به گزارش انتخاب، احمد مهدوی با اشاره به سلسله حوادث متعدد در سطح صنایع پتروشیمی ایران در طول نزدیک به یک ماه گذشته تاکنون، گفت: در شرایط فعلی تمامی استانداردهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سطح صنعت پتروشیمی رعایت می شود اما ریشه برخی از حوادث بی احتیاطی نیروی انسانی است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام کرد: در حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی عامل اصلی حادثه بی احتیاطی برخی از نیروهای فنی و تعمیراتی بود که در نهایت به دلیل پایین بودن سطح ارائه خدمات آتش نشانی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، دامنه این حادثه آتش سوزی گسترده‌تر شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در شرایط فعلی مدیریت دو منطقه ویژه اقتصادی و انرژی ماهشهر و عسلویه در دست دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان حاکمیت است، تصریح کرد: با وجود اخذ مبالغ سنگین از شرکت‌های پتروشیمی به منظور ارائه خدمات مختلف همچون فضای سبز، روشنایی، حراست، ایمنی و آتش نشانی اما سطح تجهیزات، ماشین آلات و ناوگان لجستیکی آتش نشانی این دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی بسیار پایین است.

وی با تاکید بر اینکه تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی ماهشهر و عسلویه اصلا در سطح بالایی قرار ندارد، اظهار داشت: این درحالی است که مدیریت این دو منطقه در دست شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دولت بوده و شرکت‌های پتروشیمی خصوصی دخل و تصرفی در مدیریت این دو منطقه انرژی ندارند.

مهدوی همچنین با انتقاد از اظهارات چند روز اخیر مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و گناهکار جلوه دادن شرکت‌های پتروشیمی در حوادث اخیر صنعت پتروشیمی، بیان کرد: مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید اعلام کنند که در طول چند سال اخیر کدام بخشنامه ایمنی، بهداشت و محیط زیستی را ابلاغ کرده‌اند و تاکنون در شرکت‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی اجرایی و عملیاتی نشده است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با یادآوری اینکه هم اکنون مدیریت اکثر مجتمع‌های پتروشیمی در دست بخش خصوصی بوده و این بخش به دلیل منافع خود هم که شده تمامی مسائل مرتبط با HSE را رعایت می‌کند تا از بروز حوادث و خسارت‌های احتمالی جلوگیری کند، تاکید کرد: با این وجود شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید به عنوان حاکمیت به این سوال پاسخ دهد که در طول چند سال اخیر چقدر ممیزی در سطح صنعت پتروشیمی انجام داده و تاکنون چه برنامه جامعی برای ارتقای استانداردهای HSE در سطح واحدهای پتروشیمی تدوین و برای اجرا ابلاغ کرده است؟

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون سطح خدمات آتش نشانی از نظر لجستیک، ماشین آلات و تجهیزات در دو منطقه ماهشهر و عسلویه در شرایط مطلوبی قرار ندارد، تاکید کرد: این درحالی است که بخش عمده ای از صنایع و واحدهای پتروشیمیایی ایران در این دو منطقه به عنوان دو هاب پتروشیمی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه حوادث و آتش سوزی مشابه در پتروشیمی بوعلی در بین واحدهای پتروشیمی منطقه عسلویه می تواند منجر به یک فاجعه بزرگ در صنعت نفت و پتروشیمی ایران تبدیل شود، گفت: شرکت های پتروشیمی آمادگی دارند که با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به ارتقای تجهیزات و تاسیسات ایمنی و آتش نشانی عسلویه و ماهشهر اقدام کند و هر چقدر هم در این حوزه هزینه شود یک سرمایه گذاری برای توسعه صنعت پتروشیمی ایران خواهد بود.

مهدوی با اشاره به نامه نگاری های جدید انجام شده بین انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی به عنوان نماینده شرکت های پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نماینده حاکمیت، تبیین کرد: در این مکاتبه پیشنهادی برای ایجاد یک کارگروه مشترک ایمنی، بهداشت و محیط زیست مطرح شده و باید با برگزاری جلساتی، تصمیات فوری برای افزایش استانداردهای تجهیزات، ماشین آلات و لجستیکی برای ناوگان آتش نشانی صنعت پتروشیمی به ویژه در دو منطقه عسلویه و ماهشهر اتخاذ شود.

ردپای شرکت گاز در حوادث پتروشیمی

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه علت اصلی حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی خطای انسانی و پس از آن ضعف تجهیزات مهار آتش بوده است، گفت: درباره حادثه آتش سوزی مخزن پتروشیمی بیتون هم تاکنون گزارش جامع درباره دلایل وقوع آن ارائه نشده و فعلا نمی توان در این باره اظهار نظر کارشناسی کرد.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی همچنین در خصوص حادثه انفجار و آتش سوزی در خط لوله اتیلن غرب کل مالکیت آن در اختیار دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است هم بیان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده بی احتیاطی پیمانکار شرکت ملی گاز عامل این حادثه بوده است.

وی با بیان اینکه در فاصله چند متری خط لوله اتیلن غرب، پیمانکار شرکت ملی گاز در حال ایجاد مسیری برای ساخت یک خط لوله انتقال گاز بوده است، گفت: انفجار برای ایجاد مسیر و در نهایت پرتاب شدن تکه‌های بزرگ سنگ بر روی خط لوله اتیلن غرب منجر به حادثه شده و قطعا خسارت به وجود آمده را شرکت ملی گاز و پیمانکار این شرکت باید جبران کنند.

این مقام مسئول با استقبال از بخشنامه جدید وزیر نفت مبنی بر قطع خوراک صنایع پتروشیمی متخلفی که ضوابط و استانداردهای HSE را رعایت نمی‌کنند، تاکید کرد: باید برنامه جامعی ارائه شود و اگر هر شرکتی که آن را اجرا نکرد مطابق با قانون با آن رفتار شود.

مهدوی همچنین خواستار افزایش اختیارات حاکمیتی مدیرعامل فعلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نماینده حاکمیت دولتی در صنعت پتروشیمی شد و خاطرنشان کرد: وزیر نفت باید اختیارات بیشتری را به خانم شاهدایی به عنوان معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تفویض کند و ایشان باید از اختیارات کافی برخوردار باشد.