سایت خانه موسیقی آورده است: هیچ توجیهی از سوی حاکمان برای توجیه رفتارهای قانون‌گریزانه ای که این شرایط را پدیدآورده، پذیرفته نیست.

ریاست محترم قوه قضائیه

جامعه موسیقی ایران، روزهای دشواری را پشت سر می‌گذراند. مانع‌تراشی و هجوم به برنامه‌های فرهنگی و کنسرت‌های رسمی با توسل به شانتاژ رسانه‌ای و دروغ‌پراکنی، ایستادگی در مقابل مجوزهای صادره از نهادهای صلاحیت‌دار، برهم زدن کنسرت‌ها حتی در حضور نیروهای انتظامی و امنیتی، شایعه‌پراکنی گسترده، اهانت به هنرمندان و ایجاد فضایی آکنده از اضطراب و بدبینی ادامه حیات این عرصه ارزشمند هنری را سخت ساخته است. کشیده شدن جنجال‌ها و تصفیه حساب‌های سیاسی به دامان پاک هنر باعث آن شده است که هر روز در گوشه‌ای از ایران، خبری تاسف‌آور از تعطیلی یک کنسرت، لغو یک مجوز، پائین کشیده شدن یک هنرمند و یا توهین علنی به اهالی موسیقی بویژه بانوان ارجمند در تریبون‌های رسمی و عمومی به گوش رسد.

خانه موسیقی ایران، به نمایندگی از هنرمندان مظلوم و صبور موسیقی، وظیفه خود می‌داند که ضمن ارائه گزارشی از برخی وقایع تاسف‌بار روزهای اخیر خدمت ریاست محترم قوه قضائیه، تقاضای مجدانه خود را برای پیگیری اصولی و قانونی این امر تا رفع کامل انسداد صورت‌گرفته تقدیم نماید. همانگونه که استحضار یافته‌اید با دستور مستقیم دادستان نیشابور، کنسرت کیهان کلهر که تمامی مجوزهای لازم از مراجع قانونی از جمله فرمانداری، شورای تامین استان و وزارت ارشاد را دریافت نموده بود، علیرغم استقبال چشمگیر مخاطبان لغو شده است.

نکته قابل تاسف آن است که ظاهراً دادستان نیشابور در توجیه این اعمال سلیقه شخصی، ناخرسندی جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را علت صدور این دستور دانسته است. جای تعجب و اندوه است که یک مقام عالی قضایی ، یک تنه و بدون هرگونه توجیه حقوقی به نبرد قانون می‌شتابد و مجوزهای صادره از مراجع ذی‌صلاح را بی‌اعتبار دانسته و در نهایت هنگامی که با اعتراض شدید افکار عمومی مواجه می‌شود از اعتبار خانواده معزز شهدا برای خود خرج می‌نماید. به راستی اگر بناست تشخیص فردی یک دادستان مبنا و معیار ابطال مجوزهای قانونی برگزاری کنسرت باشد، دیگر ضرورت معرفی وزارت ارشاد و شورای تامین استانها به عنوان متولی امر چیست؟ گروه‌های موسیقی، در شرایط دشوار اقتصادی، با عبور از هزار پیچ و خم به دریافت مجوزهای قانونی از نهادها و سازمانهای قانونی اقدام می نمایند اما در نهایت با اعمال نظر شخصی یک دادستان، کل مجوزهای اخذشده بی‌اعتبار شده و کنسرت لغو می‌گردد!

در اقدامی دیگر، علیرغم کسب مجوزات قانونی، قبل از اجرای کنسرت ناگفته حافظ ناظری به ایشان اطلاع داده می‌شود که نوازندگان زن حق حضور در صحنه را ندارند و از ورود ایشان به سن ممانعت خواهد شد! نمونه زشت این رفتار را سابقاً نیز در پایین کشیدن حریر شریعت زاده، همسر سالار عقیلی و نوازنده پیانو در حین اجرا شاهد بوده‌ایم.

به نظر می‌آید توالی این رفتارهای مشابه در دوره زمانی کوتاه، نشان از رشد جریانی خزنده در کشور است که تلاش می‌کند با ایجاد شبهه در اعمال نهادهای قانونی و ذی‌صلاحیت به آشفته‌کردن فضای عمومی کشور دامن زند. این رفتار غیرقانونی و ضدامنیتی،علاوه بر آنکه موجب خسارات مادی فراوان به پیکر نحیف جامعه موسیقی کشور شده است ، بلکه علی‌الاسف ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به ساحت آبروی فرهنگی نظام و اعتماد عمومی مردم وارد کرده است.

از این رو و در شرایطی که مهم‌ترین ابزار فرهنگی هر ملت در مقابله با هجوم نظامهای فرهنگی بیگانه، ذات مقدس فرهنگ اصیل آن سرزمین است، به ناگاه رفتار نادرست یک مقام قضایی، این پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌نماید که اگر بنا به مقابله با جریان موسیقی فاخر ایرانی است چگونه میتوان با نفوذ موسیقی مبتذل و سخیف مقابله نمود؟ و اساساً جامعه ایرانی از کدام مجرا و معبر باید دل به موسیقی ارزشمند سرزمین خود که میراثی ماندگار از مدنیت و تاریخ و ادبیات و فرهنگ غنی این کشور است بسپرد؟