نیکلا استورجن، نخست وزیر اسکاتلند، پس از همه پرسی روز گذشته اعلام کرد که این بخش از انگلستان خود را با اتحادیۀ اروپا هم سرنوشت می داند و تلویحاً راه را برای برگزاری یک همه پرسی دربارۀ استقلال اسکاتلند از هم اکنون هموار کرد. در ایرلند شمالی، "شن فین" که خواستار ماندن در اتحادیۀ اروپا بوده صریحاً خواستار یک همه پرسی برای اتحاد دو ایرلند شده است.
نایجل فراج، رهبر حزب استقلال بریتانیا، و از موافقان سرسخت خروج این کشور از اتحادیۀ اروپا خواستار تشکیل حکومت جدید در بریتانیا شده است. گفته می شود که بوریس جانسون که از پشتیبانان خروج این کشور از اتحادیۀ اروپا در درون حزب محافظه کار بوده احتمالاً به عنوان جانشین دیوید کامرون برگزیده خواهد شد.
در دیگر کشورهای اروپایی گروه های راست افراطی و غالباً منتقد اتحادیۀ اروپا نیز می توانند خواستار برگزاری همه پرسی مشابه بشوند، هر چند مقامات آلمان و دیگر کشورهای اروپایی چنین سناریویی را نامحتمل می دانند. در فرانسه "مارین لوپن" رهبر حزب راست افراطی و "گریت ویلدرز" از نمایندگان راست افراطی هلند خواستار برگزاری همه پرسی مشابه در این دو کشور شده اند.
با این حال، دونالد توسک، رییس شورای اروپا، گفته است که پس از خروج انگلستان ۲۷ عضو دیگر اتحادیۀ اروپا مصمم اند که اتحاد خود را حفظ کرده و تحکیم بخشند.
انگلستان که در سال ۱۹۷۳ وارد اتحادیۀ اروپا شد اولین کشور اروپایی است که شصت سال پس از شکلگیری اتحادیۀ اروپا از آن خارج می شود. در نتیجۀ خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، ارزش پوند انگلستان سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود بعد از ۱۹۸۵ رسید. همزمان شاخص های بازارهای مالی کشورهای اروپایی حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. ناظران از سقوط شاخص های بورس اروپا پس از همه پرسی انگلستان به عنوان یکی از بزرگترین شوک های اقتصادی یاد می کنند.
در هر حال، انگلستان با همه پرسی دیروز وارد فرآیند طولانی برای مذاکره بر سر چگونگی خروج خود از اتحادیۀ اروپا شده است و این روند دست کم دو سال به درازا خواهد کشید. در این مدت انگلستان ناچار است کلیه تعهدات اش را در قبال اتحادیۀ اروپا محترم بشمارد.
دیوید کامرون گفته است که مذاکرات کشورش برای رسیدن به توافقات جدید اقتصادی با اتحادیۀ اروپا و کشورهای خارج از اتحادیۀ اروپا ده سال به درازا خواهد کشید که طی آن وضعیت اقتصادی انگلستان و به ویژه بازار بورس این کشور رو به وخامت خواهد گذاشت. صندوق بین المللی پول بعید ندانسته که انگلستان وارد دوره هایی از رکود بشود.
رییس کمیسیون اروپا "ژان-کلود یونکر" هشدار داده بود که در صورت خروج انگلستان از اتحادیۀ اروپا، او موضعی سرسختانه در قبال این کشور اتخاذ خواهد کرد و برای پیشگیری از خروج دیگر کشورها از این اتحادیه به هیچ وجه عقد قراردادهایی را تسهیل نخواهد ساخت که منافع انگلستان را به طور یکجانبه تأمین کند. رییس کمیسیون اروپا همچنین تأکید کرده است که انگلستان باید از این پس بپذیرد که کشور غیر عضو اتحادیۀ اروپا است و به همین عنوان با آن رفتار خواهد شد.
موافقان خروج انگلستان از اتحادیۀ اروپا مدعی بودند که این کشور پس از خروج از اتحادیۀ اروپا به بازار این اتحادیه دسترسی خواهد داشت و نهایتاً با عقد قراردادهای جدید رفاه و رشد را به انگلستان بازخواهد گرداند.