به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سه شنبه شب گذشته و در پی بالا رفتن فشار خون، ضربان نامنظم و تپش قلب و تنگی نفس ناشی از آن، آتنا دائمی به صورت اورژانسی به بهداری این زندان انتقال داده شده و پس از تجویز قرص زیرزبانی به بند بازگردانده می شود. درپی عدم حل مشکل و وخامت وضعیت جسمانی وی، این فعال مدنی به بهداری زندان اوین منتقل شده و با تزریق تزریق آرامبخش به وی، این فعال مدنی دوباره به بند بازگردانده می شود.

گفته می شود که در انتقال آتنا دائمی به بهداری زندان اوین فشار وی ۱۸ بوده است.

همچنین روز چهارشنبه همین هفته و در پی اعزام این فعال مدنی به دندانپزشکی، وی با مشکل فشار خون بالا مواجه شده است. خانواده‌ی وی گفته اند که مشکل دوبینی و سردرد این فعال مدنی نیز همچنان وجود دارد.

لازم به ذکر است که پرونده این فعال مدنی محبوس در زندان اوین همچنان بلاتکلیف است و با وجود ارجاع پرونده وی به شعبه ۳۶ تجدیدنظر، به دلیل کمبود قاضی به این پرونده رسیدگی نمی شود.

با وجود درخواست مرخصی خانواده آتنا دائمی برای وی، به ایشان اعلام شده که به دلیل عدم صدور حکم قطعی امکان اعزام به مرخصی وجود ندارد. همچنین خانواده این فعال مدنی زندان تقاضای مرخصی درمانی برای وی کرده اند که با آن نیز موافقت نشده است.

لازم به ذکر است که خانواده دائمی در مدت بازداشت وی از ارگانها و مراجع قانونی، اجرایی و قضایی چون نمایندگان مجلس، معاون ریاست جمهوری و کمیسیون حقوق بشر اسلامی استمداد طلبیده اند، اما تا کنون هیچ کمکی به ایشان نشده است.

آتنا دائمی ۲۷ ساله، بیست و نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. خانم دائمی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳ به بند زنان زندان اوین منتقل و پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتاً در تاریخ ٢٣اسفند ٩٣در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نامهای امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری برگزار و وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم، به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم برای تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و تا لحظه تنظیم این گزارش نتیجه ای سوی این دادگاه اعلام نشده است.

بنا به اعتقاد مشاورین حقوقی هرانا، دادنامه صادره علیه این فعال مدنی که تصاویر آن از سوی هرانا منتشر شد، حاوی اشتباهات فاحش حقوقی است که در صورت رسیدگی جدی و دقیق احتمال تغییر حکم را در دادگاه تجدید نظر تا حد زیادی افزایش خواهد داد.

گفتنی است که سازمان عفو بین الملل خواستار ازادی بی قید و شرط آتنا شده بود که البته هیچ پاسخی از مقامات قضایی و حقوق بشری در داخل ایران دریافت نشده است.