چنین می نماید که یکی از نواقص پرونده آقای سعید مُرتضوی، دژخیم محبوب آیت الله خامنه ای، که تاکنون مانع از تشکیل دادگاه علیه وی گردیده، آشکار شده باشد. آقای پالیزدار، کارمند پیشین دولت آقای احمدی نژاد، می گوید دادستان سابق اسناد و مدارک مربوط به فعالیتها و اقدامات خود را به خارج کشور مُنتقل کرده است.

به گفته آقای پالیزدار، آقای سعید مُرتضوی در جریان مُشاجره با یک قاضی به این امر اعتراف کرده است؛ حرکتی که بی تردید مُخاطب آن فقط قاضی مربوطه نبوده است و ابراز آن در حُضور یک افشاگر رسانه ای مشهور، از حرکتی آگاهانه و با هدف پخش وسیع موضوع خبر می دهد.

از سه سال پیش که پرونده دُزدیهای کلان آقای مُرتضوی و همدستانش در سازمان تامین اجتماعی زیر فشار جدال درونی باندهای رقیب به جریان افتاد، تاکنون دستگاه قضایی به گونه مُوفقی توانسته است با افکندن آن به گردونه یک رسیدگی بی انتها، از تشکیل دادگاه خودداری کند.

در جریان این سه سال، قُوه دست نشانده قضاییه همه زیرکی شیادانه خود را برای دور نگه داشتن آقای مُرتضوی از میز مُحاکمه به کار بسته است و به تناوب برای بلاتکلیف گذاشتن پرونده، "نواقص" مُختلفی در آن کشف کرده است. گاهی ضرورت پُرس و جو از دریافت کنندگان پول و هدیه از آقای مُرتضوی را به میان کشیده، گاهی دیگر توجیه کرده که در حال رسیدگی به ادعاها و بهانه های آقای مُرتضوی است و سرآخر آنگاه که انبان حُقه بازی گُماشتگان آقای خامنه ای خالی بوده، دلایل تمسخُرآمیزی همچون سفر زیارتی مُتهم به کربلا را روی میز گذاشته اند.

تبریه آقای مُرتضوی در یک دادگاه دیگر که برای رسیدگی به جنایت تکان دهنده وی در بازداشتگاه کهریزک تشکیل شده بود، مصونیتی که وی از آن بهره می برد را بسیار روشن و بدون سووتفاهُم به رخ قُربانیان، خانواده های آنان و جامعه کشیده است. از این زاویه، پیگرد در پرونده فساد مالی نیز نمی تواند به خودی خود به نتیجه ای خلاف این روند مُنتهی شود.

با این همه، ادعای وجود اسناد و مدارکی در محل امن که برای نخُستین بار در جریان نمایشهای قضایی علیه آقای مُرتضوی مطرح گردیده، می تواند نشانه ای از نگرانی آقای مُرتضوی از احتمال "انحراف پرونده" انگاشته شود. درگیری داغ باندهای اصلی قُدرت گرد "فساد" و رقابت سخت دو طرف برای وارد آوردن ضربه های جانانه تری به یکدیگر، زمینه ایجاد تردید در دژخیم "آقا" نسبت به درجه استحکام حاشیه امن خود را شکل داده است. اسناد ادعایی در این کشمکش، می بایست نقش تضمین امنیتی دو قبضه را ایفا کند و به تحریک انگیزه اربابان آقای مُرتضوی برای کوتاه نکردن سایه شان از سر وی بیانجامد.

جالب توجُه آن که دادستان پیشین در اولین واکُنش به سُخنان آقای پالیزدار، حاضر به تکذیب این بخش از گفته های او نشد و به این ترتیب، زیر آن به تایید خط پُر رنگ تری کشید.

با یا بی اسناد، کمتر کسی تردید دارد که تاخت و تاز خونین آقای مُرتضوی در مقام دادستان و غارت تامین اجتماعی در مقام ریاست آن، بدون هدایت و پُشتیبانی بالاترین رده های حُکومتی و به گونه مُشخص، "رهبر" و بیت او صورت نگرفته است، همچنانکه بی مُکافات ماندن این تبهکاریها نیز مدیون دست دراز همین رده ها است.