مصطفی ترک‌همدانی که وکالت گروهی از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را بر عهده دارد، درباره پرونده واگذاری ١٣٨ شرکت سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی معتقد است که در این معامله تخلفاتی روی داده که فرد متخلف باید برابر قانون محاکمه و مجازات شود.

ترک‌همدانی به «خبرآنلاین» گفت: «چک‌هایی به ارزش٨٢ میلیارد ین ژاپن از سوی تأمین اجتماعی برای سورینت قشم صادر و به عنوان ضمانت قرارداد در اختیار این شرکت قرار گرفته است. نکته در اینجاست که رقم این چک‌ها با رقم نوشته‌شده در متن قرارداد یکسان نیست؛ در قرارداد عدد ٨٠ میلیارد ین ژاپن تعیین شده اما رقم چک‌های صادرشده ٨٢ میلیارد ین است». او افزود: «سعید مرتضوی مدعی‌ است شرکت‌های زیان‌ده شستا را در یک سبد واگذار کرده‌ است، سازمان تأمین اجتماعی اما می‌گوید اکثر شرکت‌هایی که در این سبد برای فروش عرضه شده‌اند، سودده بوده و بازدهی مناسبی داشته‌اند».

ترک‌همدانی ادامه داد: «مدیرعامل وقت شستا درباره پیشنهاد قیمت‌گذاری حرف‌هایی زده که در رسانه‌ها هم منتشر شده؛ او گفته یک شب مرتضوی به خانه‌اش آمده و از او خواسته به عنوان کارشناس و نخبه، شرکت‌ها را برای ما قیمت‌گذاری کند اما مدیرعامل شستا زیر بار این خواسته نمی‌رود و به مرتضوی تذکر می‌دهد که از این کار بوی پول‌شویی به مشام می‌رسد،‌ اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و دو، سه روز بعد مرتضوی بار دیگر خطاب به مدیرعامل وقت شستا می‌گوید آقای احمدی‌نژاد به شما دید خیلی مثبتی دارد و قصد دارد شما را به عنوان مدیرعامل بانک ملی معرفی کند و همین‌جا بوده که مدیرعامل شستا متوجه می‌شود به‌زودی برکنار خواهد شد که این اتفاق چند ماه پس از این مکالمه رخ می‌دهد».

وکیل شاکیان تأمین اجتماعی درباره چندوچون چک‌هایی که از سوی مرتضوی در اختیار زنجانی قرار گرفته، روایت کرد: «در قرارداد عدد ٨٠ میلیارد ین ژاپن تعیین شده اما رقم چک‌های صادرشده ٨٢ میلیارد ین است؛ یعنی در همین مرحله هم دو میلیارد بیش از آنچه لازم بوده، از حساب سازمان تأمین اجتماعی چک صادر شده؛ ببینید ما اینجا با به‌خطرانداختن منافع گروه زیادی از مردم کشور روبه‌رو هستیم. اینکه به‌راحتی دو میلیارد ین بیشتر از آنچه حتی در قرار بین دو نفر هم گذاشته شده، خرج می‌شود. آقای مرتضوی گفته‌اند که من خسته بودم و آخر شب بود؛ بنابراین سهو قلم پیدا کردم. اما شما فکر کنید که این سهل‌انگاری در یک مورد فقط دو میلیارد ین از داشته‌های بیمه‌شدگان را بر باد داده است. معاون مالی وقت سازمان به رسانه‌ها گفته‌اند که آقای مرتضوی ساعت ٢٢ از من خواستند به همراه دسته‌چک سازمان به دفترش بروم و اعدادی را روی کاغذ نوشتند و از من خواستند برابر با همین ارقام چک صادر کنم که پنج فقره چک نوشتم و تحویل دادم».

ترک‌همدانی درباره سرنوشت چک‌ها تصریح کرد: «زنجانی این چک‌ها را در بازار خرج می‌کند، در واقع این چک‌ها به جای بدهی یا احیانا خرید نفت به وزارت نفت تحویل داده می‌شوند. یکی از چک‌ها هنوز هم نزد وزارت نفت است. وزارت نفت هم در ازای دریافت طلبش، چک تأمین اجتماعی را مسترد خواهد کرد و از آنجایی که هنوز طلب وصول ‌نشده، یک فقره چک همچنان نزد وزارت نفت باقی مانده است. سایر چک‌ها در پرونده سورینت بابک زنجانی در دادگاه انقلاب ضمیمه شده است».

روایت‌های متناقض مرتضوی
مرتضوی در حالی ادعای سهو قلم در صدور چک به‌دلیل دیروقت‌بودن کرده که از همین ماجرا روایت دیگری وجود دارد. پیش از این و در تاریخ ٢٥ اردیبهشت ٩٤، «مجتبی نظری»، وکیل سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با «شرق» گفته بود: «در تاریخ ٩١,١٠.١١ زمان صدور چک‌های تضمینی، نرخ صد ین را ٤٠ هزار ریال گرفته‌اند درحالی‌که نرخ آن در بازار آزاد کمتر بوده است؛ یعنی باز هم اینجا به ضرر سازمان تأمین اجتماعی شده‌ است. آقای تیرداد خانی، مدیر امور مالی وقت سازمان، در نامه ارسالی به معاون وقت مالی و اداری سازمان عنوان کرده ارقام توسط آقای مرتضوی نوشته شده است. چک‌ها را هم خودش نوشته است؛ یعنی خودش بلند شده، رفته بانک مسکن و گفته چک را الان بنویسید و همین الان به من بدهید، درحالی‌که این کار معمول و روال نیست».

طبیعی است که در پایان شب هیچ‌یک از شعب بانک‌ها مشغول به کار نبوده‌اند که مرتضوی به آنها مراجعه کند. از این دست تناقضات در پرونده مرتضوی بسیار دیده می‌شود. پس از استقرار دولت یازدهم و تغییر در تأمین اجتماعی، مجلس نهم گزارش تحقیق‌وتفحص از سازمان تأمین اجتماعی را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش که چهارشنبه ١٣ آذر ١٣٩٢ منتشر شد، آمده است: «تفاهم‌نامه‌ای به شماره ٩١٣٥/٩١/١٠٠٠ در تاریخ ٢٧/٩/١٣٩١ فی‌مابین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شده بود تا سقف چهار‌ میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ١٣٨ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتا موضوع اصلی تحقیق‌وتفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ١٣٨ شرکت از مجموع ٢٠٧ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی/ (شستا) شامل: هواپیمایی ج.ا.ا، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتی‌رانی ج.ا.ا، بانک‌های مختلف ازجمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و... صنایع مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف است».

کیفرخواست متهمان فساد نفتی در رابطه با تأمین اجتماعی
در دومین جلسه دادگاه فساد نفتی، نماینده دادستان یکی از اتهامات بابک زنجانی را کلاهبرداری از سازمان تأمین اجتماعی از طریق خریداری ١٣٨ شرکت این سازمان اعلام کرد. در آن جلسه که یازدهم مهر سال گذشته برگزار شد، رضا نجفی، نماینده دادستان، گفت: «از آنجایی که زنجانی به شرکت HK بدهکار بوده، تقاضا می‌کند چهار فقره چک‌ تأمین اجتماعی بابت بدهی به شرکت نفت داده شود. طبق گزارش‌های رسیده مبالغ ارسال‌شده به بانک مسکن و مؤسسه توسعه ماحصل جعل اسناد بوده و غیرواقعی است». همچنین نجفی در سومین جلسه دادگاه گفت: «با یک دستور زنجانی چهار‌ میلیارد یورو در قالب وام سه‌ساله به تأمین اجتماعی داده و از حساب او در دوبی به بانک رفاه کارگران واریز می‌شود». تمام این نکات درباره زنجانی و سعید مرتضوی زمانی پررنگ‌تر شد که در بخشی از کیفرخواست که در جلسه دوم دادگاه قرائت شد، نماینده دادستان گفته بود: «سازوکار خلق پول بی‌حدوحساب بابک زنجانی زمانی رخ داد که او با تأمین اجتماعی گره خورد». از سوی دیگر بر اساس روایت مرتضوی از ماجرا، چک‌ها ضمانت بوده و قابلیت وصول یا برگشت‌زدن نداشته و براساس ادعای زنجانی در دادگاه چک‌ها با هماهنگی احمدی‌نژاد و وزیر وقت نفت به‌جای بدهی نفتی به وزارت نفت واگذار می‌شود. همین نکته بود که از ابتدای مطرح‌شدن پرونده زنجانی و مرتضوی، احتمال تبانی بین این دو فرد را بالا برد.

مرتضوی، ١٤ شهریور در دادگاه
دادستان سابق تهران پیش از این در پرونده کهریزک محاکمه شده است. پرونده‌ای پر‌حرف‌وحدیث با وقایعی نادر و البته فاجعه‌بار. در آن پرونده پس از کش‌وقوس‌های بسیار، در رسیدگی مجدد پرونده در سال ٩٤ هم، دیوان‌عالی کشور او را از دو اتهام تنظیم گزارش دروغ و معاونت در قتل تبرئه کرد؛ حکم انفصال دائم از خدمات قضائی و انفصال پنج‌ساله از خدمات دولتی را نیز تأیید کرد. اما این پایان کار مرتضوی نیست؛ خانواده محسن روح‌الامینی همچنان شکایت خود را از او درباره مباشرت در قتل پیگیری می‌کنند. پرونده قرار است از دیوان عالی به شعبه‌ای هم‌عرض ارجاع شود تا مورد رسیدگی قرار بگیرد. ١٤ شهریور اما سعید مرتضوی درباره پرونده سازمان تأمین اجتماعی مقابل میز قاضی قرار می‌گیرد. پرونده‌ای که در پیوند با بابک زنجانی، متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی است. زنجانی در آن پرونده محکوم به اعدام و بازگرداندن بدهی خود به وزارت نفت شده است. بخشی از محکومیت زنجانی به دلیل همین موضوع خرید شرکت‌ها از سازمان تأمین اجتماعی به مدیرعاملی سعید مرتضوی بوده است. حال باید منتظر ماند تا فرجام کار دادستان سابق تهران را در یکی از پرونده‌های بی‌شمارش دید.