سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های بررسی وضعیت رشد صنعت در ایران است. در این رابطه اولاً با در نظر گرفتن نسبت ارزش تولیدات صنعتی به کل تولیدات کشور (با در نظر گرفتن قیمت های همان سال) ملاحظه می شود که از سال 1380 تاکنون، این سهم کاهش یافته است. (نمودار 1)این در حالی است که اگر قیمت ها در نسبت فوق را بر اساس سال پایه در نظر بگیریم، نتیجه این خواهد بود که سهم حقیقی بخش صنعت و معدن از تولید کالاها و خدمات در ایران افزایش یافته است. (نمودار 2)

این موارد نشان دهنده این است که علیرغم سهم حقیقی فزاینده صنعت، قیمت کالاهای صنعتی در کشور به نسبت سایر کالاها در اقتصاد ایران، کمتر افزایش یافته است. این امر می تواند به دو دلیل رخ داده باشد: اول: کاهش نسبی قیمت کالاهای صنعتی در ایران در قیاس با افزایش قیمت کالاهای غیر قابل مبادله ای از قبیل مسکن. چرا که کالاهای وارداتی رقبای اصلی تولیدات صنعتی هستند و امکان افزایش قیمت این محصولات متناسب با سایر بخش ها مانند مسکن وجود ندارد. و دوم:اعمال کنترل های قیمتی بیشتر برای تولیدات این بخش در مقایسه با سایر بخش ها.بر اساس نتایج مرکز پژوهش ها می توان گفت یکی از دلایل رشدنیافتگی صنعت در اقتصاد ایران، استفاده ناصحیح و ناکافی از ابزارهای تعرفه ای در راستای رشد صنعت در اقتصاد ایران بوده است.

صنعت وابسته به منابع و نه ارزش افزوده

موارد فوق، تنها مصائب بخش صنعت نیست. گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد صنعت کشور با منابع و به خصوص منابع نفتی پیوند عمیقی دارد. این گزارش نشان می دهد از نظر ارزش افزوده، عمده ترین فعالیت های صنعتی در ایران در بخش صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، صنایع غذایی، تولید سایر کانی های غیر فلزی، تولید زغال کک، پالایشگاه های نفت و سوخت های هسته ای صورت می گیرد. لذا می توان گفت غیر از صنایع تولید مواد غذایی، عمده بخش صنعت در ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و صنایع معدنی و در یک کلام «منابع» و نه ارزش افزوده (از طریق تولید کالاهای دانش بنیان) متمرکز شده است.

رشد بالقوه صنعت نزدیک صفر، انتظاری از صنعت در برنامه ششم نباید داشت

نمودار شماره 3 که رشد ارزش افزوده محقق شده و بالقوه بخش صنعت و معدن در سال های گذشته را نشان می دهد، پرده از یک واقعیت تلخ نیز بر می دارد. در این نمودار مشاهده می شود روند رشد بالقوه بخش صنعت که نشانگر ظرفیت های این بخش است، از سال های ابتدایی میانه دهه 80 رو به کاهش نهاده است. بحران تعطیلی کارخانجات در سال های مذکور، سیاست نادرست ارزی و سایر سیاست های اقتصادی که توان رقابت محصولات صنعتی را کاهش داده و انگیزه برای سرمایه گذاری را کاهش داد، سبب شده تا این امر رخ دهد.

از سوی دیگر مشاهده می شود در پی روندهای گذشته، هم اینک رشد بالقوه صنعت (خط قرمز رنگ) بیش از 0.5 درصد نخواهد بود. این رقم، دورنمایی از رشد میان مدت و بلند مدت بخش صنعت را به نمایش می گذارد و باید انتظار داشت طی سه الی 5 سال پیش رو که شامل سال های برنامه ششم می شود، متوسط رشد محقق شده صنعت کاهش یابد.

البته در صورت ایجاد ظرفیت های جدید علاوه بر پر کردن ظرفیت های خالی فعلی و نیز اصلاح جدی سیاست های اقتصادی، می توان انتظار شکست این روند (به سوی بهبود) در سال های آتی را داشت.

در مجموع می توان گفت، گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ضمن ارائه وضعیت نزدیک به بحران صنعت کشور، اولاً لزوم توجه سیاستگذاران برای اتخاذ سیاست های بخش عرضه و نه صرفاً تقاضا (مانند وام های مصرفی) را آشکار می سازد. ثانیاً این گزارش توجه سیاستگذاران به سایر بخش های اقتصادی برای سوار کردن بار رشد کشور بر روی آن ها (مانند بخش کشاورزی و خدمات واقعی و مفید) را جلب می نماید. از سوی دیگر بیانگر نوعی عقب ماندگی در صنایع غیر مرتبط با نفت در کشور و لزوم توجه به این گروه از صنایع از سوی مسئولین کشور و بخصوص ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.