به گزارش مهر، پوران ولویون مشاور وزیر دادگستری و قاضی سابق دیوان عالی کشور در نشست تخصصی «زنان، امنیت اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی» افزود: امنیت زن در اجتماع و در خانه از اهمیت بالایی برخوردار است. امنیت از ویژگی‌های مهم حقوقی در اسلام است و افتخارات ما تدوین قانون اساسی به همت اندیشمندانی است که در اصل دوم قانون اساسی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای زن و مرد را در نظر گرفتند.

ملویون ادامه داد: در کشورهای غربی در خصوص امنیت قضایی زنان تنها تلاش کردند بگویند منع خشونت و شکنجه یک هنجار اجتماعی است.

وی افزود: ایراد بسیار مهمی که بر نهادهای بین‌المللی وارد است این بوده که از موضوع خشونت در زنان بزه‌دیده استفاده ابزاری کردند.

مشاور وزیر دادگستری با اشاره به اینکه دادگاه بین‌المللی کیفری هم نتوانست در برابر جنایت و تجاوز به زنان کاری انجام دهد، گفت: حتی این دادگاه با این درجه از اهمیت نتوانست برای زنان مسلمان کرواسی که از صرب‌ها مورد تجاوز و ستم قرار گرفتند کاری انجام دهد.

ولویون تصریح کرد: در اسناد بین‌المللی اعلامیه رفع خشونت نسبت به زنان را داریم اما با اینها نمی‌توانیم کار عملی انجام دهیم.

وی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص زنان اشاره کرد و گفت: در راهبرد اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع پیشگیری با انواع ستم در خانواده از طریق وضع و اصلاح قوانین اشاره شده است.

مشاور وزیر دادگستری با اشاره به آمار طلاق در ۹ ماه سال ۹۴ گفت: در ۹ ماهه سال ۹۴ نسبت طلاق به ازدواج ۲۳.۵ درصد بوده یعنی به عبارتی نسبت به ۹ ماهه سال ۹۳، ۸ درصد افزایش داشته است.

ولویون با بیان اینکه باید سند خانواده تدوین شود، گفت: ممنوعیت ستم بر زن باید در این سند قید شود ضمن اینکه به تازگی برای حفظ شأنیت زنان اعلام شده که باید پلیس قضایی زن در محاکم حضور داشته باشد.

وی در پایان گفت: موضوع عدم امنیت زنان در خانه را می‌توانیم با فراهم کردن ساز و کار قانونی پیگیری کنیم.