با مرخصی پنج روزه هم‌میهن بهایی ما خانم فریبا کمال آبادی و دیدار کنشگران مدنی با او، موج جدیدی از بهایی ستیزی در ایران، از سوی حاکمیت اقتدارگرای جمهوری اسلامی آغاز گشته است. فریبا کمال آبادی و شش تن دیگر از مدیران جامعه بهایی هشت سال پیش دستگیر شدند و از آن زمان در زندانند.

ما در ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین می‌خوانیم :

«همه انسان‌ها بی‌هیچ تمایزی از هر سان که باشد، به ویژه نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگر، خاستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت مالی، تولّد یا هر وضعیت دیگر، سزاوار تمام حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه اند.»

اما در جمهوری اسلامی که بر پایه تبعیض بنا نهاده شده است، انسان‌ها به شهروندانِ با حقوق و آزادی‌های متفاوت تقسیم شده و بر مبنای اینکه در کدام گروه قرار گیرند از بخش‌هایی و در مواردی هم‌چون بهاییان، از همه حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر محروم اند.

دیدار یک فرد مسلمان با یک فرد بهایی زندانی که برای چند روزی به مرخصی آمده بود، بهانه جدیدی به دست جمهوری اسلامی داده است تا موج جدیدی از نفرت پراکنی مذهبی و اعمال فشار علیه هم‌میهنان بهایی را به دنبال آورد.

بهاییان که از فردای تأسیس حکومت اسلامی در ایران پیوسته در معرض زندان و شکنجه و اعدام قرار داشته و از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی، حتی حق تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم شده اند، این روزها با فتوای برخی از مراجع تقلید و اظهارات برخی از مقام‌های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی با اتهامات بی اساسی هم‌چون کفر و جاسوسی و متزلزل کردن مبانی اسلام و غیره مواجه گردیده اند، که این اتهامات می‌تواند در فضای امنیتی موجود، برای این هم‌میهنان ما مخاطره آمیز باشد.

ما نهادهای مدافع حقوق بشر ایرانی ضمن محکوم کردن موج جدید بهایی ستیزی جمهوری اسلامی، از تمام شخصیت‌ها و نهادهای انسان‌دوست و مدافع حقوق بشر در سرتاسر جهان درخواست می‌نماییم که از حقوق شهروندی بهاییان و پیروان سایر ادیان و مذاهب در ایران دفاع کرده و از جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بدون و قید شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی گردند.