به گزارش باشگاه خبرنگاران، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، کاستی‌هایی در نظام بانکی کشور به وجود آمده که با استفاده از تجربه کشورها و تبادل نظر با اساتید داخلی و متخصصان بین‌المللی می توان راه حل‌هایی را شناسایی کرد.

وی اظهارداشت: هنوز شکاف بزرگی بین بانکداری کشور با بانکداری بین المللی وجود دارد، باید تلاش شود تا این شکاف از بین برود. در این ارتباط علاوه بر انتقال وجوه و عملیات کارگزاری می‌توانیم از منابع خارجی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه برای تحقق اهداف نظام بانکی با لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی مواجه هستیم، تصریح کرد: متوسط 8 درصد رشد اقتصادی از مهمترین اهداف کشور است، که باید با همراهی نظام بانکی حاصل شود.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه چه منابعی برای رسیدن به این رشد اقتصادی لازم است گفت: برای رسیدن به این هدف بایستی ابتدا دید چه بخشی از منابع داخلی و چه بخشی از منابع خارجی می‌تواند تامین شود.

وی در خصوص چالش دیگری که برای رسیدن به متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی وجود دارد گفت: باید بررسی شود که آیا درحال حاضر اقتصاد کلان آمادگی لازم برای جذب منابع خارجی را دارد و آیا بسترهای لازم برای جذب و بهره مندی از منابع خارجی فرآهم شده است.

وی با بیان اینکه طی 30 سال اخیر ادبیات مالی و اقتصادی برای فراهم کردن بسترهای رشد اقتصادی به سمت نظام مالی و بانکی توسعه یافته پیش رفته است، گفت: در کشور، طی دو دهه اخیر در مورد تحول نظام بانکی تدابیری اندیشیده شده تا شکافی که بین نظام بانکی داخلی و بین المللی وجود دارد کمتر شود.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه برای فایق آمدن به شکاف به وجود آمده در عرصه بانکداری داخلی و بین المللی بایستی سیاستگذاری دقیقی صورت گیرد گفت: ابتدا باید دید مدلی که در کسب و کار و مسائل اقتصادی به کار می بریم با مدل کسب و کار جهانی منطبق است یا خیر.

وی نظارت بانکی را در تحول نظام بانکی برای انطباق سازی بین المللی مهم دانست و افزود: کم توجهی به استانداردهای نظارتی و مقررات از عمده دلایل بروز بحران‌های اخیر بوده است. بحران‌های بزرگی که ابتدا از نظام مالی شروع شده و به دیگر بخشهای اقتصاد گسترش یافته‌اند؛ مانند بحران دهه 1990 شرق آسیا و یا بحران به وجود آمده در آمریکا در سال 2008.

کمیجانی با بیان اینکه طی سال های تحریم موفقیت هایی در نظام بانکی داشته ایم ولی هنوز شکاف هایی وجود دارد گفت: تا حدودی از خسارت های دوران تحریم کاسته شده، ولی ما بایستی از تجربه بحران های به وجود آمده در عرصه بین المللی برای بهبود نظام بانکی کشور استفاده کنیم.

وی استانداردهای نظارتی را از مهمترین مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: کمبود سرمایه، بدهی های انباشته شده، تنگنای نقدینگی، نظام سنجش اعتباری چه در سطح خرد و چه در سطح شرکت‌ها، بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانک‌ها از دیگر مشکلات عدیده نظام بانکی کشور است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در دهه های اخیر بحث حاکمیت شرکتی وارد ادبیات نظام بانکی بین المللی شده است تاکید کرد: برای نزدیک شدن به بانکداری بین‌المللی بایستی معیارهای بانکداری متعارف بین‌‌المللی در چارچوب ضوابط بانکداری اسلامی کشور مورد توجه قرار گیرد.

دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز گفت : نظام بانکی ما با مشکلات بزرگ و جدی‌ مواجه است و اگر برای این مشکلات چاره ای اندیشیده نشود، طبیعتا ما را با مشکلات سیستمی بزرگتری همچون مشکل مدیریت نقدینگی و توازن بین سپرده‌ها و تسهیلات ، نرخ بالای مطالبات معوق ، عدم شفافیت صورتهای مالی بانکها ، قیمت بالای تمام شده پول ، تمرکز غیرضروری بر جمع‌آوری سپرده بدون تحلیل مالی و رقابت مخرب درخصوص افزایش سود بانکی مواجه خواهد کرد .

رییس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه افزود: نکته بعدی ، شعبه محوری و قراردادن امکان و اختیارات بی‌حد و حصر به شعب است که منشأ بسیاری از مشکلات بزرگ و فساد در بانکها شده و به تعبیر من هرشعبه یک بمب ساعتی است و هرلحظه بیم آن می رود که مسئله تازه‌ای ایجاد شود.

وی معایب شعبه محوری را به شرح زیر برشمرد: برخورداری از ریسک های سیستماتیک در مدیریت فرایندها ،‌ مشکلات حقوقی در قراردادها و ترهین وثایق، اعتبارسنجی ، کارشناسی و نظارت اعتباری غیرحرفه ای، وجود فساد در خدمات اعتباری، منفعل بودن سیستم های IT در بانکها، اداره غیرحرفه‌ای برخی بانکها و نظارت ناپذیر بودن آنها.

دکتر دیواندری همچنین بهبود مدل کسب و کار نظام بانکی را راهکار مقابله با این مشکل برشمرد و سمینار نظام بانکداری جامع را مقدمه‌ای بر تفکر مجدد در بانکهای کشور عنوان کرد. وی افزود : در ادامه کار باید پروژه‌ها و اقداماتی انجام شود تا بتوانیم در مدل کسب و کار بانکی تغییراتی ایجاد کنیم.