66 درصد زنان ايراني خشونت خانگي را تجربه مي‌كنند/مراجع قضائي به زنان مي‌گويند: با خشونت بساز!

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه روزان نوشت: چند روزي بيش نيست كه ماجراي «اعظم»، خشم فعالان اجتماعي را بر انگيخته است. داستاني تلخ كه باز هم اين سئوال را بر سر زبان‌ها انداخته كه چرا قانون نتوانسته در همه اين سال‌ها از اعظم و بچه‌هايش حمايت كند؟ اعظم، حاشيه‌نشين شهر مشهد است. همسر او كه مبتلا به اعتياد نيز هست، 21 روز او و فرزندان خردسالش را تحت شكنجه قرار داد و آن‌ها را از خوردن غذا محروم كرد. با اين حال اعظم و فرزندانش پس از 21 روز زنده ماندند اما، جاي زخم‌ها و شكنجه‌هايي كه وي و فرزندانش متحمل شده‌اند روي تن و روان‌شان، كبودي مي‌كند.

همسر اعظم كه نسبت خانوادگي نيز با او دارد، در اعترافات اخير خود در اين باره گفت كه به مواد مخدر بخصوص شيشه مبتلاست؛ بارها تلاش براي ترك اعتياد خود كرده اما موفق نشده و اين خشونت‌ها نسبت به اعظم داستان تازه‌اي نيست. او به اعمال هميشگي خشونت عليه همسرش اعتراف كرده و مي‌گويد اين بار شك كرده بود كه شخصي به خانه‌شان رفت و آمد دارد و اعظم براي او، مواد در خانه پنهان مي‌كند. چنين بود كه چنين شكنجه‌هايي عليه او و فرزندانش روا داشته است....

مراجع قضائي به زنان مي‌گويند: با خشونت بساز!

اما جامعه در اين باره چه فكر مي‌كند؟ آيا اعظم و ديگراني همچون او تحت حمايت قانون قرار دارند يا خير؟ جامعه تا چه ميزان از اين خشونت خانگي مطلع است؟ رسانه‌ها اين موضوع را چگونه بازتاب مي-دهند و افكار عمومي را چگونه مي‌توان عليه خشونت خانگي بيدار كرد؟ اين‌ها همه سؤالاتي است كه پس از ماجراي اعظم، ذهن جامعه را به خود مشغول داشته است.

شهيندخت مولاوردي، معاون امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري هم اخيراً درباره ماجراي اعظم گفته است: اعظم بارها در واكنش به خشونت‌هاي فيزيكي همسرش شكايت كرده اما با پيشنهاد مراجع قضائي به خانه بازگشته است. ساز و كار قضائي و قانوني، خشونت خانگي عليه همسر را چگونه تعريف مي‌كنند و زنان به عنوان قرباني اصلي اين خشونت چه حمايت‌هايي را دريافت مي‌كنند؟ آيا صدور وثيقه بيست ميليون توماني براي همسر اعظم كه بعد به بازداشت موقت تبديل شد، نوعي عدم تناسب ميان قرار قضائي و جرم ارتكابي نيست؟ مهم‌تر از همه تجربه زيسته زنان قرباني خشونت خانگي توسط همسر چه مي‌گويد؟براي پاسخگويي به سؤالات مطرح شده كه تنها قسمي از سئوالات افكار عمومي در اين باره است به سراغ دو تن از قربانيان اين خشونت مي‌رويم.

خانواده‌ام مي‌گفتند با خشونت همسرت بساز

مريم.پ، 51 ساله، داراي مدرك ديپلم و شاغل است. همسر وي بارها دست به خشونت فيزيكي عليه او زده است. وي درباره تجربه زيسته‌اش از خشونت چنين مي‌گويد: "ما سي و دو سال پيش ازدواج كرديم. خانواده همسرم هم مثل خانواده خودم از قشر متوسط جامعه بودند. اما از همان اوايل ازدواج متوجه شدم كه همسرم عادت به نوشيدن الكل دارد. سال‌ها بعد نوشيدن الكل به اعتياد در او بدل شد و هنگامي كه پس از نوشيدن آن از خود بيخود مي‌شد، دست به خشونت كلامي و فيزيكي عليه اطرافيان بخصوص من مي‌زد. اوايل به خانواده‌ام شكايت بردم اما خانواده به گفتگو با او بسنده كرده و به من پيشنهاد كردند كه به زندگي‌ام بازگردم. من هم به خاطر فرزندانم چنين كردم."

ادامه شكنجه‌ها با رضايت ندادن به طلاق

مريم در مصاحبه مي‌گويد: "پس از چند سال تصميم به جدايي گرفتم اما همسرم راضي نمي‌شد و فرزندانم، عامل اصلي گذشتن از چنين تصميمي بودند. خشونت‌ها ولي ادامه داشت و اواخر متحمل خشونت‌هاي جنسي توسط وي نيز مي‌شدم. چهار سال پيش همسرم چند سالي بود كه ورشكست شده بود، به بيماري كبد مبتلا بود و در نتيجه شكايت‌هاي فرزندان‌مان خانه را ترك كرد اما باز هم راضي به جدايي نمي‌شد. حتي همين عدم رضايت براي طلاق نوعي شكنجه عمدي از سوي او بود. در نهايت، پس از دو سال از ترك خانه، راضي به جدايي شد و توانستم زندگي مشتركمان را پايان بخشم. شايد بدترين چيز در اين مورد تحمل خشونت در سنين ميانسالي براي من بود."

همسرم خشونت خانوادگي را از پدرش ياد گرفته بود

فريده. ب، 40 ساله، قرباني ديگري است كه طعم خشونت خانگي را چشيده است. فريده، نوزده سال است كه ازدواج كرده، فرزندي هجده ساله دارد و به دليل نداشتن استقلال مالي و به قول خودش ترس از تنهايي هيچ‌گاه درخواست جدايي از همسرش نداده است. وي درباره تجربه‌اش از خشونت چنين مي‌گويد: "همسر من اين نوع رفتار را از خانواده‌اش ياد گرفته است. پدر او نيز چنين رفتاري با مادر همسرم دارد. هنگامي كه به خانواده‌ام پناه بردم، پدرم با وي صحبت كرد و به او گفت كه به خاطر مرد بودن و قوي بودن كه نمي‌شود كسي را كتك زد و او اين پاسخ را داد كه به هر صورت مرد بايد با زن تفاوتي داشته باشد يا خير!"

ترس از تنهايي باعث شد خشونت‌ها را تحمل كنم

فريده مي‌گويد: "من دو بار تجربه سقط ناخواسته جنين را دارم كه تشخيص دكتر، استرس و عوامل ژنتيكي بود. پس از آن دو بار، بارها مورد خشونت خانواده همسرم واقع شدم؛ كمترينش تحقير این مسئله بود كه نمي‌توانم جنين را حفظ كنم. من شاغل نيستم و درآمدي از خودم ندارم. همين‌طور چون در سن پاييني ازدواج كرده‌ام، تنها زندگي كردن برايم دشوار است. اينها دلايلي است كه تا كنون موجب شده درخواست طلاق ندهم. الان دو سال است كه به دليل برخورد خانواده‌ام با همسرم، وي دست به خشونت فيزيكي عليه من نزده هر چند كه دعواها و برخوردها ميان ما همواره جريان دارد. نمي‌توانم جدا شوم اما از ازدواج هم پشيمانم."

كردستان و اهواز در صدر خشونت‌هاي خانگي

بررسي تجربيات ديگري در اين زمينه نشان مي‌دهد كه خشونت، انواع و دلايل مختلف دارد؛ آمارهاي ارائه شده نشان مي‌دهد كه در حدود 66 درصد زنان ايراني تحت خشونت خانگي قرار دارند. به لحاظ كمي، استان كردستان بالاترين آمار خشونت خانگي و اهواز، داراي شديدترين نوع خشونت‌ها هستند. اما بررسي ساز و كار حقوقي و تحليلي جامعه‌شناسانه درباره خشونت خانگي مي‌تواند خاتمه‌اي دستكم تأمل برانگيز بر اين گزارش باشد.

آمار روشني درباره ميزان خشونت خانگي در ايران نداريم

خلود علم، وكيل پايه يك دادگستري درباره وضعيت حقوقي خشونت خانگي در ايران به روزان چنين مي‌گويد: "آمار روشن و رسمي درباره خشونت خانگي در ايران وجود ندارد. اما كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي نهادهايي هستند كه هر از گاهي گزارشاتي در اين زمينه منتشر مي‌كنند. به هر صورت اين آمار دقيق نيست چرا كه تعداد كمي از زنان بزه ديده به اين مراكز مراجعه مي‌كنند. مجازاتي كه براي اين نوع خشونت در نظر گرفته شده تفاوتي با ديگر موارد ضرب و جرح نداشته و به قرباني جرم، ديه تعلق مي‌گيرد. البته كه اگر بيم تجري مرتكب برود يا براي تأديب وي، مي‌توان حكم به تعزير نيز داد."

زنان، آموزشي درباره شناخت خشونت خانگي نمي‌بينند

علم تصريح كرد: در جامعه ما، آموزش به زنان درباره مقابله با خشونت خانگي گسترده نيست. همچنين زنان آموزش‌هاي قانوني و حقوقي در اين باره نمي‌بينند. مورد ديگر آنكه در صورت مراجعه قرباني به سيستم قضائي، وي بايد بتواند ادعاي خود مبني بر مورد خشونت واقع شدن را اثبات كند كه اثبات اين ادعا نياز به شاهد دارد. اين موارد و جمعي از موارد ديگر موجب مي‌شوند تا زنان در واكنش به خشونت كمتر به مراجع قضائي مراجعه كنند. متأسفانه در بسياري از موارد خشونت، پيشنهاد دستگاه قضائي بر سازش و حل مسئله توسط به اصطلاح، ريش سفيدهاست؛ همان‌گونه كه در حكايت اعظم نيز چنين بوده است."

80 درصد پرونده‌هاي خشونت عليه زنان به نتيجه نمي‌رسد

فاطمه همدانيان، دانشجوي مقطع دكتراي تخصصي مطالعات زنان نيز درباره خشونت خانگي به روزان چنين توضيح داد: "به دليل آنكه خشونت خانگي در خانواده و توسط نزديكان زن اتفاق مي‌افتد، آمار دقيقي از قربانيان اين موضوع در دست نيست. از آنجايي كه آموزش در اين خصوص بيشتر در فضاي مجازي و توسط سازمان‌هاي مردم‌نهاد صورت مي‌گيرد، طيف وسيعي از زنان، مخاطب آن قرار نمي‌گيرند. بنابراين لازم است سازمان‌هاي دولتي با پشتيباني مالي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد به صورت گسترده به حوزه آموزش مسائل مربوط به خشونت و توانمندسازي زنان وارد شوند. واقعيت تلخي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه در ايران حدود 80 درصد از پرونده‌هاي خشونت عليه زنان به دليل انصراف، بدون نتيجه بسته مي‌شود."

سكوت زنان خشونت ديده به دليل ترس از طرد شدن

همدانيان در مورد دليل به نتيجه نرسيدن پرونده‌هاي خشونت خانگي در ايران مي‌گويد: "در ايران بزه‌ديدگي زنان بيشتر از مردان بوده و اين بزه‌ديدگي سبب مي‌شود كه زنان تحت خشونت به دليل ترس از طرد خانواده يا مشكلات و آسيب‌هاي قرباني شدن ثانويه در ميانه راه مطالبه حق خود، از شكايت صرف نظر كنند. به نظر مي‌رسد يكي از وظايف جامعه‌شناسان حوزه زنان در حيطه خشونت عليه زنان بررسي آسيب‌ها و ارائه راهكار است چراكه آسيب ناشي از خشونت عليه زنان صرفاً بر زنان وارد نيست؛ بلكه به همان اندازه بر مردان و ساخت خانواده اثرگذار است. آسيب به بنيان خانواده در هر جامعه، ديگر اركان موجود را مبتلا به آسيب‌هاي ديگري مي‌كند. در عين حال براي اثرگذاري كاركردي جامعه شناسان حوزه زنان، ورود ديگر نظريه‌پردازان از حوزه‌هاي علوم انساني و زيستي و پشتيباني مالي از ضروريات است."

با توجه به پيشنهادات كارشناسانه‌اي كه در اين زمينه وجود دارد، سازمان‌هاي مربوطه دولتي و غيردولتي بايد برنامه‌ريزي‌هاي كاربردي براي شناخت ابعاد مختلف اين موضوع در جامعه را در اولويت قرار دهند تا مراجع قضائي بتوانند قوانين مربوطه را كامل‌تر كرده و اصلاح كنند تا حمايت بيشتري از قربانيان خشونت خانگي صورت گيرد.