زمان کوتاهی پس از آنکه حُجت الاسلام حسن روحانی اعلام کرد از آمریکا به خاطر گرفتن غرامت اقدامات تروریستی "نظام" به دادگاه لاهه شکایت برده است، یک سرکرده ارشد نظامی و امنیتی از عُضویت مقامهای بُلندپایه وزارت خارجه دولت وی در اُرگان رسمی صُدور تروریسم (سپاه قُدس) خبر داد. این دو تحول، تناقُضی که دولت جناح میانه حُکومت در آن دست و پا می زند را به روشنی نام و نشان دار کرده است.

شکایت دولت آقای روحانی به دادگاه بین المللی پس از سلسله حمله هایی صورت می گیرد که باند حاکم به این دلیل علیه دولت وی و توافُق هسته ای سازمان داد. آنها رییس دولت را مُتهم می کردند که موضوع داراییهای ایران در بانکهای آمریکایی را در این توافُق نگنجانده است. این در حالی است که آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش مسوولیت اقداماتی را به دوش دارند که دادگاه عالی آمریکا جمهوری اسلامی را بدانها مُتهم کرده است. آنها در حقیقت دولت رُقبا را به خاطر جارو نکردن ریخت و پاشهایی که در پُشت سر خود به جا می گذارند، سرزنش می کنند.

واکُنش جناح میانه حُکومت به حملات باند رقیب، مُنفعلانه و از موضع دفاعی بوده است. آنها برای وارد نشدن به کانون چالش موجود، یعنی سیاست صدور تروریسم و ماجراجوییهای برون مرزی "نظام"، خود را در پس حمله دولت آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، و مُتهم ساختن آن به "اهمال" آن در "رهاندن پول" پنهان کرده اند.

ار همین جنس و ماده نیز می توان ابتکار نمایشی شکایت به دادگاه لاهه را دانست که بیشتر برای دفاع از خود و نرم کردن موضع مُنتقدان به صحنه آورده شده است. سردرگُمی "دولت اعتدال" در برخورد به پهنه های ممنوعه باند رقیب را در احتیاط هراس آلوده آن حتی از طرح جزیی تر مساله "اهمال کاری" می توان دریافت. با وجود آنکه آقای روحانی اعلام کرده بود گُزارشی در این باره مُنتشر کرده و سپس پرونده را به قوه قضاییه خواهد برد، هیچ نشانی از این اقدامات دیده نمی شود.

آقای روحانی که با فشار "عقب نشینی قهرمانانه" به میدان قواعد بین المللی پرتاب شده، تلاش می کند کم و بیش ادامه بازی و "برجام"های بعدی را بر همین پایه جلو ببرد. رییس دولت اما در هر گام در چاله های می غلطد که "نظام" حفر کرده و او خود را مُلزم به نادیده گرفتن و ماله کشی بر آنها می داند.

افشاگری آقای جواد منصوری، سرکرده پیشین سپاه پاسداران، مبنی بر عُضویت آقای عراقچی و شُماری از سفیران جمهوری اسلامی در کانونهای بُحرانی منطقه در اُرگان تروریسم برون مرزی "نظام"، نمود دیگری از تناقُض یاد شده بین الزامات دوران عقب نشینی و سیاست و ساختار "نظام" است.

درهم تنیده شدن این سیاست و مُهره های اعمال آن با دیپلُماسی رسمی "نظام" و دستگاه اجرایی آن (وزارت خارجه) موضوع تازه ای نیست و در "دولت اعتدال" فقط تداوم یافته است. نشستن نماینده واحد تروریستی "قُدس" دور میز مُذاکرات هسته ای به هر صورت که ارزیابی شود، فاکت - به اعتراف رسانه های هر دو جناح - این است که مسوول پرونده سوریه در وزارت خارجه یک عُضو دیگر واحد مزبور به نام پاسدار حُسین امیرعبداللهیان است.

از بام این پیش زمینه، می توان چشم انداز موفقیت شکایت آقای روحانی در دادگاه لاهه را نیز مُشاهده کرد. تعهُد او به خط قرمزهای باند حاکم، فقط حلقه تناقُضهایی که بر گردن دارد را سفت تر می کند.