به گزارش ايرنا،حسن صالحي‌نيا در کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد در تبريز با اشاره به برنامه‌هاي وزارت صنعت براي رونق توليد به انتخاب آذربايجان شرقي به عنوان پايلوت اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و افزود: ستاد تسهيل و رفع موانع توليد اين استان به خوبي عمل کرده و در نحوه بررسي و معرفي واحدها جهت دريافت تسهيلات به بانک‌ها بايد الگوي ديگر استان‌ها شود.وي اظهار کرد: با توجه به سياست‌هاي ابلاغ شده در سال جاري، رونق توليد در محورهاي مختلف پيش بيني و کارگروه رفع موانع توليد جهت پيگيري سياست‌هاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي در سراسر استان‌ها و در وزارت صنعت تشکيل شده است.

وي اظهار کرد: تامين نقدينگي مورد نياز براي بخش صنعت، ايجاد بازار مناسب در تحريک بازار داخلي و بخش صادرات، رفع مشکلات بسياري از واحدهاي توليدي در بخش‌هاي مختلف به عنوان نتيجه محدوديت‌هاي گذشته حاصل بخشي از مشکلات واحدهاي توليدي کشور است.وي با اشاره به معرفي واحدهاي مشکل دار جهت دريافت تسهيلات به بانک‌ها گفت: شايد برخي استان‌ها در بررسي و معرفي طرح‌ها و واحد‌ها دقت‌هاي لازم را نداشتند، اين در حالي است که در آذربايجان شرقي در زمينه بررسي و معرفي واحدها بسيار خوب عمل شده است. معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: همه بانک‌ها موظف هستند تمام شرکت‌هاي معرفي شده از سوي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استاني به بانک‌ها را با اولين اولويت خودشان تخصيص و پرداخت کنند.وي ادامه داد: واحد توليدي با تخصيص اين منابع به چرخه توليد مجدد باز‌مي‌گردند، زيرا افزايش اشتغال، افزايش توليد و صادرات برسد از اولويت‌هاست. صالحي نيا تاکيد کرد: در اين راستا علاوه بر اينکه واحدهاي کوچک و متوسط توليدي تحت پوشش قرار مي‌گيرند، واحدهايي نيز که بالاي 60 درصد پيشرفت داشته باشند، تسهيلات دريافت مي‌کنند.وي گفت: تعداد واحد‌هاي معرفي شده براي دريافت تسهيلات بانکي ويژه در آذربايجان شرقي نسبت به ساير استان‌ها عدد مناسبي است و با توجه به دقت و درايت بيشتري که در اين انتخاب‌ها صورت گرفته از بانک‌ها درخواست مي‌شود ظرف دو هفته آينده در اين باره تعيين تکليف کنند.معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: اگر در آذربايجان شرقي اين واحد‌ها در مدت مقرر تعيين تکليف و اقدامات لازم انجام و شعب بانک‌ها عقد قراردادها را نهايي کنند، من پشتوانه تامين منابع توسط بانک‌هاي مرکزي را تضمين مي‌کنم.

خواسته اصلاح قوانين و گره گشايي

از مشکلات حقوقي صنعتگران

مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران ضمن تاکيد بر آموزش به موقع قوانين و بخشنامه‌ها به مديران و همکاران سازمان خواستار تلاش مستمر درجهت برطرف کردن مشکلات حقوقي در روند واگذاري زمين، قراردادها و همچنين جلوگيري از دلال بازي‌ها در شهرک‌هاي صنعتي شد.به گزارش روابط عمومي‌سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران، علي يزداني در گردهمايي يک روزه مديران حقوقي و امور قراردادهاي شرکت‌هاي شهرکهاي صنعتي سراسر کشور، با اشاره به تعامل موثر با سرمايه‌گذاران و صنعتگران گفت: مديران بايد با مستندات و دفاعيات قوي خود نه اجازه تضييع حقوق سازمان و شرکت‌هاي شهرکاي صنعتي استاني و نه اجازه وارد شدن ظلمي‌به مردم و سرمايه‌گذاران بدهند بلکه بايد تمام تلاش خود را در جهت تحقق توسعه صنعتي در کشور و ارتقاي سطح درآمد مردم بکار گيرند.

معاون وزير صنعت، معدن وتجارت افزود: مقرر شده است در تمامي‌مراحل عقد قراردادها، نظرات مکتوب مديران وکارشناسان حقوقي سازمان ويا شرکتهاي شهرکهاي صنعتي استاني اخذ شود.يزداني سرعت عمل در تصميم گيري و انجام کار را رسالت ديگر مديران حقوقي برشمرد و گفت: مديران حقوقي بايد اطلاعاتي کامل از قوانين، آيين نامه‌ها وبخشنامه‌ها، قوانين شرکت‌هاي خدماتي وتوزيعي و دهها قوانين مرتبط با سازمان داشته وبراي حل مشکلات گره‌گشايي کنند.مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران به امکان کار وايده فراوان در واحد حقوقي اشاره کرد و گفت: ايجاد فکر و ايده براي اصلاح قوانين وگره‌گشايي از حل مشکلات مردم از وظايف مديران حقوقي سازمان وشرکتها است.وي در ادامه به شفاف‌سازي آمار واطلاعات در سازمان وشرکت‌هاي شهرکهاي صنعتي استاني اشاره کرد و گفت: رسالت ما، اقدام به موقع هم در دفاع از منافع سازمان و شرکت ر دفاع از حقوق سرمايه‌گذار و مردم است.