به گزارش تسنیم، بر اساس اسنادی که در اختیار هست، مالک این شرکت سال گذشته علاوه بر عدم ایفاء به موقع تعهدات خود و عدم پرداخت به موقع مطالبات دولت و پس چندین دوره تمدید پرداخت و استمهال از شرکت، با مراجعه به تنی چند از نمایندگان مجلس توصیه نامه ای برای دادن مهلت شش ماهه گرفت و مدیران شرکت نیز علیرغم الزام آور نبودن سفارش ها به وی شش ماه مهلت دادند.

وی همچنین اواخر آذرماه سال گذشته با مکاتبه با یکی از وزرا خواستار مهلت یکساله برای بازپرداخت بدهی اش شد که البته آقای وزیر در نامه خود به شرکت بازرگانی دولتی ، اعطاء مهلت را به پرداخت نقدی بخشی از بدهی مشروط ساخته بودند که به این نامه هم توجهی نشد.

شرکت بازررگانی دولتی پس از چندین بار تاخیر در اخذ پول بیت المال، بالاخره در سال جاری ملک ترهین شده از سوی این شرکت را به اجرا گذاشت تا شاید به پول بیت المال برسد.

بر اساس سند جدیدی که به تازگی به دست ما رسیده، با خبر شدیم، ملکی که شرکت "ر.س.ا" متعلق به "م.پ" به عنوان رهن در قبال خرید برنج ها به شرکت بازرگانی دولتی معرفی کرده، مشکل دار است و مالک این ملک که از بستگان درجه یک "م.پ" هست، از شرکت بازرگانی دولتی شکایت کرده و خواستار ابطال سند رهنی شده است.

با همه این تفاسیر، (عدم بازپرداخت ۲۵ میلیارد تومان پول دولت در یک سال و نیم گذشته ، سود قابل توجهی که از این پول نصیب خریدار شده و بروز مشکل قانونی برای بازپس‌گیری این پول از ناحیه دولت)، آقای "م.پ" و پدرش اخیراً در نامه ای به رئیس جمهور با طرح این ادعا که در این معامله دچار ضرر و زیان شده است، خواستار مهلت ۴ ساله برای پازپرداخت تنها اصل بدهی (بدون سود) و سالانه مبلغ ۵ میلیارد تومان شدند که یکی از معاونت های رئیس جمهور در هامش این نامه به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نوشت که مساعدت شود.