سيدمهدي حسيني دو هفته گذشته در دانشگاه اميركبير گفته بود قراردادهاي بيع متقابل قراردادهايي يكبار مصرف است درحالي كه تا دو سال پيش بر طبل بيع متقابل مي‌كوبيد و مي‌گفت هر كس به دنبال قراردادهاي جديد نفتي است قطعاً مي‌خواهد لابي كند!

يكي از مهم‌ترين انتقادات كارشناسان نسبت به نسل نوين قراردادهاي نفتي (IPC) واگذاري بخشي از مالكيت مخزن به شركت‌هاي خارجي است؛ شبيه مدلي كه پيش از انقلاب در نفت حكمفرما بود.

اگر نگاهي به كليات مصوبه هيئت وزيران در قراردادهاي جديد نفتي موسوم به IPC بيندازيم در بند پ ماده 3 اين مصوبه آمده است «بازپرداخت همه هزينه‌هاي مستقيم، غيرمستقيم، هزينه‌هاي تأمين مالي و پرداخت دستمزد و هزينه‌هاي بهره‌برداري طبق قرارداد از طريق بخشي (حداكثر 50 درصد) از محصولات ميدان يا عوايد حاصل از اجراي قرارداد بر پايه قيمت روز فروش محصول منوط مي‌باشد.»

بايد تصريح كرد در واقع اين بند نيز از مشاركت شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد بر مالكيت ميادين نفتي موضوع قرارداد حكايت دارد. همچنين در تبصره بند پ ماده 6 مصوبه هيئت وزيران آمده است: «شركت ملي نفت ايران مجاز است به منظور بازپرداخت هزينه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه، در صورتي كه محصولات ميدان‌هاي گاز طبيعي در بازار داخل مصرف شوند يا امكان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات يا عوايد ديگر ميدان‌ها نسبت به بازپرداخت هزينه‌ها و نيز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام نمايد.» اين بند نيز به نوعي بر مالكيت ملي ديگر ميادين نفتي و گازي تأثير‌گذار است و در نتيجه آثار آن بر درآمدهاي بودجه كشور مشهود خواهد بود.

اما در مقابل اين ابهامات وزير نفت و سيدمهدي حسيني بر اين باورند قرار نيست انتقال مالكيت مخزن صورت گيرد و همه چيز در اختيار شركت ملي نفت است.

بر اساس اين گزارش، سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي در قالب اين قراردادها در نفت و گاز به نحوي است كه سرمايه‌گذار مدعي مالكيت و مديريت بر نفت موجود در مخزن، چاه‌هاي حفر شده، تأسيسات سرچاهي، تأسيسات و كارخانجات فرآورش نفت، زمين‌هاي مربوط يا نفت استخراج شده خواهد بود و همچنين از آنجا كه در مورد بهره‌برداري از ميادين كشف‌شده و توسعه يافته اجازه ثبت ذخاير نفت و گاز را در تراز دارايي‌هاي خود داراست عملاً يا مالك يا شريك كشور در مالكيت اين منابع خواهد بود و بدين جهت ماهيت اين قراردادهاي به ظاهر خدمتي، قرارداد مشاركت در توليد مي‌باشد.

بنابراين اينكه گفته شود اين قراردادها سبب مالكيت بيگانگان بر مخازن نيست در ظاهر صحيح است اما در باطن و اصل ماجرا، ثبت محصول حاصل از مخزن يعني نفت در ليست دارايي‌هاي شركت‌هاي خارجي و اختصاص 50 درصد نفت توليدي از هر ميدان به شركت خارجي عملاً شريك كردن وي در مالكيت است و اين مشابه قرارداد كنسرسيوم 1333 است كه شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد مالك نفت در مخزن نبودند بلكه نفت در سر چاه به مالكيت آنها درمي‌آمده است.