رادیو فرانسه: گزارش‌گران بدون مرز، محکومیت نرگس محمدی به ١٠ سال زندان را قاطعانه محکوم کرد. "کریستف دولوار" دبیر کل سازمان گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام کرد که محکومیتی چنین سنگین نشان از ناعادلانه بودن دستگاه قضایی ایران است؛ در برابر این کراهت قضایی، حسن روحانی رئیس جمهوری نباید سکوت کند، هرچند می‌دانیم که دستگاه قضایی ایران تحت مهار رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

در بیانیه گزارش‌گران بدون مرز آمده است: محاکمه نرگس محمدی صبح روز چهارشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۵ در شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، در حالی که خانواده وی در ۲۹ اردیبهشت از رأی دادگاه مطلع شده است. گزارش‌گران بدون مرز دادگاه روزنامه نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران را متأثر از اقدام‌های غیرقانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانسته است.

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی به گزارش‌‌گران بدون مرز گفت: «این محکومیت سنگین انتقام‌گیری است نه تنها از نرگس که از مجموعه جامعه مدنی ایران. این محکومیت حاصل اقدام مشترک سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است برای ترساندن فعالانی که در باره نقض حقوق بشر و از این میان وضعیت زندانیان عقیدتی در ایران اطلاع رسانی می‌کنند».

نرگس محمدی برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای "اجتماع و تبانی علیه نظام"، یک سال برای "اقدام علیه امنیت ملّی" و ده سال برای "همکاری با انجمن لگام"- انجمنی برای لغو مجازات اعدام، هدفی که در ایران تحمل نمی شود. بنا بر قوانین جاری در ایران، هنگامی که فردی به مجازات های مختلف محکوم گردد، همواره سنگین ترین مجازات در بارۀ او به اجرا گذاشته می شود. این چنین در بارۀ خانم نرگس محمدی، حکم محکومیت ده سال زندان قابل اجراست.

در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر نیزآمده است که نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، بار دیگر به ده سال حبس محکوم شد.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، به موجب رأی دادگاه، خانم محمدی به استناد مواد ۵۰۰، ۶١۰، ۴۹۸ و ١۳۴ قانون مجازات اسلامی، در مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی "لگام" به تحمل ١۰ سال حبس محکوم شده است.

در این بیانیه تصریح شده است که ماده ١۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم مقرر می‌دارد که هرگاه عناوین ارتکابی بیشتر از سه جرم نباشد، رعایت حداکثر مجازات تعیینی اعمال می‌شود. بنابراین با این تجمیع، خانم محمدی به ده سال حبس محکوم شده است.