حُجت اُلاسلام حسن روحانی بار دیگر مراسم دولتی "روز ارتش" را به بهانه ای برای انتقاد از دخالت و جبهه گیری سیاسی سپاه پاسداران بدل ساخت. وی که سال گُذشته به همین مُناسبت زیر لبی از "سهم خواهی" بازوی نظامی حُکومت شکوه کرده بود، این بار خواهان تفکیک "نیروهای مُسلح" از جناحهای سیاسی شد.

تا آنجا که به سپاه پاسداران مربوط می شود، این دسته بندی نظامی و امنیتی جایگاه مُمتازی که برای خود در ساختار سیاسی "نظام" قایل است را آشکارا و بدون آرایش بارها ابراز کرده و فراتر از آن، با عمل مُشخص و حُکمرانی مُوازی زیر آن خط تاکید کشیده است.

ابهامی اگر پیرامون چالش "دخالت نظامیان در سیاست" وجود داشته باشد، در رویکرد آقای روحانی و جناح میانه حُکومت بدین امر است. آنها با وجود گله گذاری و انتقاد از "سهم خواهی" و شراکت سپاه پاسداران در قُدرت، همچنان به سیاست پروار کردن این بلعنده پُر اشتها ادامه می دهند.

این ناهمگونی به روشنی در سمت وسوی انتقادهای رهبران و پایوران جناح میانه حُکومت و از جُمله آقای روحانی پدیدار می گردد. آنها در حالی که "دخالت نظامیان در سیاست" را به نقد می کشند، همزمان پیرامون دخالت همانها در اقتصاد ساکت هستند. این در حالی است که منافع اقتصادی و ثروت انباشت شده ناشی از آن، نیروی مُحرک دست اندازی "نظامیان" به سیاست و بوروکراسی دولتی است. بدون برخورداری از امکان سازماندهی و سمت دهی به اقتصاد، نه تنها سهم آنها از کیک ثروت ناچیز خواهد بود، بلکه حفظ داشته ها چه در رقابت با رُقبای اقتصادی و چه در نبرد با هماوردان سیاسی به کشمکشی با نتیجه نامعلوم بدل می گردد. رُشد و تکامُل از بُنگاه "جهاد سازندگی" به کارتل "خاتم الانبیا" هنگامی میسر می شود که فعالیت اقتصادی بتواند به ساختمان سیاست نفوذ کرده و قُدرت دولتی را نیز در بر بگیرد.

از "اصلاح طلب" تا "اعتدالی"، رقیبان باند حاکم این رابطه ناگزیر میان سیاست و اقتصاد را به سود منافع فراگیر تر امنیتی و "حفظ نظام" نادیده می گیرند. آنها به نهاد نظامی و امنیتی سپاه پاسداران به منظور حفظ سُلطه "نظام" بر جامعه و دور نگه داشتن آن از قُدرت وابسته هستند. از این رو، آقایان رفسنجانی، خاتمی و روحانی با راضی نگه داشتن "نظامیان" از طریق دادن رشوه اقتصادی به آنها مُوافقند، شرط آنها فقط این است که فعالیت "برادران قاچاقچی" به پهنه قُدرت دولتی گُسترش نیافته و آن را شامل نشود.

این آرزو اما در هیچ دوره ای از صدارت نامبُردگان برآورده نگردیده است. آنها گُشاده دستانه سبیل "سرداران" ریز و دُرُشت را چرب کرده اند، اما فقط به این وسیله راه را برای تبدیل ریزه خواران چکمه پوش به شریکان زیاده خواه هموار ساخته اند.

آقای روحانی با وجود گلایه از "نظامیها"، به این سیاست وفادار است. دولت او بیش از هزار قرارداد با شرکتهای مُتعلق به سپاه پاسداران بسته است و سرکرده کارتل خاتم الانبیا به تازگی از گُفتگو با "دولت اعتدال" پیرامون "10 ابر پروژه" خبر داده است. همزمان، یک بخش از وقت آقای روحانی و دوستان (زمانی که از سهمیه خواهی سپاه پاسداران شکایت نمی کنند) به ستایش از "کار ارزشمند قرارگاه" و تقدیم "معادن" و ذخایر تازه کاسبی به مُتقاضیان تُفنگ به دست اختصاص یافته است.

خواست اخراج سپاه پاسداران از سیاست بدون حرکت در جهت بیرون راندن آن از پهنه اقتصاد و قطع رشته هایی که این دو حوزه را به یکدیگر پیوند می دهد، جدی نیست. از این رو، چالش آقای روحانی و جناح میانه حُکومت در این زمینه با "نظامیان" را باید جدال بر سر حوزه های منافع ارزیابی کرد و نه تلاش برای دگرگونی در ساختار موجود و مُناسباتی که بر پایه آن شکل گرفته است.

سپاه پاسداران ابزار تحمیل سیاسی و ایدیولوژیک نظامی است که فقط در چارچوب آن منافع سیاسی و اقتصادی بازیگران "خودی" در اصل موضوعیت می یابد. این واقعیت، ژرفای انتقاد باندها و دسته بندیهای رقیب از "دخالت نظامیان در سیاست" را نیز نشان می دهد.