به گزارش ایسنا، همایون امیرزاده درباره این پنج ناشر گفت: این پنج ناشر از بخش عمومی و دانشگاهی هستند که یک مورد تنها یک روز تعطیل شد و چهار ناشر دیگر تا پایان نمایشگاه اجازه گشودن غرفه خود را ندارند. همچنین دو ناشر سال آینده در نمایشگاه حضور نخواهند داشت.

او درباره نحوه نظارت در چهار روز اول نمایشگاه کتاب بیان کرد: روز اول نمایشگاه با توجه به موانع زیرساختی که دامن‌گیر ناشران بود ترجیح دادیم بحث نظارت را مطرح نکنیم. البته باید در نظر داشت نظارت پیش از آغاز نمایشگاه انجام گرفته بود. در زمان خوداظهاری‌های نخستین پاره‌ای از کتاب‌ها که با قواعد نشر جمهوری اسلامی منطبق نبود حذف شد و برخی از کتاب‌ها هم وارد نمایشگاه نشدند.

رئیس شورای نظارت و ارزیابی بیست‌ونهمین نمایشگاه کتاب که 19 اردیبهشت در نشستی خبری در شهر آفتاب سخن می‌گفت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا کتاب‌هایی که ایراد محتوایی دارند در نمایشگاه کتاب عرضه می‌شوند، اظهار کرد: در این نمایشگاه 20 هزار عنوان کتاب داخلی و 20 هزار عنوان کتاب بین‌المللی عرضه می‌شود. امکان نظارت بر محتوای تمام این کتاب‌ها وجود ندارد. البته من منکر ورود غیرقانونی برخی کتاب‌ها نمی‌شوم اما هرکتابی که فصل‌الخطاب قانون نشر جمهوری اسلامی را رعایت نکرده باشد از نمایشگاه خارج خواهد شد.

او ادامه داد: برخی کتاب‌ها ممکن است در فرآیند بررسی مشکلاتی داشته باشند اما از دید بررس‌ها پنهان بمانند. این کتاب‌ها مانند سال‌های گذشته پس از پایان نمایشگاه دوباره برای دریافت مجوز به ارشاد بازمی‌گردند.

امیرزاده همچنین درباره نحوه تذکر نمایشگاه کتاب به ناشران متخلف گفت: ما پس از مطلع شدن از تخلف تذکر شفاهی‌ای را از طریق صنف داخلی به ناشران ارائه می‌دهیم. در صورت بی‌اعتنایی پس از دو ساعت تذکر کتبی به آن‌ها داده خواهد شد. در صورتی که در دو ساعت دوم نیز ناشر رفع اثر نکند جلسه بررسی تشکیل و رای صادر خواهد شد. البته تجدیدنظری برای رای‌های تعطیلی روزانه و تا پایان نمایشگاه وجود ندارد. اما محرومیت سال آینده قابل تجدیدنظر است.

او درباره مصداق‌های تخلف نیز شرح داد: نزدیک به 20 مورد مصداق تخلف وجود دارد که چهار مورد واگذاری غرفه، ارائه کتاب‌های غیر، نقض بن و ارائه کتاب‌های فاقد مجوز از امهات آن‌ها است.

وی همچنین درباره همکاری با قوه قضاییه بیان کرد: قوانینی که ما براساس آن رای می‌دهیم قوانین انضباط درونی است. باید در نظر داشت مدیر کل دفتر حقوقی ارشاد و منتخبین صنف ناشران در هیات نظارت و ارزیابی حضور دارند اما ادامه روند حقوقی تصمیمات اتخاذشده در این هیات در قوه قضاییه امکان‌پذیر است. همچنین اگر تخلف در غرفه‌ها تا حدی بزرگ باشد که هیات نظارت نتواند بر آن قضاوت کند حتما از حاکمان قضایی استفاده می‌کنیم.

همایون امیرزاده درباره تغییر روند کار شورای نظارت گفت: امسال ساختار جدیدی برای روند بررسی شورای نظارت اتخاذ کردیم. در این روند افق ما این است که کارها را به بخش خصوصی واگذار کنیم. در این راه نقش نظارتی حاکمیت بخصوص ارشاد در نمایشگاه تبیین شده است. امسال سال اولی است که با ترکیب جدید کار می‌کنیم و اهدافی همچون به دست آوردن آمار مورد نیاز، تشکیل کارگروه‌ها با شرح وظایف معین، صیانت از حقوق نشر کشور و صیانت از قوانین نشر کشور براساس تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی را دنبال می‌کنیم.