به گزارش دیگربان، فیاض شجاعی گفته که این پرونده‌ها پس از بررسی افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت‌های خلاف قانون از سال ۹۰ تا ۹۴ تشکیل شده است.

وی اضافه کرده «این پرداخت‌ها و پرونده‌های مربوط به آن‌ها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل منجر شده است.»

به گفته وی این احکام مربوط به وزارتخانه‌های نفت، حدود ۲۹ پرونده به مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد ریال و صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن است.

جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه٬ راه و شهرسازی٬ ارتباطات و فناوری٬ بانک مرکزی و بیمه مرکزی از دیگر مجموعه‌هایی هستند که به گفته این مقام مسئول پرداخت‌های غیرقانونی داشته‌اند.

دادستان دیوان محاسبات همچنین گفته که این دیوان «طی سیاست جلوگیری از رسانه‌ای شدن پرونده‌ها، کماکان به صورت محرمانه به همه تخلفات رسیدگی» می‌کند.