در نتیجۀ توافق اتمی بخشی از تحریم های بین المللی علیه ایران لغو شد و در پی آن هیئت های مختلف اقتصادی به این کشور سفر کردند، اما، حاصل این سفرها و رفت و آمدها در اقتصاد ایران بسیار ناچیز بوده است.

اگر چه جمهوری اسلامی ایران توانسته در این فاصله صادرات نفت خود را افزایش دهد، اما، افزایش صادرات نفت با افت شدید بهای آن در بازار جهانی توأم بوده و تفاهم نامه های اقتصادی که دولت ایران به ویژه برای نو کردن ناوگان هوایی فرسوده اش امضاء کرده همچنان بی سرانجام مانده اند.

سناتورهای آمریکایی شرکت "بوئینگ" را از فروش هواپیماهای مسافربری به ایران منع کرده اند و این شرکت نیز تلویحاً گفته است که به همین دلیل با فروش هواپیماهای "ایرباس" به ایران موافقت نخواهد کرد. در واقع، بدون موافقت دولت آمریکا نه "بوئینگ" و نه "ایرباس" نخواهند توانست ۲۰۰ فروند هواپیمای مسافربری به ایران بفروشند.

در این حال، ایالات متحد آمریکا تحریم های یکجانبه اش را علیه جمهوری اسلامی ایران لغو نکرده است. به موجب این مجازات ها هر گونه معامله به دلار با دولت ایران همچنان ممنوع است و بانک ها و شرکت های بین المللی نمی توانند با آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی همکاری کنند که از سوی دولت آمریکا به پشتیبانی از تروریسم و نقض حقوق بشر متهم هستند.

به همین علت غالب نمایندگی های شرکت های اروپایی اعلام می کنند که برغم لغو تحریم ها معامله با شرکت های ایرانی همچنان مشکل و پیچیده است. همین منابع می افزایند که استمرار این مشکلات دربرگیرندۀ خطر بازگشت به وضعیت پیش از توافق اتمی در ایران است؛ به ویژه اینکه رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و در کل اردوی محافظه کاران هیچ فرصتی را در بیهوده خواندن برجام و واگذاری اقتصاد کشور به سپاه پاسداران، تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی"، از دست نمی دهند.

در نبود درآمد مُکفی نفت، حسن روحانی امیدوار بود که پس از توافق اتمی سالانه بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایۀ خارجی وارد ایران شود تا به این ترتیب چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید و رشد مهارگسیختۀ بیکاری تاحدودی مهار شود.

با این حال، لغو تحریم های بین المللی تاکنون بی نتیجه مانده است، به طوری که تحولی در وضعیت رکودزدۀ بنگاه های اقتصادی کشور اعم از کوچک و متوسط و بزرگ روی نداده است. بازار ایران همچنان در کمند کالاهای کم کیفیت چینی است.

اگر چه رییس جمهوری ایران مدعی است که نرخ تورم را از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد رسانده است، اما، به باور عمومی کاهشی اگر در این زمینه صورت گرفته باشد، بیشتر نتیجۀ تشدید رکود اقتصادی است. به اعتقاد افکار عمومی تغییر در وضعیت اقتصادی ایران بیش از آنکه نتیجۀ لغو تحریم های بین المللی باشد، تابع تغییرات مهم سیاسی در داخل کشور است که در هر حال از عهدۀ حسن روحانی و دولت او خارج است.