به گزارش ایسنا، سعید حسین‌زاده با بیان این‌که امروز مشکل اساسی تولیدکنندگان نقدینگی است، اظهار کرد: تولیدکنندگان در وضعیت رکود فعلی برای طرح توسعه، تبدیل ماشین‌آلات، سرمایه در گردش خود و دیگر موضوعاتی که به گسترش فعالیت‌ها منجر می‌شود به نقدینگی نیاز دارند، به همین دلیل اکثر تولیدکنندگان پوشاک و نساجی برای دریافت وام احیاگر صنایع کوچک و متوسط ثبت نام کرده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به این‌که تولید پوشاک در ایران مزیت‌های خود را دارد، ادامه داد: در صورتی که پدیده شوم قاچاق کنترل شود، تولیدکنندگان ایرانی توان پوشش مناسب بازار و رسیدن به وضعیت ایده‌آل را دارد، اما وعده‌های مربوط به مبارزه با این پدیده علی‌رغم گزارش‌هایی که به شکل خوش‌بینانه منتشر می‌شود، برای تولیدکنندگان محسوس نبوده است.

این عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در ادامه قیمت تمام شده محصولات قاچاق را عامل ضربه‌زدن به بازار داخلی عنوان کرد و افزود: اکثر اجناسی که از طریق مبادی قاچاق وارد ایران می‌شوند، اقلام استوک یا پسمانده‌های چین و ترکیه است که با قیمت یک تا دو دلار خریداری می‌شود و به بازار می‌آید که از لحاظ کیفی قابل رقابت با محصولات ایرانی نیست.

حسین‌زاده بیان کرد: این در حالی است که کارخانه‌های ما با ۱۰۰ درصد ظرفیت خود فعال نیستند و قیمت‌ها سرشکن شده باعث افزایش قیمت تمام شده می‌شود که قدرت رقابت ما را سلب می‌کند.

وی با بیان این‌که یکی از مشکلات بخش تولید ساماندهی تابلوهای سر در مغازه‌هاست، اظهار کرد: اجناس قاچاق وارد مغازه‌هایی با تابلوهایی می‌شوند که نام برندهای معروف را یدک می‌کشند که بنابر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط پنج درصد این تابلوها مجوز دارند و مابقی غیرقانونی محسوب می‌شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، آمار صادرات را در خصوص پوشاک قابل استناد ندانست و گفت: زمانی می‌توان آمار را به صورت رسمی اعلام کرد که فروشنده و خریدار و کانال فروش به شکل شفاف قابل رویت باشند و با مشکلاتی که در سال‌های گذشته در خصوص تبادلات داشتیم عملا این امکان از ما سلب شده است.

حسین‌زاده افزود: گرچه تعرفه‌های وارداتی از ۲۰۰ به ۵۵ درصد کاهش یافته است، اما همچنان قیمت مبادی رسمی از مبادی قاچاق بیشتر است و تفاوتی در آن ایجاد نمی‌کند.

وی همچنین با اشاره به تعرفه‌های ترجیحی پوشاک با ترکیه که بعدا به دلیل اعتراض‌هایی از سوی تولیدکنندگان صورت گرفت ملغا شد، آن را یک توافق یکطرفه دانست که به جز اضافه کردن واردات در کنار قاچاقی که این تعرفه ترجیحی تاثیر بر روی آن نمی‌گذاشت، اوضاع بازار داخلی را خراب‌تر می‌کرد.