی شُمار ثبت نام کنندگان برای انتخابات مجلس خبرگان را اعلام کرد. بر اساس داده های ستاد تشکیل شده در این وزارتخانه، 801 نفر نامزد کسب کُرسی خبرگان شده اند که این تعداد، یک افزایش نزدیک به دو برابری را نسبت به دوره قبل انتخابات این مجلس در سال 1385 نشان می دهد.

رییس کنونی مجلس خبرگان، آیت الله مُحمد یزدی، با برآشُفتگی می گوید که "این وضعیت مُناسبی نیست". وی که یک لابی مُهم قُدرت روحانیون به نام جامعه مُدرسین حوزه علمیه قم را رهبری می کند، هُشدار داده است: "به نظر می رسد اهداف دیگری پُشت پرده این نام نویسیها وجود دارد. بنابراین باید مُراقب بود زیرا وضعیت حساسی بر این مجلس حاکم است."

جالب توجُه ترین واکُنشها در این رابطه را باید از آن آیت الله جنتی دانست؛ بیش از همه به این دلیل که وی در مقام رییس اُرگان فیلتر و الک نامزدها، نقشی کلیدی در پروسه برگُماری اعضای مجلس خبرگان ایفا می کند. آقای جنتی ثبت نام این تعداد نامزد را "ابهام آور" و "اسباب زحمت" خوانده است.

با این حال چنین می نماید در جدال درگرفته در زمین مجلس خبرگان، تنها یک "ابهام" وجود داشته باشد و آن، "پُشت پرده" هراس و پریشان حالی باند حاکم است. چه، نه صف آرایی جناح میانه موضوع تازه ای است و نه در توان قانونی و ابزارهای اجرایی باند ولی فقیه برای مُدیریت درگیریها به سود خود، دگرگونی تعیین کننده ای پدید آمده است.

باند حاکم نگران وضعیت خود در توازُن قدرت نیست، بلکه به شدت نسبت به پیامدهای اجتماعی افکندن وزن حذفی و استصوابی خود در کفه ترازو وحشت دارد. جناح میانه حُکومت با گُسیل انبوه نیروهای خود به انتخابات خبرگان، هزینه مُهندسی آن را برای آقای خامنه ای و شُرکا افزایش داده است.

با توجه به اینکه جناح مزبور خود به طور مُستقل نه از قُدرت عملی و نه از ابراز های قانونی برای رویارویی و بی اثر ساختن تصمیمهای شورای نگهبان برخوردار است، ناگُفته پیداست که بازی آن با کارت نامزدهای پُر شُمار – رد صلاحیتها پُر شُمار، فقط با تهدید اعتراضهای گُسترده اجتماعی می تواند رُقبایش را تحت تاثیر قرار دهد. باند ولی فقیه تجربه خیزشهای 88 و 89 را هنوز به گونه دردناکی زیر گوشت و پوست خود حس می کند؛ زمانی که نارضایتی مُتراکم در جامعه در تقلُب انتخاباتی آن روزنه ای برای خروج یافت.

هُشدار پی در پی پایوران باند حاکم مبنی بر در راه بودن "فتنه جدید"، "آشوب"، "فتنه اکبر"، و جُز آن، در حقیقت دورنمای سیاهی است که آنها از شرایط پس از مُهندسی خبرگان انتظار می کشند. در ارزیابی از وضعیت عُمومی صحنه ای که "نظام" روی آن مشغول مانور انتخاباتی است، هر دو باند حُکومتی به برآیند مُشترکی می رسند: بیرون از میدان خُصوصی جدال تقسیم منافع "خودی"ها، یک حریف نیرومند، "غیر خودی" و در کمین نشسته وجود دارد.

جناح میانه تصور می کند خواهد توانست به مدد امتیاز ایفای نقش کارگُزاری در پایان دادن به بُحران ماجراجویی هسته ای، نیروی اجتماعی وارد شده به میدان را کانالیزه و مهار کند. در همان حال، به شدت مراقب خواهد بود که سطح رقابت را از میزانی که ضرورت مُقدم تر ثبات "نظام" اجازه می دهد و همچنین سازش آن با رُقبا را در پهنه چینش مجلس شورای اسلامی به خطر نمی اندازد، فراتر نبرد.

باند حاکم، برای پیش بردن پروژه مُهندسی مجلس خبرگان و بدینوسیله حفظ هژمونی کنونی و امکان "رهبر" ساز آتی، تا هنگام برگُزاری نمایش انتخابات، سرکوب بیشتر و گُسترده تر را در دستور کار قرار خواهد گذاشت. هدف این هُجوم، مُنفعل و خُنثی کردن فاکتور سوم، جُنبش اجتماعی، و دور نگه داشتن آن از مُداخله مُستقل در پروسه رویدادهایی است که قصد رقم زدن شان را دارد.

با این حال گمان نمی رود تهدیدی که باندهای حُکومتی نفس آن را 6 سال پس از سرکوب پیوسته و خونین همچنان در پس گردن حس می کنند، با جولان وحشیانه تر باند حاکم و آنهم در دوره عقب نشینی برطرف و یا با کلید رقیب بدهکار آن قُفل گردد.