وي در ادامه ضمن بيان آنکه حتي در صورت ارائه ابزار پيشگيري از بارداري باز هم ممکن است عده‌اي باشند که به خاطر پول اقدام به فروش نوزاد خود کنند اما درصد قابل توجهي از اين بارداري‌ها کاهش پيدا مي‌کند؛ افزود: تعداد بسيار زيادي از زنان معتاد مدتي پس از بارداري، تازه متوجه بارداري خود شده و در آن زمان هيچ راهي جز ادامه بارداري و تولد کودک ندارند.اين فعال اجتماعي در خصوص خاتمه بارداري و عقيم‌سازي زنان معتاد نيز اظهار کرد: خاتمه بارداري و عقيم سازي زنان معتاد طي شرايط خاصي صورت مي‌پذيرد؛ براي مثال خاتمه بارداري در زنان معتاد متجاهر با نظر پزشکي قانوني امکانپذير است اما اجازه همسر براي انجام آن ضروري است؛اين در حاليست که اين زنان در بسياري از مواقع فاقد کارت شناسايي و يا ساير اوراق هويتي هستند و همسر ندارند به همين دليل استفاده کردن از اين امتيازات براي آنها غيرممکن است.کياني در ادامه ضمن اشاره به وعده و وعيدهاي مسئولين شوراي شهر و وزارت بهداشت در رابطه با در اختيار گذاشتن لوازم پيشگيري از بارداري به زنان معتاد طي 1.5 سال گذشته، گفت: 21 تير 94 وعده و وعيدهايي از سوي مسئولين شوراي شهر تهران و همچنين وزارت بهداشت در رابطه با در اختيار گذاشتن لوازم پيشگيري از بارداري به زنان معتاد داده شد؛ اما متاسفانه به آن عمل نکرده و شاهد آن بوديم که کودکاني همچون «رويا» و چندين کودک ديگر با اعتياد به دنيا آمده، فوت شدند و باز هم هيچ منعي براي بارداري اين زنان صورت نگرفت.اين فعال اجتماعي،‌ نوزادان معتاد را نارس ‌و دچار رشد ناقص جسمي‌و ذهني، نارسايي قلبي، غدد داخلي، چپ شدن چشمها و‌... دانست و به مشاهدات خود در جمعيت امام‌علي‌(ع) اشاره کرد و گفت: در مشاهدات خود شاهد آن بوديم که اين نوزادان اکثرا دچار اختلالات يادگيري، بيش فعالي، عدم تمرکز و در نهايت ترک تحصيل و يا اخراج از مدرسه بودند. همچنين به علت آنکه تمايل نسبت به مصرف موادمخدر در اين کودکان بيش از ساير افراد جامعه است، آينده خوبي را نمي‌توان براي آنها متصور شد که اين مساله نه تنها براي شخص آنها بلکه براي جامعه نيز آسيب‌زا است.کياني همچنين ضمن تاکيد بر آنکه هيچگاه به مساله اعتياد کودک از سوي مسئولين نگاه کلي نشده است، گفت: تمامي ‌اقدامات و راه‌حل‌هاي ارائه شده از سوي مسئولين در اين خصوص مسکن وار بوده و نتوانستند موثر عمل کنند.وي همچنين اظهار کرد: در حال حاضر در برخي بيمارستان‌ها رفتارهاي بسيار بدي را شاهد هستيم؛حتي در بسياري از موارد شاهد آن بوده‌ايم که در داخل بيمارستان‌ها اين کودکان معامله شده و فروخته مي‌شوند.کياني در ادامه به اورژانس اجتماعي اشاره کرد و گفت: فلسفه تاسيس اورژانس اجتماعي (123) آن بود که اين اورژانس در محلات حضور مستمر داشته و اجتماع‌محور بوده و در جهت کنترل آسيب‌هاي اجتماعي عمل کند؛ اما در حال حاضر شاهد آن هستيم که 2700 محله معضل‌خيز در کشور وجود دارد که در بسياري از اين محلات نه بهزيستي و نه وزارت بهداشت، نه خانه بهداشت و نه DIC وجود ندارد، درحاليکه در اين محلات معتاد، موادفروش و نوزاد معتاد به وفور ديده مي‌شود.

وي ادامه داد: وقتي 123 بهزيستي و يا ساير ارگان‌ها به وظيفه خود عمل نکنند هيچ انگيزه‌اي براي آن زن معتاد در خصوص ترک اعتياد به وجود نمي‌آيد و حتي در صورت وجود امنيت هم امکانات آن در اختيار اين فرد قرار نمي‌گيرد.کياني ادامه داد: روزانه شاهد پنج الي شش مورد اعتياد کودک در حاشيه شهرها هستيم و نمي‌توانيم براي تمامي‌آنها به طور موردي اقدام کنيم و تنها يک سياست کلي و يک اقدام ساختاري مي‌تواند راهگشاي حل اين آسيب در کشور باشد و اگر تولد ده‌ها کودک معتاد را به طور روزانه در کشور بپذيريم، هيچ نامه‌نگاري و پيگيري موردي نمي‌تواند موثر عمل کند.اين فعال اجتماعي تاکيد کرد که اعتياد کودک با اين شيوع و فراگيري کاملا از همان سال‌هاي دهه 70 قابل پيش بيني بود؛ در حال حاضر هم اگر تدبيري براي جلوگيري از بارداري‌هاي مکرر زنان معتاد و همچنين رسيدگي به وضعيت کودکان معتاد صورت نگيرد در آينده‌اي نه چندان دور با تعداد بسيار زياد و قابل ملاحظه‌اي از کودکان معتاد در کشور مواجه خواهيم شد.در ادامه اين نشست، زهرا رحيمي، مدير عامل جمعيت امام علي ضمن بيان آنکه مادران معتاد حاضر نيستند در حالت عادي فرزندان معتاد خود را به مراکز درماني بياورند مگر آنکه احساس مادري آنها بر احساس نئشگي‌شان غلبه کند اظهار کرد: مشکل آن است که در حال حاضر تعداد زيادي از کودکان معتاد در کشور متولد مي‌شوند در حاليکه هيچ دسترسي به آنها وجود ندارد.مدير عامل جمعيت امام علي ادامه داد: به طور کلي NGOها و سازمان‌هاي مردم نهاد نسبت به سازمان‌هاي دولتي بيشتر با اين موارد روبرو مي‌شوند ولي با اين وجود باز هم براي اطلاع رساني و چاره انديشي اين مسائل در جامعه با موانع بسيار زيادي دسته و پنجه نرم مي‌کنند.رحيمي‌در ادامه عنوان کرد: گفته مي‌شود که در کشور بيش از يک ميليون و 325 هزار معتاد وجود دارد که اگر بعد خانوار آنها را چهار نفر در نظر بگيريم؛ حدود شش ميليون نفر در ايران درگير اعتياد هستند که در اين بين 10 درصد آنان را زنان معتاد تشکيل مي‌دهند.وي افزود: اگر زنان معتاد را حدود 200 هزار نفر در نظر بگيريم حتي اگر کمتر از يک چهارم آنها به کارتن خوابي و روابط پرخطر متعدد، در نهايت بارداري‌هاي مکرر برسند و هر کدام سه کودک به دنيا آورند در آينده نزديک قابل پيش بيني است که با حدود 300 هزار کودک معتاد مواجه شويم؛ اين در حاليست که نه تنها زيرساخت‌هاي لازم براي احياي اين کودکان در کشور وجود ندارد بلکه عزمي‌براي شناسايي اين موارد نيز در کشور ديده نمي‌شود.