ماجرا از آنجايي آغاز مي‌شود كه در سال‌هاي اوج تحريم كه مقوله واردات دارو نيز با مشكل مواجه شده بود؛ يكي از شركت‌هاي جمعيت هلال‌احمركه در آلمان در زمينه واردات دارو به ايران فعاليت مي‌كرد، شركت رشد بود كه در دولت دهم، فردي براي ساماندهي آن شركت عازم آلمان شد اما نتيجه اين ساماندهي، ظاهرا تصاحب شركت توسط وي و انتقال سهام به نام او شد. تنها شركت باسابقه سازمان هلال‌احمر كه در آلمان فعال بوده، شركت رشد است كه در سنوات اخير پس از تصاحب، غيرفعال شده و عملا براي اين سازمان كاري نكرده است.

شركت رشد ارزش ميلياردي دارد و داراي سابقه فعاليت دارويي طولاني است. خبر اوليه تخلف در اين شركت را در سال ٩٤ دبيركل جمعيت هلال‌احمر داد. علي‌اصغر احمدي گفت: «مسوولان جمعيت هلال‌احمر بارها تاكيد كردند كه اقدامات كامل بايد صورت گيرد و اگر اموالي از هلال‌احمر بيرون رفته، باز پس گرفته و با فرد يا افراد خاطي برخورد شود. مسوولان كنوني هلال‌احمر طي ماه‌هاي گذشته، مدعي وجود تخلفاتي در شركت مذكور شدند و اكنون اين پرونده در مرحله بررسي قضايي است.» نكته اما اينجا بوده است كه براي بازپرداخت تعهدات به آقازاده مذكور زمان و فرصت هم داده شده بوده اما در اين مدت هيچ اقدامي صورت نگرفته بوده است.

در اين مورد حسام‌الدين مدني، مديرعامل سابق سازمان تداركات پزشكي هلال احمر گفته بود كه: «ما به آقاي «ي. ر» اعلام كرديم كه بايد بدهي خود به سازمان تداركات را تسويه كند، در غير اين‌صورت از طريق مراجع قانوني عمل خواهيم كرد كه ايشان تا زماني كه بنده در اين سازمان مسووليت داشتم نسبت به تسويه‌حساب اقدام نكرد و ما نيز مداركي كه طي يك سال و نيم گذشته فراهم كرده بوديم را خردادماه در اختيار دادگاه، سازمان بازرسي، رييس جمعيت هلال احمر و همه دستگاه‌هاي نظارتي گذاشتيم.»

در اين مورد اما سيدامير محسن‌ضيايي، رييس جمعيت هلال‌‌احمر توضيحات مفصل‌تري داده و گفته بود كه «طبق قوانين آلمان، شركت‌هاي فعال در آن كشور بايد تحت مسووليت اتباع آلماني باشند و اين شركت در زمان مسووليت آقاي خاتمي در هلال‌احمر به «ي. ر» منتقل شده است.» وي در ادامه تاكيد كرده بود: «موضوع شركت رشد داراي دو بخش است كه براي بخش اول آن اقدام قضايي صورت گرفته اما براي بخش ديگر فعلا اقدامي صورت نگرفته است چرا كه از نظر قوانين آلمان اين شركت متعلق به هلال احمر نيست بلكه به نام اين آقازاده ثبت شده است.»

رييس جمعيت هلال‌ احمر در مورد علت اختلاف هلال‌احمر با «ي. ر» نيز تاكيد كرد كه در واقع جمعيت هلال احمر تعدادي تجهيزات پزشكي از يك شركت خارجي به مبلغ ٢ ميليون يورو خريداري كرده بود كه اين مبلغ را به شركت رشد داد تا به عنوان واسطه به شركت فروشنده تحويل دهد اما متاسفانه اين اتفاق رخ نداد. اين بدهي هنوز تسويه نشده و در تبادلات مالي وجود دارد و از آنجايي كه ما فعاليت‌هاي زيادي به صورت مشترك با اين شركت انجام مي‌دهيم هنوز اين شركت شكايتي از ما نكرده است اما ما بايد اين مبلغ را به آنها پرداخت كنيم.

وي همچنين تاكيد كرده بود «ما دو ميليون يورو به شركت رشد داديم تا پول تجهيزات پزشكي را پرداخت كند اما با وجود اينكه تجهيزات خريداري شده به داخل كشور آمده اما پولي به فروشنده نرسيده است، در اين زمان ما هنوز نمي‌توانيم بگوييم كه از «ي.ر» طلبكار هستيم چرا كه هنوز در دادگاه اين موضوع را اثبات نكرده‌ايم و فعلا عنوان اختلاف‌حساب به آن داده‌ايم.»