چهار کشور آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه در سندی که روز آدینه مُنتشر کردند، به شرکتها و بانکها اطمینان دادند که سد راه "مُعامله و فعالیتهای تجاری" آنها با رژیم مُلاها نیستند. طرفهای خارجی جمهوری اسلامی همزمان روشن ساختند که مُوافقت آنها مشروط به "پایبندی" مووسسات به "قوانین وضع شده" می گردد.

این اشاره ای است به مُجازاتهایی که ایالات مُتحده و اتحادیه اُروپا علیه رژیم جمهوری اسلامی به دلیل پایمالی حقوق بشر و پُشتیبانی از تروریسم وضع کرده اند. بیش از ۲۰۰ شرکت، اُرگان و افراد حقیقی و حُقوقی به این دلیل در لیست سیاه آنها قرار گرفته اند.

بر این اساس، بیانیه چهار کشور - نه بیشتر و نه کمتر - در چارچوب توافُق هسته ای وین حرکت می کند که لغو تحریمهای مُرتبط با فعالیتهای ماجراجویانه اتُمی حاکمان ایران بخشی از آن است. این در حالی است که رژیم مُلاها انتظار دارد طرفهای خارجی اش از سطح توافُق مزبور فراتر رفته و راه را برای ورود و عُضویت کامل آن در نظام بانکی و اقتصادی غرب هموار کنند. این گام به جمهوری اسلامی امکان می دهد به سرمایه و تکنولوژی ای که به ویژه در بخش نفت و گاز، به عُنوان تنها منبع درآمد خود به آن نیاز مُبرم و حیاتی دارد، دسترسی پیدا کند.

از سوی دیگر، برقراری مُناسبات اقتصادی با غرب در ابعاد کلان، به مفهوم تقویت جایگاه سیاسی آن در منطقه و در داخل و برکشیده شدن به سطح شُرکای خاورمیانه ای غرب همچون عربستان سعودی خواهد بود.

در سند چهار کشور اما نشانه ای از تمایُل به شریک شدن با رژیم ولایت فقیه به چشم نمی خورد. بانکها می توانند درآمدهای نفتی مُلاها را به گونه سودآوری از روپیه و درهم و یوان به یورو تبدیل کنند و تُجار غربی نیز از آنها بهره مند شوند، اما مساله ورود به نظام بین المللی پول و کالا بیشتر از آنکه یک برآورد اقتصادی باشد، تصمیمی سیاسی است که آن را نه آقای جان کری، بلکه "نظام" باید بگیرد.

هم حاکمان ایران و هم موسسات غربی به واقعیت مزبور به خوبی آگاهی دارند، اما این مانع نمی شود که فشار برای جابجایی داده های مساله را کنار بگذارند، هرچند هریک از آنها نتیجه دیگری از این بازی انتظار می کشند.

موسسات مالی و تجاری در اُروپا و آمریکا اگرچه در سیاستهای کلان رویکرد یکسانی با دولتهای خود دارند، اما پیرامون آنچه که به تجارتهای زودبازده و پول مُفت برمی گردد، اولویتهای متفاوتی را پیش می کشند. آنها برای مثال به این واقعیت ناگوار چشم دوخته اند که بخش مُهمی از اقتصاد ایران در اختیار قُدرت غیر رسمی و نهادهایی است که به گونه مُستقیم یا غیرمُستقیم مشمول مُجازاتهای اعمال شده از سوی دولتهای خود می شوند. آنها مایلند اجازه یابند ممنوعیتها در این رابطه را دور بزنند و فراتر از آن، تضمینهای مالی - بیمه ای برای روی پیشخوان بردن مُعاملات ریسک آور خود دریافت کنند.

بیانیه چهار کشور اما به جایی دورتر از لبه بُشقاب رنگین اشاره دارد و تمایل غرب به ادامه مسیری که با توافُق هسته ای و "برجام ۱" آغاز شد را اعلام داشته و "برجام ۲ و ۳ و غیره" را یکبار دیگر روی میز "نظام" می گذارد.