سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر لابی‌گری حسین فریدون برادر و دستیار رئیس‌جمهور در انتصاب مدیران عامل میلیاردی بانک‌ها، اظهار کرد: براساس اخبار رسیده آقای فریدون در انتصاب مدیران عامل بانکها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی می‌نشانده است.

نقوی حسینی تصریح کرد: وی با این لابی‌گری موجب سوءظن‌ها شده و چهره دولت را مخدوش کرده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس درباره اقدامات مجلس برای برخورد با این‌گونه لابی‌گریها و تخلفات، گفت: خانه ملت مسئولیت این موضوع را به‌عهده کمیسیون اصل 90 گذاشته و این کمیسیون در نظر دارد تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند.

نماینده ورامین درمجلس افزود: انتصاب مدیرعامل بانک رفاه براساس پیشنهاد آقای فریدون از نوع فشار بود که باید وی پاسخگوی عمل خود باشد.

واکنش تند برادر روحانی به اتهامات

حسین فریدون، دستیار اجرایی ریاست جمهور در گفت و گو با ایرنا به برخی اظهارنظرهای خلاف واقع که با سوءاستفاده از فضای باز رسانه ای دولت یازدهم صورت می گیرد و از جمله اظهارنظرهای زاکانی در نشست خبری مورخ 13/4/95، پاسخ گفت.

وی در این زمینه با اشاره به اظهارات مورخ 27/11/94 زاکانی، همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی که با عنوان «گزارش یک فاجعه» بدون ارائه هیچگونه مستند قانونی و صرفا با هدف بهره برداری های تبلیغاتی بیان گردید، گفت: این اقدام مجرمانه و انتساب اتهامات واهی به برخی مسئولان و از جمله اینجانب که در حال رسیدگی در دادسرای فرهنگ و رسانه می باشد، این سوال جدی را مطرح می نماید که چرا ایشان که نشستی با هدف تخریب دولت ترتیب داده اند، از ارائه هر گونه اسناد ادعایی پرهیز می کنند و صرفا به ادامه اتهام افکنی و هتک حرمت افراد می پردازند و شاید به دنبال آن باشند که در اذهان جامعه زنده بمانند که در این صورت هم بهتر است با رعایت تقوا، شیوه های دیگری را دنبال کنند.

فریدون با اشاره به ضرورت توجه جدی مراجع قضایی به برخورد با اینگونه رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی، تاکید کرد: به نظر می رسد اینگونه افراد برای خود مصونیتی فراتر از قانون متصور هستند و افترا و دروغ را جایز می شمارند که ادعاهایی مثل پرداخت وام های کلان بدون رعایت موازین و ضوابط قانونی یا کارمزد صفر درصد که موجب وهن و تمسخر است را بدون هیچگونه سند و مدرکی مطرح می کنند.

دستیار اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: این فرد باید در مراجع قضایی پاسخگوی تخلفات قانونی خود در افترا و نشر اکاذیب باشد تا دشمنان آرامش و امنیت جامعه، زمینه را برای تخریب افکار عمومی باز نبینند.