معاون سواحل سازمان حفاظت محيط زيست کشور گفت : 78 درصد از سواحل استان مازندران تصرف شده است .

به گزارش صدا وسيما ، شهرام فداکار در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما افزود : از اين ميزان 28 درصد تصرفات دولتي است، 12 درصد شهرک هاي ساحلي ، 24 درصد افراد حقيقي ، 10 درصد نهادها و 4 درصد ديگر هم آزاد است .

وي افزود : همه تصرفات صورت گرفته به مناطق مسکوني تبديل شده است و کارخانجات در آنها نيستند.

فداکار با بيان اينکه اين تصرفات از زمان دولت هاي قبل اتفاق افتاده است گفت : خط ساحلي شمال به تفريحگاه هايي اختصاصي براي نهادها ، سازمانها و وزارتخانه ها تبديل شده است .

معاون سواحل سازمان حفاظت از محيط زيست همچنين بر لزوم مديريت يکپارچه براي اداره سواحل و بازنگري با قوانين مرتبط با آن تاکيد کرد .

رئيس کل دادگستري استان مازندران هم در ارتباط تلفني با اين برنامه 54 درصد تصرفها را در اختيار سازمانها و نهادهاي دولتي و 46 درصد ديگر را از طرف بخش خصوصي دانست و افزود: اين تصرفات در سالهاي گذشته صورت گرفته و در دو سال اخير هيچ تعرضي در سواحل دريا نداشتيم .

محمد علي تقوي فرد افزود: در اين تصرفات 58 هکتار از اراضي ساحلي که بايد آزاد و عمومي باشد تصرف شده است .

وي با بيان اينکه اين تصرفات نه عمدي بلکه به واسطه غفلت برخي دستگاههاي مسئول صورت گرفته است افزود : اداره کل منابع طبيعي ، وزارت نيرو و امور آب منطقه اي ، حفاظت محيط زيست و سازمان بنادر و کشتيراني در اين قضيه غفلت کرده اند .

رئيس کل دادگستري استان مازندران با بيان اينکه هم اکنون 174 پرونده در ارتباط با تصرف ساحل در اين دادگستري در دست بررسي افزود : 30 مورد از اين پرونده ها هم ا کنون در اجراي احکام است و 40 پرونده ديگر در دادگاهها در دست بررسي است .

تقوي فرد افزود : همه سواحل جزو انفال و بيت المال عموم مسلمين است و تصرف در آنها حرام است .

معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري کشور هم در ارتباط تلفني با اين برنامه شرايط کنوني را محصول اتفاقات ساليان گذشته دانست و افزود : يکي از مشکلات، نبود آئين نامه اجرايي براي قانون اراضي مستحدث است که در 4 دهه گذشته مغفول مانده است.

مسعود منصور افزود: بايد مرز ،حريم ، بستر و ساحل را مشخص کنيم و اين مشکل اساسي کنوني است .

وي ادامه داد: در عمده اين تصرفات بناهايي ساخته شده است که طبيعتا بدون پروانه نيست و بايد مشخص شود چه دستگاههايي به آنها مجوز ساخت داده و خدمات عرضه کرده اند .

سرپرست معاونت مهندسي سازمان بنادر و دريانوردي هم در ارتباط تلفني با اين برنامه ايجاد بنادر را ضروري خواند و افزود : صدور مجوز ساخت و سازهاي دريايي به عهده اين سازمان است .

محمد رضا اللهياري با بيان اينکه تدوين طرح مديريت سواحل کشور از اوايل دهه 80 آغاز شد که 8 سال به طول انجاميد افزود : اين طرح پس از تصويب در شوراي عالي شهرسازي و معماري در سال 91 ابلاغ شد و در پي آن در يکي دو سال اخير شاهد روند کاهشي در تصرف ساحل بوديم.