با صُدور حُکم اعدام برای آقای بابک زنجانی، این کلان پرونده فساد حُکومتی در بهترین مسیر برای دُچار شدن به سرنوشت پرونده دُزدی سه هزار میلیارد تومانی قرار گرفته است. آنگونه که پروسه رویدادها نشان داد، اعدام آقای مه آفرید امیرخُسروی یک گام اساسی در خدمت بایگانی پرونده و تامین پوشش لازم برای فراری دادن مُهره های کلیدی آن بود.

با این حال، رژیم ولایت فقیه در رُتبه صد و سی اُم فاسد ترین حُکومتهای جهان قرار نمی گرفت هرگاه پایان دادرسی پرونده آقای زنجانی با دستیابی به مدار بالاتری از انحطاط حُکومتی همراه نمی شد.

در حالی که "نظام" در مورد آقای امیرخُسروی اطمینان می داد خسارت مالی ناشی از دُزدی سه هزار میلیارد تومانی جُبران شده است، این بار اما سُخنی از بازپس گیری و حتی محل و مخفیگاه دو میلیارد و 700 میلیون دُلار به یغما رفته درمیان نیست.

سناریوی پیگرد و مُحاکمه آقای زنجانی به گونه ای نوشته شده که فینال نمایش برای حاکمان کشور نتیجه بُرد – بُرد را بجا بگذارد. بدینگونه که آنها از یکسو با برخورد با مُهره لو رفته و بدنام خویش، حساب خود را در افکار حساس شده عُمومی از او جُدا کنند و از سوی دیگر، هزینه مالی و سیاسی این ژست را در پایین ترین سطح مُمکن نگه دارند.

همچون نمونه آقای امیر خُسروی، تعیین مُجازات سنگین اعدام در این راستا وظیفه افکندن سنگینی بار جُرم به دوش مُتهم به تنهایی و صراحت بخشیدن به این داوری از طریق راندن وی به مرکز توجُهات را بر عُهده دارد.

همین هدف را جنجال تبلیغاتی حُکومت و دستگاه قضایی آن پیرامون پس گرفتن دُلارهای به سرقت رفته از آقای زنجانی پی می گیرد. در اینجا نیز وی با نشانده شدن در جلوی صحنه، مانع دیده شدن رووسای خود می گردد. این در حالی است که مُطالبه کنندگان به خوبی می دانند کارچاق کُن نگون بخت "نظام" هرگز نمی تواند دو میلیارد و 700 میلیون دُلاری که برای رووسایش کاسبی کرده را برگرداند و آنهم به این دلیل ساده که مبلغ یاد شده در اختیار او نیست.

بنابراین، تنها امکان واقعی برای بازگشت دُلارها زمانی است که آمران آقای زنجانی حاضر شوند سر کیسه را شُل کنند؛ احتمالی که صُدور حُکم اعدام برای وی علامت خوبی از به واقعیت پیوستن اش نیست.

به خوبی مُمکن است ساکت کردن آقای زنجانی به این یا آن صورت، امنیت دُلارهای چپاول شده را تامین کند و نانی که از سُفره خالی اکثریت جامعه ربوده شده، هرگز به آن باز نگردد، اما مُهر ننگ این رُسوایی، با نتیجه ای که این دادرسی عرضه کرده، مکانی عمیق تر و نمایان تر بر پیشانی "نظام" یافته است.

دو میلیارد و 700 میلیون دُلار را آقای خامنه ای به مردُم ایران بدهکار می ماند، زیرا مُبتکر شیوه جدید چپاول زیر تابلوی "دور زدن تحریمها" است و همو بود که برای آقای زنجانی و امثال وی به گونه مُوفقی کاریابی کرد. اکنون همگان می دانند که راهکار "رهبر" کارکردی جز صُدور مُجوز شرعی به منظور غارت غیر بوروکراتیک ثروت و داراییهای همگانی و ایجاد پوشش برای آن نیافته است،

از این نظر، آقای بابک زنجانی فقط یکی از رُستنیهای باتلاقی است که ولی فقیه جمهوری اسلامی کاویده و یک عُمق استراتژیک دیگر رژیم وی به شُمار می آید.