آقای کدخُدایی که به پیشنهاد آیت الله صادق لاریجانی، رییس قُوه قضاییه، و با رای بیش از دو سوم نمایندگان محلس توافُقی به عُضویت شورای نگهبان درآمد، همدست اصلی آیت الله جنتی در این نهاد در "مُهندسی انتخابات" شناخته می شود. نقش موثر او در ایجاد پوشش قانونی برای رسمیت دادن به تقلُب انتخاباتی آقای خامنه ای در سال ۱۳۸۸ و سرکوب خونین مُعترضان و مُخالفان چندان نامطبوع و چندش آور بود که حتی مجلس "اُصولگرا" و "افراطی" پیشین نیز از هضم آن سر باز زد.

او اینک اما پس از سه سال غیبت ناخواسته از نهاد فیلترگذاری انتخاباتی "نظام"، به لُطف "تدبیر و اعتدال" در آستانه نمایش انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، ماموریت خود را از سر می گیرد. آقای کدخُدایی در این راه از آرای بخش توجُه پذیری از زایده های "اصلاح طلب" جناح میانه حُکومت برخوردار گردید. بخش دیگری از این طیف که به او رای نداد، ترجیح داد سر به راه به گوشه ای خزیده و بدون جلب توجُه و یا حتی ابراز نمایشی مُخالفت، چرخ "بُزُرگان" خود را روغنکاری کند.

به مُوازات "اصلاح" شورای نگهبان، چنین می نماید که یک مُطالبه اصلاح طلبانه دیگر نیز به همین شکل به عالم واقعیت راه پیدا کرده باشد. مُطالبه مزبور را آقای عبدالله رمضان زاده، سُخنگوی دولت حُجت الاسلام خاتمی و از رهبران "اصلاح طلب" اینگونه بیان کرده است: "پس از انتخابات هفتُم اسفند ضرورت ترمیم کابینه دولت بیش از پیش احساس می شود."

با این عبارات که باند مزبور هنوز در دوران سرخوشی "پیروزی" در نمایش انتخابات مجلس به گونه پیوسته و به زبانهای مُختلف تکرار می کرد، تقاضای سهم و کُرسی در دولت به رووسا تقدیم می شد. سرانجام هفته گذشته حُجت الاسلام روحانی زنگ تغییرات پرسنلی در ساختار دولت را به صدا درآورد؛ شوربختانه اما نه بدانگونه که آقای رمضان زاده و دوستان انتظار می کشیدند، بلکه به طور مُشخص به شکل واژگونه آن!

در این راستا، آقای روحانی، حُجت اُلاسلام مجید انصاری که از اعضای ارشد "اصلاح طلبان" حُکومتی است را از مُعاونت پارلمانی خود برکنار و به جای او یک همکار و دست بوس آیت الله جنتی، آقای حُسینعلی امیری، را گمارد.

استفاده آقای روحانی از مواهب "پیروزی" انتخاباتی "اصلاح طلبان" برای جوش دادن مُعامله با "اُصولگرایان" اما در اینجا مُتوقف نمی شود؛ او یک مُهره بدنام دیگر باند ولی فقیه، آقای علیرضا آوایی، رییس پیشین دادگُستری تهران، را نیز دوباره فعال کرده و به سمت "بازرس وِیژه رییس جمهور" گمارده است.

نام آقای آوایی با خط دُرُشت در لیست افراد تحت تحریم اتحادیه اُروپا ثبت گردیده است. اتحادیه اُروپا از جُمله وی را به دلیل "پایمالی گُسترده و شدید حُقوق شهروندان ایرانی، بازداشتهای غیرقانونی، رعایت نکردن حُقوق زندانیان و اعدامهای انبوه" از ورود به کشورهای عُضو منع کرده و دست به توقیف داراییهایش زده است.

بی گُمان "ترمیم کابینه" تنها پهنه ای نیست که شریکهای اصلی قُدرت را به یکدیگر نزدیک می کند؛ تشدید خفقان فرهنگی حوزه دیگری است که برای راضی کردن واپسگراترین طیفهای ائتلاف، در تیررس قرار خواهد گرفت.

بازگشت "پیروزمندانه" اصلاح طلبان حُکومتی به زیر "خیمه نظام" نه تنها مانع آن می شود که در برابر این گرایش، نقش سُنتی خود به عُنوان اپوزیسیون "خودی" را بازی کنند، بلکه آنها را روشن و بی پرده در هیات جاده صاف کن آن به تماشای همگان می گذارد.