سرمايه‌ گذار خارجی و سری که درد نمی کند

روزنامه مردمسالاری: از زمان اجراي قانون يارانه‌ها تا به امروز بسياري از دولتيان، از شهرونداني که دست شان به دهان شان مي‌رسد، اين ايراد را مي‌گرفتند که چرا از دريافت يارانه انصراف نمي‌دهند و راه را براي خدمات‌رساني بهتر دولت به قشرهاي نيازمند هموار نمي‌کنند؟! امروز اما شايد درزِ خبر فيش‌هاي حقوقي چند ده ميليوني وپاداش ومزاياي آنچناني برخي کارمندان دولت که رقم‌هاي درج شده بر آن‌ها دود از سر آدمي‌بلند مي‌کند، پاسخ محکمي‌به گلايه‌کنندگان وايراد گيران باشد! در حالي که فساد اداري و خرج پول‌هاي بي حساب و کتاب در بعضي ادارات دولتي به چنين زَنندگي‌هايي مي‌رسد، توقع چشم پوشيدن داوطلبانه شهروندان بي‌نياز به يارانه دولتي، امري غيرواقع‌بينانه و به دور از انتظاربوده است! هر گونه چشمداشت به فداکاري و کمک از سوي شهروندان، نيازمند جلب اطمينان آنها است. به عبارت ديگر،اين حق ناگذشتني شهروندان است که از خرجِ سالم درآمدهاي کشور اطمينان يابند. به عبارت ديگر، تنها در صورت اطمينان شهروندان به دستان پاک مديران وسيستم اداري است که دولت مي‌تواند بر روي کمک شهروندان حساب باز کند. در اين وانفساي وضعيت نامطلوب اقتصادي که برخي پدران وسرپرستان خانوار نمي‌دانند شرمندگي دست خالي را به کجا ببرند و بعضي با کار شبانه‌روزي هم از پس هزينه‌هاي بالارونده زندگي بر نمي‌آيند، حقوق‌هاي چند ده ميليوني برخي کارمندان دولت که هيچ ويژگي خاصي جز «کارمندي دولت» در چنته ندارند، بي هيچ شبهه‌اي از حساب بانکي اعتبار دولت نزد شهروندان مي‌کاهد. اين همه به کنار، در حال و هوايي که چنين خاصه خرجي‌ها و لفت وليس‌هاي کهکشاني از چشمان مسوولين دولت محترم تدبير واميد پنهان مي‌ماند و فساد اداري کارش چنين به تماشا مي‌کشد، کار ما براي پذيرايي از سرمايه‌گذاران خارجي و جلب اطمينان آنها براي شرکت در پروژه‌هاي بزرگ اقتصادي به هيچ رو آسان نيست! درآمد نجومي‌ و ناسالم و بي‌حساب برخي کارمندان دولت، افزون بر پيامدهاي نامطلوب داخلي و کاستن از اعتماد مردم نسبت به دولت، تبعات‌ جدي خارجي نيز در پي دارد. سرمايه‌گذاران خارجي بسيار زرنگ تر از آن هستند که به تعبير مشهور: «سري را که درد نمي‌کند دستمال ببندند» و سرمايه‌شان را در يک سيستم اداري ناکارآمد و ناسالم به گردش اندازند! امروز شرکت‌هاي معتبر خارجي آن اندازه حرفه‌اي وکاربلد هستند که سيگنال‌هاي منفي اقتصاد و بروکراسي ما را دريافت کنند و بر پايه آن تصميم بگيرند. اگر دولت محترم تدبير نياز به سرمايه‌گذاري خارجي را، نيازي حياتي مي‌داند، مي‌طلبد که از فساد اداري کلاني که نزديکِ گوشش مي‌گذرد، باخبر باشد و به ترميم وجبران هرچه زودتر آن همت گمارد. سرمايه‌گذار خارجي براي پول و وقت خود ارزش فراواني قائل است. دولت ‌محترم تدبير واميد نيز بايد براي شهروندان و هوش و فراستِ سرمايه‌گذار خارجي احترام بيشتري قائل شود!