دور دُوُم رقابت انتخاباتی دو جناح اصلی حکومت همچون مرحله نخُست، در سایه برکنار ماندن اکثریت جامعه از مراسم تقسیم سهم "خودی"ها برگزار گردید. این رویکرد اجتماعی به وِیژه در شرایطی که هر دو بازیگر این نمایش تک صدایی، برای مصرف خارجی به هلهله زن رایگان بیشتری نیاز دارند و در این راستا گُشاده دستانه "حتی کسانی که نظام را قبول ندارند" را نیز به یاری خود طلبیده اند، اهمیتی دوچندان می یابد.

ماشین تولید آمار "نظام" که روی ارایه آمارهای فرخُنده و کامیاب در هر زمینه دردسرساز و ناخوشایندی کوک شده، بی درنگ پس از پایان تشریفات انتخابات، رقم ۵۹درصدی از شرکت واجدین شرایط رای بیرون ریخت. با توجُه به درجه بالای انعطاف "نظام" در تصحیح آمار به سمت مطلوب، از رقم اعلام شده می توان کم و بیش درصد واقعی شرکت کنندگان در نمایش را حدس زد؛ میزانی که به هیچ رو مایه خُرسندی و آرامش خاطر "نظام" نیست.

هیچیک از صحنه گردانان نمایش انتخابات را نمی توان به عدم کوشش برای جلوگیری از شکل گرفتن این صف بندی مُتهم کرد. آقای خامنه ای، رهبر باند ولی فقیه، در این راستا تا آنجا پیش رفت که به دلبری از "مُخالفان" پرداخت و آنها را عاجزانه به "حفظ و اعتبار کشور" سوگند داد.

در سوی دیگر نیز حُجت الاسلام روحانی، از رهبران جناح میانه حُکومت، با قرار دادن خویش در نُقطه مُقابل شورای نگهبان و طرح انتقاداتی از آن، کوشید به سهم خود تنور انتخابات را گرما بخشد. او حسابگرانه روی قضاوت کوبنده جامعه در باره شورای نگهبان و ارزیابی از آن به مثابه سندی بوروکراتیک از نمایشی و مُهندسی بودن انتخابات طراز ولایت فقیهی شرط بندی کرده بود. آقای روحانی با نقد شورای نگهبان، چشم "تدبیر و اُمید" به هدایت این انرژی زیر بال و پر "نظام" و اوج گیری خویش داشت.

او در دور اول مُسابقه قاطعانه اطمینان داد که "شورای نگهبان چشم است و نمی تواند کار دست را بکند" تا سپس سهامدار خاموش حذف نزدیک به سه هزار تن از نامزدهای باند "اصلاح طلب" شود.

آقای روحانی با همین متُد به استقبال مرحله بعدی نمایش انتخابات رفت. چند روز پیش از برگُزاری تشریفات رای گیری، او یکبار دیگر در برابر شورای نگهبان سینه سپر کرد تا این بار بدون اما و اگر پیرامون جنجال حذف یک راهیافته در اصفهان مُتذکر شود: "بررسی اعتبارنامه، در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری این وسط نمی تواند مُداخله کند."

رییس دولت در حالی در برابر باطل اعلام کردن آرای فرد مزبور موضع می گرفت که دستگاه های زیر دست او برای فرار عملی از این جبهه گیری تبلیغاتیبه هر حیله قانونی و کُلاه شرعی مُتوسل می شوند. از فرستادن زایده های ناراضی "اصلاح طلب" پی نُخود سیاه زیر عُنوان در حال "رایزنی بودن با شورای نگهبان" یا دعوت به "صبر"، تا انداختن توپ به زمین مجلس فعلی و آوردن بهانه مُخالفت هیات نظارت و هیات اجرایی انتخابات، گُستره "تدبیر" آقای روحانی و همکاران مرزی نمی شناسد.

"مجلس اعتدالی" برای "نظام" تاکنون هزینه سنگینی در بر داشته است. نخُست، پروسه تشکیل آن قُطب بندی موجود در کشور را و این واقعیت که دو سوی مُقابل آن را نه "خودی"های رقیب، بلکه اکثریت جامعه و حُکومت در مجموع تشکیل می دهند، آشکار کرده است.

سپس، همدستی آرایش شده جناح میانه حُکومت با باند غالب در این فرایند و به صدا درآمدن کوس دغلکاری آن، هزینه ای است که از جیب ثبات "نظام" به پای مجلس توافُقی ریخته شده است.

و سرآخر، تبدیل "اصلاح طلبان" حُکومتی به زایده جناح میانه و ادغام آنها در پروژه "تدبیر و اُمید"، یک ابزار مُفید "نظام" برای مُدیریت نارضایتی اجتماعی را تا مرز ناپدید شدن ساییده است و مسیر گذار پُرهزینه و سنگین چالشها به بُحران را هموار کرده است.