به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، بعد از صدور بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و اجتماعی توسط دستگاه قضائی و با خواست حذف این نوع اتهامات از جمله اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” از پرونده فعالین عرصه های یاد شده ، از روز دهم اردیبهشت ۱۳۹۵ زمان شروع اعتصاب غذای انها، به طور وسیعی با حمایتهای کارگران و معلمان و بخشهای دیگر مزدبگیران چه در ایران و چه در سطح بین المللی مواجه گردید. در نتیجه فشار این حمایتهای بین المللی مسؤلان مربوطه مجبور به آزادی موقت اسماعیل عبدی با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی گردیدند. ولی جعفر عظیم زاده همچنان در زندان و در اعتصاب غذا بسر می برد. از آنجا که این بیانیه حاوی یکی از اصلی ترین مطالبات بخشهای مختلف طبقه کارگر ایران است، جنبشی را حول خود شکل داد که دیگر سر تسلیم شدن و کوتاه آمدن را ندارد. به همین خاطر روزبروز این مبارزه وارد مراحل تازه تر و جدی تری می گردد.

در همین راستا بعد از گذشت حدود ۲۵ روز از اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده، در حالیکه مسؤلان قوه قضائیه در تلاش هستند تا فشار موج گسترده اعتراضات حمایتی از این کارگر زندانی را با اعمال فشار و شکستن مقاومت و اصرارش بر تحقق خواستش را کاهش دهند، با وجود زمان بسیار اندک و امکانات محدود، هزاران نفر در اعتراض به این عدم پاسخگوئی، شکوائیه ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را طرح کرده و با امضاء خود خواهان رسیدگی و برآورده کردن مطالبه جعفر عظیم زاده گردیده اند که روز دوشنبه ۳ خرداد اصل شکوائیه تحویل کمیسیون اصل ۹۰ و رونوشت آن به دفتر ریاست جمهوری و دفتر قوه قضائیه داده شد.

بی تردید اگر چنانچه قوه قضائیه همچنان نسبت به تحقق خواست جعفر عظیم زاده مقاومت نماید اقدامات مؤثرتری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

۳ خرداد ۹۵

اصل نامه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ایران

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ایران

با سلام

ما کارگران و همه مزدبگیران جامعه از ابتدائی ترین حقوقِ معیشتی و اجتماعی محروم بوده و سالهاست که خواهان تغییر و بهبود شرایط فوق العاده غیر انسانی زندگی خود هستیم. هر گاه که صدای اعتراضمان بلند شده است سر از مراکز انتظامی و امنیتی در آوردیم، برایمان پرونده های امنیتی تشکیل دادند و توسط دستگاههای قضائی به اتهامات امنیتی از قبیل “اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم و غیره” محاکمه و محکوم به حبس، پرداخت جریمه و غیره شدیم.

اکنون تعدادی از کارگران و معلمان معترض که گناهی غیر از تلاش برای بهتر شدن وضعیت زندگی خود و هم سرنوشتانشان نکرده اند، به اتهامات امنیتی به حبسهای طولانی مدت محکوم شده اند که یا در زندانند یا با سپردن وثیقه های سنگین موقتا تا تعیین تکلیف نهائی آزاد هستند. جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران یکی از آن دهها فعال کارگری است که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به شش سال حبس محکوم شده و هم اینک در بند ۸ زندان اوین زندانی است. این فعال کارگری در اعتراض به این اتهام وارونه که با آن به شش سال زندان محکوم شده است، از روز دهم اردیبهشت اقدام به اعتصاب غذا نموده است. اما با وجود اینکه به خاطر اعتصاب غذا وضعیت جسمیش رو به وخامت می رود و سلامتیش مورد تهدید جدی است، مسؤلان قضائی که در این رابطه مسؤلیت مستقیم دارند، تا کنون هیچ عکس العملی نشان نداده اند!

خواست جعفر عظیم زاده حذف اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” از پرونده های فعالین صنفی و اجتماعی است. این خواستی است که به همه کارگران ومعلمان و مزدبگیران مربوط می باشد. در نتیجه ما امضا کنندگان این طومار ضمن تأکید بر تحقق خواست حذف اتهامات امنیتی از همه پرونده های فعالین صنفی و اجتماعی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط جعفر عظیم زاده هستیم.