به گزارش ایسنا، آنطور که در توافق بانک‌ها و همچنین اعلام رئیس بانک مرکزی آمده است مصوبات روز گذشته شورای پول و اعتبار در تایید توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده و همچنین مصوبه جدید شورا در کاهش سود تسهیلات بانکی، از اول اسفندماه در شبکه بانکی اجرایی می‌شود.

اطلاعات کسب شده از بانک مرکزی درباره تغییر روند سوددهی به سپرده‌هایی که مشتریان بانک‌ها از قبل داشته و یا تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند حاکی از آن است که نرخ سود برای سپرده‌های یکساله فعلا تغییری نخواهد کرد. اما با سررسید شدن زمان سپرده‌های مدت‌دار، بانک‌ها مکلف هستند که نرخ سود که باید در حال حاضر 20 درصد باشد را در زمان تمدید حساب سپرده به روز‌ رسانی کنند که ممکن است در این زمان نرخ سود 18 درصد مصوب اخیر بوده و یا تا آن هنگام بار دیگر نرخ سود تغییر کرده باشد.

این در حالی است که با توجه به اینکه سپرده‌های مدت‌دار براساس توافق و قراردادی بین طرفین یعنی مشتری و بانک از گذشته بوده است در نتیجه تا هنگام سررسید هیچ تغییری در نرخ نخواهد داشت و براساس همان توافق میزان سود آن پرداخت خواهد شد. در عین حال که افتتاح حساب برای سپرده مدت دار تا قبل از ابلاغ مصوبه جدید به بانکها و اجرای آن حتما بر اساس سودهای فعلی خواهد بود.

اما در مورد سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه که براساس توافق بانک‌ها و تصویب شورای پول و اعتبار حداکثر 10 درصد تعیین شده است، باید یادآور شدکه نرخ های فعلی باید از روز اجرای نرخ‌های مصوب جدید در شبکه بانکی تغییر کند. در حالی در مصوبه اردیبهشت‌ماه امسال شورای پول و اعتبار تعیین نرخ‌های کوتاه‌مدت به خود بانک‌ها واگذار شد و درصدی برای آن تعیین نشده بود که عمدتاً از سوی بانک‌ها نرخ سودهای روزشمار حتی تا مرز 20 درصدی که برای سالانه مصوب شد، اعمال و به مشتریان پرداخت شده است.

از این رو با توجه به تعیین نرخ حداکثری 10 درصد برای سپرده‌های روزشمار در مصوبات جدید از روز اول اسفندماه- در صورت ابلاغ و اجرایی شدن مصوبه- بانک‌ها موظف هستند که تمامی سودهای کمتر از سه ماه را به عنوان سودهای روزشمار به 10 درصد یا کمتر کاهش دهند.

در مورد سودهای 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه نیز شورای پول و اعتبار درصدی را تعیین نکرده و مرز بین 10 درصد روزشمار و 18 درصد سالانه برای بانک‌ها را آزاد گذاشته تا طبق توافق بین خود سودهای این دوره‌ها را تعیین کنند.

همچنین در مورد زمان اجرایی شدن نرخ‌های جدید گرچه براساس توافق بانک‌ها اول اسفند تعیین شده، اما این موضوع وابسته به ابلاغ دستورالعمل سیاست‌های اخیر مصوب از سوی بانک مرکزی به بانکها خواهد بود.