به گزارش مهر، این روزها همه جا درباره حقوق‌های نجومی و چند ده میلیونی برخی مدیران ارشد دولتی بحث می شود. در عین حال، جامعه و به ویژه اقشار کم درآمد کارگری از این بابت نگرانی هایی را دارند و از دولت بابت وجود چنین رویه و پرداخت حقوق های میلیونی به برخی مدیران ارشد دولتی دلخور هستند. البته دولت هم می گوید این روند پرداخت حقوق ها از قبل به جا مانده است. پس حال اینکه چرا در صورتی که این روند پرداخت حقوق از قبل به جا مانده، در ۳ سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر و امید، اصلاح نشد، جای سئوال دارد.

بروز اختلافات فاحش در پرداخت حقوق و مزایا به حدی است که به تازگی بررسی هایی توسط دستگاه های نظارتی صورت گرفته و برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار پایان دادن به بی عدالتی حقوقی در کشور شده اند. هم اکنون در حالی برخی مدیران دولتی ماهیانه چند صد میلیون تومان دریافتی دارند که شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته پس از چند ماه کش و قوس، حداقل دستمزد ماهیانه میلیون ها مشمول قانون کار را تنها ۸۱۲ هزارتومان در ماه تعیین کرد.

نمایندگان کارگری می گویند دولت در سال های اخیر با افزایش تعداد نفرات خود در شورای عالی کار و دستکاری قانون، صاحب ۵ رای در شورای عالی کار که سالیانه موظف به تعیین حقوق و دستمزد حدود ۲۲ میلیون شاغل است، شده و از آنسو سهم کارگران تنها ۳ رای و سهم کارفرمایان نیز همین میزان است؛ بنابراین دولت می تواند حتی با داشتن یک رای موافق از سوی کارفرمایان خصوصی، تمامی نظرات و خواسته های خود را به کرسی بنشاند، کاری که به گفته مقامات کارگری در سال های اخیر به دفعات انجام شده است.

افزایش قطره چکانی مزد کارگران
نپذیرفتن نظرات جامعه کارگری و سنگ اندازی نمایندگان دولت در شورای عالی کار، سخت گیری های عجیب و غریب برای افزایش قطره چکانی دستمزدها، پاره کردن مصوبات و صورتجلسه ها توسط برخی نمایندگان دولت و ایجاد فضایی که شرایط را به نفع کارفرمای بزرگ (دولت) تغییر دهد، در سال‌های گذشته در دستور کار نمایندگان دولت به منظور تعیین حداقل مزد مشمولان قانون کار بوده است.

عدم حمایت دولت از شاغلان و اقشار کم درآمد و قرار دادن بار مسئولیت های خود بر دوش کارفرمایان خصوصی باعث شده تا در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، حقوق مشمولان قانون کار تنها ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد و دولت بیش از ۲ سال است که با افزایش ماهیانه ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران مخالفت می کند.

کارگران می گویند دولت چگونه در شورای عالی کار دم از خطر افزایش دستمزدها بر نرخ تورم و همچنین ورود یکباره نقدینگی به بازار می زند و معتقد است کارفرمایان توان پرداخت دستمزد مناسب را نداشته و شرایط بنگاه های اقتصادی کشور نامناسب است ولی خود هیچگونه مراقبتی در قبال دریافتی حقوق های نامتعارف مدیران زیرمجموعه های خود ندارد و از این بابت خطری احساس نمی شود؟

نمایندگان کارگری می گویند آیا عدالت است که برخی به منابع بیت المال دسترسی داشته باشند و میلیون‌ها تومان برای خود حقوق تعیین کرده و با وارد کردن بندهای عجیب و غریب در فیش های حقوقی خود، دریافتی برابر با ۳۰۰ کارگر داشته باشند؟ مگر آقای مدیر چه کار مهمی انجام می دهد که باید برابر با ۳۰۰ کارگری که ماهیانه هر یک دستکم ۱۹۶ ساعت کار می کنند، حقوق داشته باشند؟

براساس مصوبه امسال شورای عالی کار، حداقل دستمزد ساعتی هر کارگر بر مبنای ۱۷۲ ساعت کار در ماه ۴۶۱۳ تومان و بر مبنای ۱۹۲ ساعت کار (روال معمول در بسیاری از واحدهای مشمول قانون کار) نیز ۴۲۲۹ تومان است. در عین حال، مدیری که آقای جهانگیری دستور بررسی حقوق وی را به وزیر کار در هفته گذشته داده بود، ساعتی بین یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۷۵۰ تومان تا یک میلیون و ۳۶۰ هزار و ۴۶۵ تومان می شود؛ بنابراین آقای مدیر در حال دریافت حقوقی ۲۸۸ تا ۲۹۵ برابر یک حداقل بگیر قانون کار در ساعت است.

حقوق مدیرانی از این دست در دولت در حالی ساعتی بیش از ۱.۲ میلیون تومان است که متوسط دریافتی میلیون‌ها مشمول قانون کار در سال‌جاری با سال‌ها سابقه کار و بیمه به ۱.۵ میلیون تومان در ماه هم نمی رسد، حال اینکه مدیری بتواند در سایه نبود نظارت و یا مجوزهای قانونی، برای هر ساعت در اختیار داشتن یک پست عالی مدیریتی حقوق ماهیانه یک فرد شاغل را دریافت کند، ابهامی است که دولت باید به آن پاسخ بدهد.

حقوق ساعتی یک مدیر برابر با حقوق ماهیانه یک شاغل
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه طبق قانون کار یک فرد شاغل باید ماهیانه ۱۹۲ ساعت اشتغال داشته باشد، گفت: در عین حال، در برخی واحدها و به ویژه در بخش دولتی این میزان ۱۷۲ ساعت است اما در واحدهایی که به دنبال اجرای دقیق قانون کار باشند، افراد باید هفته ای ۴۴ ساعت کار کنند و بابت ۲ روز باقیمانده ماه نیز روزی ۸ ساعت که در نهایت ۱۹۲ ساعت می شود.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: متاسفانه حواشی و مباحثی که این روزها درباره حقوق های برخی مدیران ایجاد شده، به این اصل مهم بر می‌گردد که در کشورهای توسعه یافته ملاک پُست ارشد برای افراد تخصص و توانمندی، کارایی فرد و از همه مهم تر اعتماد مردم است و در کشور ما برعکس برای بسیاری از افراد گرفتن پُست راهکاری است برای کسب منافع شخصی.

حاج اسماعیلی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته زمانی که افراد به فساد و یا سوء استفاده متهم می‌شوند، ابتدا و در اولین واکنش استعفا می‌دهند، چون اعتماد مردم بالاترین ارزش است و سپس اگر بی‌گناه باشند برای رفع اتهامات تلاش می کنند. این موضوع نشان می دهد که در کشورهای پیشرفته اعتماد مردم برای خدمت بالاترین دارایی مدیران است.

وی افزود: متاسفانه در ایران بسیاری برای قرار گرفتن در یک پُست عالی داوطلب می شوند و حتی برخی پول هم خرج می کنند. خیلی ها برای اینکه بتوانند وارد مجلس شوند، پول خرج می کنند.

به گفته این کارشناس بازار کار، در شرایطی برخی میلیون‌ها تومان در ماه حقوق می گیرند که دستکم ۹ میلیون نفر حداقل بگیر در کشور داریم، یعنی افرادی که دریافتی آنها نهایتا ۸۱۲ هزار تومان است که اگر بیمه هم باشند، باید مبلغی را هم بابت بیمه بپردازند.

حضور کارگران و کارفرمایان در تعیین مزد نمایشی است
حاج اسماعیلی تاکید کرد: اینکه برخی می‌گویند مدیران می‌توانند ۷ تا ۱۰ برابر شاغلان معمولی دریافتی داشته باشند، ملاک مشخصی در قانون ندارد و بسیاری از بنگاه ها به ویژه در بخش دولتی به نظر خود عمل می کنند. اینکه برخی دستمزدهای بالا دریافت می کنند باعث بروز شکاف حقوقی و طبقاتی در کشور شده است.

وی خاطرنشان کرد: در ۱۵ سال اخیر رشد بهره وری نیروی کار نسبت به سرمایه ۲ برابر بوده که این موضوع نشان می دهد نه تنها دولت اعتقادی به رشد بخش خصوصی واقعی ندارد بلکه بسیاری نیز تصمیم می گیرند برای پیگیری منافع شخصی خود به نحوی خود را از بخش خصوصی جدا کرده و به بدنه دولت بچسبانند.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: دولت اعتقادی به بخش خصوی ندارد و خودشان سکان هدایت شورای عالی کار را در اختیار دارند، از این رو حضور نمایندگان دولت و کارگران در این شورا نمایشی و تبلیغاتی است و این دولت است که حرف آخر را درباره حقوق ها می زند.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: دولت معتقد است بخش خصوصی کارایی لازم را ندارد و از این رو باید بنگاه ها در اختیار دولت بماند و حتی با این دیدگاه در واگذاری‌های انجام شده هم تلاش شده تا به نحوی واگذاری ها به خود دولت برگردد و به دست بخش خصوصی واقعی نرسد؛ بنابراین اعتنایی به بخش خصوصی واقعی در ایران فعلا وجود ندارد.