پس از تعیین تکلیف سهام قُدرت سیاسی در مجلس های شورای اسلامی و خبرگان، اینک دروازه میدان جدال بر سر تقسیم منافع اقتصادی آن به روی باندهای حُکومتی گشوده شده است. رژیم ولایت فقیه به این ترتیب پا به دوران بُحرانی تازه ای می گذارد که نتایج آن نسبت به برآمد سازش انتخاباتی، به گونه لمس پذیر از قطعیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

آشکارترین نشانه غلطیدن "نظام" به این میدان، تشدید حملات سرکردگان نظامی و امنیتی باند ولی فقیه علیه جناح میانه حُکومت و دولت آن است. بی درنگ پس از پایان آورده شدن پرده نمایش انتخابات، بازوی مُسلح آقای خامنه ای به گونه سازمان یافته به رویارویی با شُرکای اجباری خود برخاسته است.

نُکته جالب توجه، تلاش نمایشی اینان برای شدت و غلظت بخشیدن هر چه بیشتر به حملات خود و افکندن وزن نظامی، امنیتی و قضایی خویش در کفه ترازو است. پاسدار محمد علی جعفری، سرکرده سپاه پاسداران رُقبا را "تهدید و خطر اصلی برای انقلاب" ارزیابی کرده است و همزمان پاسدار کریمی قُدوسی از تشکیل پرونده برای یک مُعاون آقای روحانی به اتهام "نُفوذ" از سوی دستگاه اطلاعاتی سپاه پاسداران خبر می دهد. از جانب دیگر، پاسدار مُحسن رضایی نیز با هدف زمینه چینی برای برخورد در همین طبقه بندی، دولت را به دعوت از "یک مامور سیا" و "مسوول نُفوذ در ایران" مُتهم کرده و وعده افشاگری داده است.

اگرچه شاید به نظر برسد که جبهه گیریهای مزبور ناخُرسندی از میزان سهمیه دریافتی کارتل سپاه پاسداران از کیک انتخابات را بازتاب می دهد، اما با نگاهی دقیق تر می توان دریافت که این آتشباری پُلیسی و اطلاعاتی وظیفه کوبیدن و هموار کردن هدفی دورتر و استراتژیک را بر عُهده دارد.

هدف فوری در این راستا، ابتدا پاسداری از غنیمتهایی است که باند ولی فقیه به گونه فراگیر و زیرمجموعه نظامی و امنیتی آن به طور وِیژه به دست آورده اند و سپس، شراکت در منافع اقتصادی پایان تحریمهای بین المللی و برقراری مُناسبات با غرب.

هدف درازمُدت، کُنترُل درجه شتاب و گُستره گُشایش اقتصاد سیاسی سیستم در دوران پسابرجام است. این همزمان به مفهوم حفظ و ایجاد نُفوذ و توانایی برای تعیین سیاستهای کلان داخلی و خارجی است.

وسوسه دسترسی به بازارهای جهانی و دست فرو بردن در کاسه سرمایه گذاریها یا شراکت خارجی، برای "برادران قاچاقچی" بسا بُزُرگ تر از آنی است که بتوانند در برابرش مُقاومت کنند. با این همه، آنها تا اندازه ای با گُشایش اقتصادی جناح میانه همراهی می کنند که قُدرت سیاسی شان به وسیله "نرمشهای قهرمانانه" دیگر و جایگاه اقتصادی شان توسُط رُقبای داخلی و خارجی به خطر نیفتد.

چشم گردباد بُحران آتی "نظام" در همین نُقطه شکل گرفته و مُتراکم خواهد شد. چرا که فاکتور اصلی در موفقیت این سیاست، چگونگی برخورد جناح میانه حُکومت به آن نیست، بلکه رویکرد طرفهای خارجی نسبت به سیاستهای حاکمان ایران در نظم بین المللی موجود است. بدیهی است که بدون مُناسبات سودآور سیاسی، مُناسبات پُر سود اقتصادی نیز وجود نخواهد داشت.

با توجُه به آنکه همه تُخم مُرغهای جناح میانه حُکومت در این سبد است، می توان به خوبی تصور کرد که منافع آن با مصالح باند رقیب به چه شتابی از یکدیگر دور شده و خطوط اتصال آنها با چه صدای کر کننده ای از هم خواهد گسست.