روز چهارشنبه، هنگامی که آقای خامنه ای "موضوع حُقوقهای نجومی" را به میان آورد و در نقش مُدعی پدیدار گردید، بی تردید تصوُر دیگری از واکُنش احتمالی رُقبا به نیش جوالدوزش داشت. نگون بختانه او اما فقط به یادآوری فساد مُدیران ارشد دولت بسنده نکرد، بلکه کمی جلوتر رفته و ژست گرفته بود: "این موضوع نباید شامل مرور زمان شود، بلکه باید حتما به صورت جدی پیگیری و نتیجه به اطلاع مردُم رسانده شود."

فشاری که آقای خامنه ای به این وسیله تولید کرد، فقط دو روز طول کشید تا توسط طرفهای مخاطبش تخلیه شود. حُجت الاسلام حسن روحانی روز آدینه تیر رها شده وی را به سمت خودش برگرداند و "مقام مُعظم رهبری" را به ضربه مُتقابل تهدید کرد: "اگر خطایی صورت پذیرد، دولت از عُذرخواهی لُکنت نخواهد داشت، اما در عین حال مُتوقع نباشید که فسادهای گذشته را نیز برای مردُم تبیین نکنیم."

کمتر کسی پیرامون آدرس "فسادهای گذشته" دُچار ابهام می شود. اشاره حُجت الاسلام روحانی به گونه مُستقیم مُتوجه آقای احمدی نژاد، گُماشته آقای خامنه ای بر منصب ریاست جمهوری است. دستکم تا این لحظه و براساس داده های موجود، سطح چپاول ثروت همگانی از سوی "دولت اعتدال" در مُقایسه با غارت سازمانیافته سوگُلیهای "رهبر" در دولت پیشین، مُتواضعانه و "مُدره" بوده است. اختلاس و دُزدیهای سه هزار میلیارد تومانی و سه میلیارد دُلاری که حتی با استانداردهای "نظام" مُنحط نیز شگفت آفرین به شمار می رود، فرآورده صدارت "ذوب شدگان" آقای خامنه ای است و زیر سایه پُشتیبانی بی پرده وی مُمکن شده است.

این واقعیت، رهبر باند ولی فقیه را از بهترین و ایمن ترین شرایط برای حمله به مُفتخواری جناح رقیب برخوردار نمی سازد. او در حالی که از آتوریته کافی برای چیدن میز به اراده خود بی بهره است، فقط می تواند روی تردید مُحتاطانه رُقبا از یورش مُتقابل به خاطر "مصلحت نظام" شرط بندی کند.

تهدید بی درنگ آقای روحانی نشان داد که این مُحاسبه دیگر اعتباری ندارد و منافع و مصلحت آقای خامنه ای - گذشته از آنکه چاکران و خواجه های اندرونی او را تا کُجا بالا برده باشند -، از چشم رقیبان "مصلحت نظام" شناخته نمی شود.

در همین راستا، آقای جهانگیری، مُعاون اول حُجت الاسلام روحانی، به هُشدار رییس اش ابعاد مُشخص تری داد و پرونده مُریدان نظامی – امنیتی "رهبر" در دُزدی سه میلیارد دُلاری و فروش رانتی ۲۲ میلیارد دُلار ارز از سوی نورچشمیها در استانبول و دُبی با کارمُزد ۳۰ درصدی را ورق زد.

آقای جهانگیری همچنین فراموش نکرد که سازگار با مُچ گیری حقوق مُدیران دولت فعلی، از کُلکسیون فساد دولت قبلی موردی مُرتبط را بیرون بکشد. او فاش کرد که آقای احمدی نژاد و اعضای دولتش به خود نشان افتخار حُکومتی داده اند تا بتوانند زیر این پوشش بین ۷۵ تا ۱۰۰ سکه طلا به جیب بزنند.

در دادگاهی که باندهای حُکومتی فساد یکدیگر را شهادت می دهند، مُدعی و داور مردُم ایران هستند. هر تلاطُم تازه در گنداب فساد حاکمان، به رای جامعه پیرامون "نظام" فسادپرور قطعیت سخت تری می دهد و هنگام صُدور آن را اندکی بیشتر به جلو می کشد.