یک نهاد حقوق بشری در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین را غیرانسانی توصیف کرده است. در این گزارش جمهوری اسلامی به نقض قوانین ملی و بین‌المللی متهم شده است.

به گزارش دویچه وله، گزارش تازه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران برای انتشار در تیرماه ۹۵ و با استناد به اظهارات و شهادت‌های زنان زندانی سیاسی زندان اوین، اعضای خانواده آنها و گفت‌وگو با برخی از زندانیان پیشین تنظیم شده است.

بنابر این گزارش، زندانیان سیاسی زن در زندان اوین از بسیاری از امکاناتی که در اختیار زندانیان عادی قرار دارد، از جمله امکان تماس تلفنی، رفتن به مرخصی و ملاقات‌های منظم با اعضای خانواده نیز محروم هستند.

کمپین بین‌المللی شمار زنانی را که در حال حاضر به دلایل سیاسی و عقیدتی در زندان اوین به سر می‌برند بین ۲۰ تا ۳۰ نفر اعلام کرده و می‌گوید اغلب هم‌بندان آنها در تیرماه ۱۳۹۱ به زندان‌های رجایی‌شهر در کرج و قرچک در ورامین منتقل شده‌اند.

محدود کردن حق ملاقات به عنوان تنبیه

به گفته‌ی این گزارش، بهداری زندان اوین "کثیف و فاقد تجهیزات و متخصصان پزشکی" است و در آن "بعضا داروهای اشتباهی یا غیرموثر" به بیماران می‌دهد.

اظهارات برخی زندانیان و اعضای خانواده آنها حاکی است که انتقال زنان بیمار به بیمارستان برای "مراقبت‌های اضطراری مورد نیاز" معمولا با مخالفت روبرو می‌شود و در اغلب موارد با تاخیر صورت می‌گیرد.

ملاقات زنان زندانی سیاسی در اوین با اعضای خانواده، حتی در مورد زنانی که کودکان خردسال دارند، با محدودیت‌های شدیدی روبروست و در مواردی به عنوان یک اقدام تنبیهی ممنوع می‌شود.

کمپین به دلیل نگرانی از اقدام تلافی‌جویانه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از ذکر تاریخ دقیق گفت‌وگو با زندانیان سابق و اعضای خانواده آنها خودداری کرده و نوشته که این مصاحبه‌ها در فاصله دی‌ماه ۹۴ تا خرداد ۹۵ انجام شده است.

نقض قوانین داخلی و بین‌المللی

در بخشی از این گزارش آمده است: «این زنان برای احکامی از یک تا بیست سال، به "جرم‌هایی" مانند اعتراض به مجازات اعدام، دفاع از حقوق زنان، انتشار انتقادات خود از سیاست‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی، اعتقاد به آیین بهایی، و دفاع از سایر زندانیان سیاسی پشت میله‌های زندان قرار گرفته‌اند.»
این گزارش ۴۳ صفحه‌ای دو ضمیمه دارد که شامل قوانین مرتبط با زندانیان سیاسی در ایران و قوانین و میثاق‌های بین‌المللی درباره زندانیان سیاسی و حقوق مدنی و سیاسی شهروندان می‌شوند که جمهوری اسلامی پایبندی خود به آنها را اعلام کرده است.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با در نظر گرفتن همین قوانین و یافته‌های خود به این نتیجه رسیده که مسئولان جمهوری اسلامی نه به قوانین داخلی پایبند هستند، نه قوانین و میثاق‌های بین‌المللی را رعایت می‌کنند.

تازه‌ترین گزارش این کمپین شامل توصیه‌هایی به مسئولان جمهوری اسلامی، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و همه کشورهای عضو این سازمان است.

درخواست بازدید از زندان اوین

در این گزارش با اشاره به این که تمام زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین به دلیل "باورها و فعالیت‌هایی که تحت قوانین کشور ایران و قوانین بین‌المللی محافظت شده" در زندان به سر می‌برند به مسئولان توصیه شده "بررسی قضایی فوری" پرونده آنها را در دستور کار قرار دهند.

"رعایت فوری تمام قوانین و مقررات" داخلی و تعهدات بین‌المللی در مورد ارائه کامل و به موقع مراقبت‌های پزشکی، تغذیه مناسب و حق ملاقات و ارتباط برای زندانیان سیاسی دیگر توصیه این کمپین به مسئولان جمهوری اسلامی است.

کمپین از نهادهای حقوق بشری خواسته است که از جمهوری اسلامی بخواهند ضمن پایبندی به تعهدات بین‌المللی به گزارشگر ویژه سازمان ملل و دیگر گزارشگران موضوعی این سازمان اجازه دهد از زندان اوین، به ویژه بند زنان آن بازدید کنند.

بنابر گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، از سال ۱۳۸۴ تا کنون، هیچ نهاد سازمان ملل متحد یا سایر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری اجازه بازدید از بند زنان زندان اوین و هیچ یک از بندهای دیگر این زندان را دریافت نکرده‌اند.