سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه نوشت: مدافع حقوق بشر زندانی نرگس محمدی، از ۲۷ ژوئن در اعتراض به عدم اجازه تماس تلفنی با فرزندانش در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد. همین‌طور وی از چندین بیماری در رنج است و داروهای مختلفی مصرف می‌کند. اعتصاب غذا سلامت و جان او را به خطر می‌اندازد.

سازمان عفو بین‌الملل در ادامه با بیان بیماری‌ها و اشاره به دل‌نوشته خانم محمدی از مقامات ایران خواست او را فورا و بی‌قید و شرط آزاد کنند، چراکه وی زندانی عقیدتی بوده و تنها به دلیل فعالیت های مسالمت‌آمیز حقوق بشری در زندان است. این سازمان گفت بایستی به خانم محمدی اجازه ملاقات و تماس تلفنی با خانواده از جمله فرزندانش را بدهند. او باید وکیلی با انتخاب خودش داشته باشد و تا آزادی او اطمینان دهند از امکانات درمانی مناسب در خارج از زندان برخوردار خواهد بود.

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی بیمار بند زنان اوین از روز هفتم تیر ماه ۱۳۹۵ اعلام اعتصاب غذا کرده است.

خانم محمدی در حالی به تداوم اعتصاب غذایش ادامه می دهد که برای کنترل بیماری‌هایش نیاز به مصرف دارو داشته و تاکنون دوبار دچار تشنج شده است.

خانم محمدی با نگارش دل‌نوشته‌ای از چرایی اتخاذ تصمیم به اعتصاب غذا با بیان اینکه «خواسته‌ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد»، گفته است که علی‌رغم میل و توان جسمی‌اش، راهی برایش نمانده است جز اینکه فریاد «مادر بودن» و دلتنگ بودنش را با اعتصاب غذا اعلام کند.

هم‌چنین روز دهم تیرماه معاون دادستان تهران در دیدار با نرگس محمدی در زندان اوین به او گفته بود مخالفت با تماس تلفنی شما از سوی مقامات امنیتی است.

این فعال حقوق بشر که به تازگی از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز به عنوان “قهرمان آزادی اطلاع‌رسانی” مورد تقدیر قرار گرفته بود، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به ۱۶ سال زندان محکوم شد.

گفته می‌شود مشارکت در تاسیس کمپین لگام (کارزار لغو گام به گام اعدام) عمده‌ترین اتهام مورد استناد برای این حکم بوده است.

این فعال مدنی مبتلا به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است و به گفته پزشکان عوارض این دو بیماری در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید می‌شود.

او بارها در زندان دچار شوک عصبی شد و برای مدتی در حالی که با دستبند و پابند به تخت بسته شده بود در بیمارستان بستری شد.

پیش از این، سازمان عفو بین الملل همچنین در بیانیه‌ی دیگری با عنوان «حکم ۱۶ سال حبس مدافع حقوق بشر با بیماری جدی نشان از سرکوب همه جانبه در ایران» شدیدا به محکومیت نرگس محمدی اعتراض کرده بود و آن را حمله همه جانبه به مدافعان حقوق بشر خواند. مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفت مقامات ایران بایستی فورا و بدون قید و شرط او را آزاد و محکومیت وی را لغو کنند.