اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد اقتصادی، در گفتگو با "ایران"، روزنامۀ رسمی دولت، گفته است که جنجال افشای فیش های حقوق مدیران ارشد دولتی طرحی است که رقبای رییس جمهوری در قدرت به اجرا گذاشته اند و هدف از آن جلوگیری از بر ملا شدن سرقت میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی کشور در دورۀ احمدی نژاد است.

یه گزارش رادیو فرانسه؛ اکبر ترکان گفته است : مخالفان دولت می خواهند برخی حقوق های هنگفت را که در اصل یک نقص مدیریتی و اداری است با سرقت میلیاردها دلار از درآمدهای ارزی کشور که به قصد مجرمانه در دورۀ احمدی نژاد صورت گرفته، یکسان جلوه دهند.

اکبر ترکان سپس افزوده است : افرادی که جنجال جاری بر سر فیش های حقوقی را راه انداخته اند همان هایی هستند که در تبانی با بابک زنجانی میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی کشور را برده و معلوم نیست در کجا پنهان کرده اند و اکنون حاضرند برای پنهان نگه داشتن این مبالغ سر بابک زنجانی را نیز بالا دار ببرند، در حالی که بابک زنجانی، به گفتۀ اکبر ترکان، هنوز کمترین سخنی علیه اینان نگفته است.

اکبر ترکان سپس افزوده است : نه تنها سرقت میلیاردها دلار در "دولت اختلاس گر" محمود احمدی نژاد هم جنس حقوق های نامتعارف نیست، بلکه این حقوق ها حتا به اندازۀ یک بال مگس هم در قیاس با اختلاس های صورت گرفته در دولت احمدی نژاد وزن و اهمیّت ندارند. مشاور ارشد رییس جمهوری اختلاس های میلیارد دلاری در دولت احمدی نژاد را نه اقدامی فردی، بلکه نتیجۀ اقدام های گروهی یک جریان خاص دانسته که نگران است پی گیری های دولت در خصوص پرونده های فساد از جمله در پروندۀ فساد بابک زنجانی نهایتاً گریبان آنان را نیز بگیرد.

پرونده‌ به دادگاه انقلاب سپرده شود

دیگربان: محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج استفاده از واژه «حقوق» در ماجرای دریافتی‌های نجومی را اشتباه دانسته و خواستار استفاده از واژه «اختلاس» به جای آن شده٬ بازگرداندن دریافتی‌های اضافی را کافی ندانسته و خواستار محاکمه متخلفان در دادگاه انقلاب شده است.

نقدی گفته «کاربرد واژه حقوق برای این اقدام غلط است٬ این برداشت‌ها غیرقانونی است و مصداق اختلاس است.»

وی افزوده «صرف بازگرداندن این پول‌ها به بیت المال هم کافی نیست. بلکه اقدام کنندگان باید به اتهام اختلاس محاکمه و جریمه‌های آن را بپردازند و مجازات هم بشوند.

پروژه هماهنگ محافظه‌کاران با هدف افشای پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی مدیران دولت حسن روحانی و فساد در بدنه دولت٬ منجر به استعغا و برکناری چند مدیر ارشد دولتی شد.

رسانه‌های محافظه‌کار در یک ماه گذشته پروژه هماهنگی را آغاز کرده‌اند که هدف نخست آن افشای پرداخت حقوق‌های نجومی و «فساد» برخی مدیران و نزدیکان حسن روحانی است.

دامنه این افشا‌گری‌ها تاکنون منجر به برکناری چند مدیر عامل بانک و برکناری صفدرحسینی رئیس صندوق توصعه ملی و چهار عضو هیأت عامل این صندوق شده است.

صفدر حسینی از جمله اصلاح‌طلبان شناخته شده است که پس از افشای فیش حقوقی خود تلاش کرد با دادن رشوه به برخی از خبرنگاران٬ مانع از پیگیری این موضوع در رسانه‌ها شود.

مسعود مزینی، محمد قاسم حسینی، محمد سعید نوری نائینی و محمدرضا شجاع‌الدینی چهار عضو دیگر صندوق توسعه ملی هستند که براساس برخی گزارش‌ها از مقام خود برکنار شده‌اند.

حسن روحانی و برخی از اعضای دولت یازدهم از سوی محافظه‌کاران بار‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به داشتن زندگی «اشرافی» متهم شده‌اند.

آن‌ها می‌گویند روحانی هم‌چون اکبر هاشمی رفسنجانی زندگی «مرفه» دارد و سیستم مدیریتی وی نیز مبتنی بر ثروت٬ پول و زد و بند‌های مالی پشت پرده است.

این دسته از محافظه‌کاران در چند روز اخیر اخبار و گزارش‌های تازه‌ای از آنچه «فساد مالی» برادر حسن روحانی و برخی دیگر از نزدیکان وی می‌نامند٬ منتشر کرده‌اند.

این در حالی است که دولت اعلام کرده با پدیده فساد مالی برخورد خواهد کرد و مانع ادامه پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیرانش خواهد شد.