به گزارش ایسنا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«در خبری منتسب به روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، به نقل از برخی مقامات قضایی مطالبی آمده است که موهم دستگیری 15 نفر وکیل در مجلسی با شرایط نامناسب می‌باشد. در تفصیل مطلب مشخص شده که منظور، حضور دو نفر وکیل در میان دستگیرشدگان است. تحقیقات بعدی نشان می‌دهد که یکی از آنان وابسته به یکی از کانون‌های وکلا و دیگری از اعضای مرکز مشاوران قوه قضائیه بوده است.

علاوه بر اینکه این خبر سؤالات ذیل را به ذهن متبادر می‌کند، نحوه انتشار آن، به‌ویژه در برخی خبرگزاری‌ها یا نشریات مدعی تعهد و تقوای رسانه‌ای، درخور تأمل بسیار است زیرا هر ناظر بی‌طرفی متوجه می‌شود گویی هدف این بوده که دستگیری 15 نفر وکیل در شرایط نامناسب به اذهان القاء شود. اما ابهامات و سؤالات موجود در این مورد بدون قید انحصار و از باب تبادر به لحاظ غیر متعارف بودن خبر و نحوه نشر آن، به شرح آتی است:

1- با توجه به مواد 28، 29 و 30 قانون آیین دادرسی کیفری جدید و تبصره ماده 32 قانون مذکور، علت دخالت مأمورین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه چه بوده است؟ آیا دادسرای مازندران ضابط قانونی در اختیار نداشته است؟ و یا منظور از «مأموران» اقدام‌کننده، ضابطان رسمی دادگستری بوده‌اند که در این صورت رسانه‌ای شدن خبر از ناحیه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه محل تأمل خواهد بود.

2- از آنجا که ورود به مسکن افراد امر بسیار خطیری است، ورود به خانه مورد بحث مسبوق به کدامیک از شقوق پنجگانه ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است؟

3- هر چند موارد عنوان‌شده هنوز در مرحله اثباتی است اما با توجه به طبع آنچه مطرح شده، این سؤال قابل طرح است که اقدام در این خصوص با عنایت به ماده 102 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری و محدودیت‌های مندرج در آن چه توجیهی داشته است؟

4- ایضا با توجه به طبع موارد مطروحه، انتشار وسیع خبر با توجه به ممنوعیت شرعی «نقل گناه»، چه توجیهی دارد؟

5- تصریح و بیان موقعیت اجتماعی دو تن از دستگیرشدگان (صرف‌نظر از اینکه نحوه بیان مطلب تعمیم این موقعیت اجتماعی به کل دستگیرشدگان است)، با توجه به مفهوم مخالف ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری، چه صورتی پیدا می‌کند؟

حاصل اینکه به نظر می‌رسد طرح موضوع را، به نحو مطروح و انعکاس رسانه‌ای آن در فضای حقیقی و مجازی، نمی‌توان جریانی عادی و یا ناشی از قصور و اشتباه تلقی کرد. به‌ویژه با توجه به اینکه اگر این نحو خبررسانی در مورد رویدادها چه درمورد وکلا باشد و چه در مورد قضات و یا دیگران متداول شود، مطمئنا باعث سلب اعتماد عمومی از افراد و مقاماتی خواهد شد که طبع کار آنها اقتضای نهایت احتیاط و تقوا را دارد.

امید است مقامات محترم قضایی و نظارتی، به فوریت و قاطعیت، در خصوص مورد تحقیق و اقدام و اطلاع‌رسانی نمایند.»